وجه المحامي العام نيابة شمال العاصمة صنعاء بتنفيذ حكم قضائي سابق ينص على التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011. وقال ناشط حقوقي إن متظاهرين نظموا مسيرة إلى مكتب النائب العام ودخل محامون عن عدد أهالي ضحايا مجزرة جمعة الكرامة وطلبوا من النائب العام علي الأعوش تنفيذ قرار سابق لمحكمة غرب الأمانة تنص على التحقيق مع صالح وعدد من معاونيه.
وأضاف ان الأعوش لم يكن في مكتبه، لكن المحامي العام، الذي ينوب عن الأعوش في حال غيابه، وجه نيابة شمال الأمانة «بالعمل بموجب قرار المحكمة».
ونفى الناشط ما تردد عن توجيه ب«القبض القهري على صالح ومعاونيه»، وقال إن ذلك من اختصاص النيابة إذا بدأت في إجراءاتها، ورفض صالح الامتثال للتحقيق، عندها يحق لها إصدار أمر بالقبض القهري عليه.