ناقشت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المنهوبة، الذي قدمه وزير الشئون القانونية. وكلفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاوقاف والارشاد والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، لمراجعة مشروع القانون من جميع الجوانب الفنية والقانونية.
كما ستعمل اللجنة على مناقشة القانون مع منظمات المجتمع المدني، وطرحه للتداول مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لإثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه، وتقديم نتائج عملها الى الحكومة خلال شهرين.بحسب وكالة سبأ.
وأقرت الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية 2014- 2018م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
وناقشت الحكومة مذكرة وزير المياه والبيئة بشان تمويل وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لمحطتي عدن وتعز، شكل من خلالها لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمياه والبيئة والمالية والشئون القانونية والكهرباء والطاقة ووكيل وزارة المياه والبيئة لشئون المياه.
وتتولى اللجنة التفاوض بشان عروض تمويل وتنفيذ المشروع، على ان ترفع تقرير لمجلس الوزراء بما تتوصل اليه وذلك خلال شهر.
واستعرضت الحكومة مشروع قانون بشان انشاء صندوق اعانة بطالة للخريجين، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتامينات.
ويهدف الصندوق إلى التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال اعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم، والاسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح اعانات مالية كحل مؤقت، يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين، اضافة الى تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الاحساس بالولاء الوطني وحماية الخريجين من اي جنوح بدافع الفاقة والحاجة.