رحبت أحزاب سياسية يمنية منضوية في تكتل اللقاء المشترك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن الذي قرر تشكيل لجنة عقوبات لفرضها على الأشخاص والكيانات التي تعرقل الانتقال السياسي للسلطة في البلاد. وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بتصريحات نشرها الموقع الرسمي للحزب إن الاشتراكي «يرحب ويؤيد قرار مجلس الامن خصوصا وأن القرار صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة.
وأضاف ان «صدور القرار تحت الفصل السابع يجعله ذا فاعلية رفيعة في تحقيق عملية استرداد الاموال المنهوبة وتجفيف منابع ومصادر قوة المعرقلين المالية والعسكرية».
وأكد المصدر الاشتراكي أن هذا «يلبي طموحات وآمال الشباب الذين فجروا الثورة السلمية وقدموا في مواجهة النظام القديم الكثير من التضحيات من شهداء وجرحى».
وشدد على كل القوى السياسية والمجتمعية «المضي قدما بالعملية السياسية وعملية نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيدا عن الحسابات غير الوطنية».
بدوره، رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار مجلس الأمن الدولي، وأشاد «بجهود شركاء اليمن في التوصل للقرار لتعتبر إجماع كافة أعضاء المجلس مجددا حول اليمن يعكس ما حظيت وتحظى به العملية الانتقالية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق».
وأكد على ضرورة «مضي الرعاة الاقليميين والدوليين في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011 ورقم 2051 لعام 2012 وصولا لتحقيق الانتقال الكامل للسلطة في اليمن».
واعتبرت الأمانة العامة للإصلاح وضع معرقلي التسوية السياسية تحت طائلة عقوبات الفصل السابع «رسالة أممية أخيرة للمعرقلين بأن صبر المجتمع الدولي قد نفد إزاء أعمال التخريب والعرقلة والوقوف ضد إرادة اليمنيين في الحرية والتغيير».
واعتبر تبني المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني «مكسبا هاما لليمن من شأنه أن يسهم في تنفيذ تلك المخرجات التي توافق عليها اليمنيين ويفوت الفرصة على من يحاولون العودة للماضي وعرقلة تنفيذ تلك المخرجات والحيلولة دون تحقيق حلم الدولة اليمنية الحديثة التي ثار من أجلها اليمنيين واليمنيات ورسم مؤتمر الحوار معالمها المختلفة».
وأشاد في بيانه الذي نشره الموقع الرسمي للإصلاح «بموقف المجلس الداعم لوحدة واستقرار اليمن ودعوته لتشكيل لتسمية أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات أحداث 2011 ودعمه للجهود الوطنية في استرداد الأموال المنهوبة وتعد تلك المواقف انتصارا لتطلعات شباب الثورة في استكمال التغيير وبناء اليمن الجديد».
وثمن «مواقف الاشقاء في الخليج وفي مقدمتهم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم البناء في دعم الاستقرار في اليمن من خلال المبادرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون في عام 2011 ورعايتها ودعمها المتواصل لكافة مراحل تنفيذ تلك المبادرة التي مثلت خارطة طريق لعملية انتقال سلمي للسلطة جنب اليمن الانزلاق في الفوضى والاحتراب».
وأشادت الأمانة العامة للإصلاح «بموقف الأممالمتحدة ومبعوثها لليمن جمال بنعمر وبمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن المساندة للعملية السياسية والداعمة لتطلعات اليمنيين في طي صفحة الماضي والمضي نحو يمن الديمقراطية والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد».
من جهته، رحب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بقرار مجلس الامن الدولي بشأن اليمن والداعم لاستكمال نقل السلطة.
وجدد في بيان نشره موقع «الوحدوي نت» الناطق باسم التنظيم تأكيده على «سيادة واستقلال اليمن». وقال «ان قرار مجلس الامن لا يمس سيادة واستقلال البلد وانما هو تلويح دولي واضح بالعصا الغليظة ضد معيقي التسوية السياسية في اليمن وفرصة اخيرة يعطيها مجلس الامن لمن لم يستوعبوا بعد المتغيرات الجارية ويراهنون على افشال الانتقال السلمي للسلطة».
ودعا التنظيم الناصري كافة القوى السياسية للعمل على انجاز التسوية السياسية واستكمال نقل السلطة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكتابة الدستور الحديد والاستفتاء عليه.
واعتبر قرار مجلس الامن «أحد ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الذي يتمتع بتأييد شعبي وإقليمي دولي». مشيرا الى ان القرار «تأييد دولي للقيادة السياسية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي حصل على تأييد شعبي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة». ولفت الى ان «القرار يضع امام القيادة السياسية في اليمن مسؤولية وطنية وتاريخية لقيادة مرحلة التحول الحقيقي في اليمن».
ودعا التنظيم الناصري الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى لإنجاز نقل السلطة والخروج بالبلد الى بر الامان.
وحذر «من لا يزالون يحلمون بالعودة الى الماضي من الاستمرار في هذا النهج» وقال «انهم مخيرون بين ان يكونوا جزء من الواقع السياسي والاجتماعي شركاء في البناء والتقدم او انهم سيكونون في مواجهة الارادة الشعبية والإرادة الدولية».