عادت خيمة الثورة من جديد إلى محافظة إب بعد أكثر من عامين على رفع ساحة خليج الحرية وسط المدينة، عودة الخيام والمعتصمين إليها جاءت بعد شعور شباب الثورة بالاستياء البالغ من أداء السلطة المحلية بالمحافظة وما رافقها من أداء لم يكن بمستوى الطموح من قبل أحزاب المشترك، وقد رفع المعتصمون أمام بوابة المحافظة مطالب عدة؛ أبرزها إقالة المحافظ الحجري. عند ما قرر ثوار إب رفع خيامهم في ساحة خليج الحُرية في ال23 من نوفمبر 2012، حصل حينها جدل كبير بين المكوِنات الثورية حول القرار الذي كان معظم الشباب يرفضون الخروج من الساحة إلا بتغيير حقيقي في قيادة المحافظة، وانتهى الجدل ببقاء الفعل الثوري متى ما دعت الحاجة وضرورة مراقبة الأداء العام للسلطة المحلية وحكومة الوفاق لتحقيق أهداف الثورة الشبابية.
بعد أشهر من رفع الخيام ظل ثوار إب يرقبون أداء السلطة المحلية ويصدرون بيانات تطالب بتحسين أداء السلطة في المحافظة، لكن لم تستجب السلطة لشيء من ذلك.
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 144 للعام 2013، الذي قضى بتعيين جبران باشا وكيلاً للمحافظة للشؤون المالية والإدارية، فجر غضب الشباب الثائر من جديد، وخرجوا للتظاهر عقب صدور القرار للمطالبة بإلغائه، لكن ذلك لم يتم أيضاً.
لم يكن بوسع الشباب الثائر سوى العودة من جديد إلى الساحة للمطالبة بإلغاء تعيين باشا وكيلاً وتحقيق التغيير في المحافظة، توالت الجُمع لذات المطالب ولمطالب وطنية أخرى، رفعت شعارات مختلفة ولم تتوقف.
خُدعة استقالة الحجري بعد زيادة الانتقادات والسخط لدى أبناء المحافظة من قرارات التعيين لم يكن أمام المحافظ غير تقديم استقالته، أو كما أشيع في حينه.
بعدها ظهر الحجري متحدثاً "لم أقدم استقالتي رضوخاً أمام الضغوطات، ولكن إيمانا منِي بمصلحة المحافظة، وسأترك بيت المحافظ وأبحث عن بيت مستقل، لقد انسحبت من أجل إب وأبنائها الأوفياء, وأنا بانتظار موافقة رئيس الجمهورية على استقالتي خلال الأسبوع المقبل".
هذا ما قاله الحجري في 7 يوليو 2013، معلناً تأكيد خبر استقالته، والتي سُرِبت قبل أيام من إعلانه، ليؤكد خبر التسريبات وبقيت محافظة إب بلا محافظ، وتحدث في مؤتمره الصحفي آنذاك بالقول: "أفتخر بأني نجحت في تجنيب أبناء إب ويلات الصراع وعملت جاهداً على ذلك بل نزلت إلى ساحات الشباب وتعهدت بحماية المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك يعلمون ذلك"، لكن الرئاسة لم تقبل استقالة الحجري ولم تلبِي مطالب شباب الثورة وأبناء المحافظة حتى اللحظة، وتحدث الحجري عن القرار 144، والذي فجر الموقف آنذاك؛ كون شباب الثورة يتهمون جبران باشا بممارسة الفساد.
بعد أيام من إعلان استقالته عاد الحجري لممارسة عمله كمحافظ، وكالعادة لم يتحقق من خبر استقالته أي شيء.
قرارات تفجِر الموقف من جديد هذه المرة كانت القرارات من نصيب وزير الإدارة المحلية، الذي قام بتدوير مدراء المديريات ومناقلتهم من مكان إلى آخر. كان ذلك القرار هو ما فجِر الموقف من جديد في المحافظة ليعلن الشباب ومعهم أحزاب المشترك بدء اعتصام جديد حتى يتم التراجع عن تدوير الوظائف لمن يتهمونهم بالفساد.
كانت قرارات وزير الإدارة المحلية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ويبدو أن شباب الثورة كانوا منتظرين هذه اللحظة، كون عملية التغيير انسدت وكأن الثورة لم تحدث. يقول رئيس اللجنة الإعلامية بالتحالف الشبابي لقوى الثورة الشاب، داوود علوة: "إن إدارة السلطة المحلية في المحافظة لم تراعِ تضحيات شباب الثورة وعملية التغيير، ومارست الفساد المالي والإداري وحمت الفاسدين من عملية التغيير"، حسب قوله.
ودعا علوة وزير الإدارة المحلية إلى إلغاء قراراته الأخيرة والتي كرست سياسة الماضي ونقلت الفاسدين من مديرية لأخرى، وأضاف "لسنا ضد أشخاص بعينهم، لكننا ضد الفساد والمفسدين، الذين حمتهم قيادة المحافظة". وبخصوص اعتصامهم المفتوح يؤكد علوة على أن الشباب سيواصلون اعتصامهم حتى يتم إقالة المحافظ وكل الفاسدين في المحافظة.
تزايد المطالبين بإقالة الحجري من جهته، طالب المجلس التنفيذي لقوى الثورة في المحافظة بإقالة السلطة المحلية وتعيين محافظ جديد، كما طالب المجلس في بيان صادر عنه بإلغاء قرار التدوير الوظيفي لمدراء عموم المديريات الصادر عن وزير الإدارة المحلية، الأسبوع الماضي. ودعا المجلس أبناء المحافظة إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام المفتوح أمام بوابة المحافظة؛ باعتباره فعلاً ثورياً وامتداداً طبيعياً للثورة الشبابية الشعبية السلمية، والتي ضربت بها المحافظة أروع الأمثلة في الصمود والتحدِي والتضحية - حد قول البيان.
عاصمة المشاريع المتعثرة بسبب الفساد الشاب هشام عباس قال: "إن ممارسة الفساد في إب هي سياسة مقصودة ومدروسة، لتحميل الثورة السبب، وبصورة المثل: رمتني بدائها وانسلت، وهذا هو حال السلطة الحاكمة بالمحافظة، والتي تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم داخل المحافظة"، مضيفا أنه "ليس عيباً الانتماء للأحزاب، لكن العيب والجريمة أن تسخر الوظيفة العامة لصالح حزب أو شلة بعينها داخل الحزب". فالكثير من أبناء المحافظة يتندرون بوصف إب عاصمة المشاريع المتعثرة، فقد بلغ إجمالي المشاريع المركزية والمتعثرة على مستوى المحافظة - بحسب وثيقة صادرة عن لجنة إعداد خارطة الخدمات التنموية وحصلنا عليها - 38 مشروعاً متعثراً، منها سبعة مشاريع فقط في الأشغال العامة والطرق بتكلفة 9 ملياراً و512 مليوناً، و483 ألفاً، و214 ريالاً، و10 مشاريع متعثرة أيضاً في الأشغال العامة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 16 ملياراً، و900 مليون، و690 ألفاً و 346 ريالاً، وفي الزراعة والري 16 مشروعاً بتكلفة 318 مليوناً و768 ألفاً، و253 ريالاً، وفي التعليم الفني والتدريب المهني خمسة مشاريع بتكلفة ملياراً، و107 ملايين، و837 ألفاً و143 ريالاً، في ريف إبويريم، والرضمة، والشعر، وفرع العدين.
أما المشاريع المتعثرة على مستوى مديريات المحافظة فهي كالتالي: الأشغال العامة - بحسب الوثيقة - تعثر ثمانية مشاريع في مديريات المحافظة بتكلفة أكثر من 325 مليون ريال، في مديرات حبيش والقفر والحزم والظهار وأيضا مركز المحافظة.
التربية والتعليم بلغ عدد المشاريع المتعثرة 90 مشروعاً وبتكلفة 2 مليار و667 مليوناً و207 آلاف و 656 ريالاً، في مديريات يريم، وريف إب، وحبيش، وذي السفال، والسبرة، والشعر، وبعدان، والظهار، والعدين، والمخادر، والقفر، والمشنة، والنادرة، وجبلة.
الصحة والسكان تعثر خمسة مشاريع بتكلفة تتجاوز 95 مليون ريال، في مديرية الفرع، والرضمة، ومذيخرة. قطاع الزراعة والري تعثر سبعة مشاريع بتكلفة تزيد عن 240 مليون ريال، في مديرية المخادر، والسبرة، والشعر، والظهار.
وهنالك الكثير والكثير من المشاريع في الخطة الاستثنائية أيضاً متعثرة ولم ترَ النور، وما خفي كان أعظم.
مُنسقية الثورة تطالب بإحداث التغيير رئيس المنسقية العليا للثورة اليمنية - شباب إب – د. بشير اليوسفي قال إن اعتصام شباب الثورة مطلب ثوري تستدعيه اللحظة نتيجة زيادة الفساد من قبل قيادة المحافظة، مطالباً الرئيس بإلغاء قرار تعيين باشا وغيرها من القرارات التي تقضي بتعيين وكلاء جدد.
كما طالب بتعيين محافظ جديد يلبِي طموحات الناس بالتغيير، وتقديم مشاريع خدمية للمواطنين من أبناء المحافظة. وفي بيان صادر عن المنسقية العليا للثورة في المحافظة، طالب بضرورة التغيير وإقالة ومحاسبة الفاسدين واستعادة هيبة النظام والقانون، كما عبر البيان عن انزعاجه الشديد تجاه تصرفات وأداء وزير الإدارة المحلية المحسوب على قوى الثورة نتيجة تعيينات جديدة أعاد فيها الفاسدين.
"المشترك" يرفض قرار الإدارة المحلية أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة أكدت رفضها الكامل قرارات التعيين والتدوير التي صدرت لمدراء عموم المديريات بالمحافظة، معتبرة تلك القرارات تكريساً للفساد والفاسدين بالمحافظة وجعلهم ممسكين بزمام السلطة ومتحكمين بمستقبل المحافظة.
وقال بيان صادر عن أحزاب المشترك إنها تؤيد توجه قوى الثورة وجماهير المحافظة في الانتقال إلى مرحلة حاسمة من التصعيد الثوري حتى يتحقق التغيير المنشود.
ووصف البيان تلك القرارات بأنها صدرت بطريقة عبثية لا تمت إلى إصلاح الوضع الإداري بصلة، ولا تلتفت لشروط شغل الوظيفة العامة ومعاير "الكفاءة والنزاهة"، بل وتتنافى كُليا مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المتطلعة للتغيير الأمثل.
الثوار يغلقون المحافظة ويبدأون اعتصاماً مفتوحاً احتشد الآلاف من شباب الثورة في محافظة إب للمشاركة الواسعة في جمعة رفعت شعار "إقالة السلطة المحلية" تعبيراً عن مطالبهم التي خرجوا من أجلها منذ أكثر من عام. وقد طالب المتظاهرون الرئيس وحكومة الوفاق بإقالة المحافظ والسلطة المحلية بالمحافظة وتحقيق التغيير المنشود، متهمين السلطة المحلية بممارسة الفساد وإعادة إنتاج الماضي وعدم تحقيق التغيير بالمحافظة، كما طالب شباب الثورة الرئيس بإلغاء قرارات وزير الإدارة المحلية الأخيرة التي قالوا إنها نقلت الفاسدين من مديرية لأخرى، ولم تكن مبنية على النزاهة والكفاءة.
القيادي الناصري وعضو مؤتمر الحوار الوطني، الشاب عادل عمر، يقول: "إن شباب الثورة لم يخرجوا عن الوفاق والمبادرة وقرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني التي نصت على إحداث التغيير وفق الكفاءة والنزاهة وتطلعات شباب الثورة".
وأضاف: "نحن نضغط على الرئيس هادي لقبول استقالة الحجري رأس الفساد" - كما يقول. مؤكدا أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يستجاب لمطالبهم. برنامج تصعيدي وأضاف عمر: "إن اللجنة التنظيمية للاعتصام لديها برنامج تصعيدي حتى يتم الاستجابة للمطالب"، مضيفاً أن اللجنة التنظيمية تدعو أبناء المحافظة إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام والتظاهرات القادمة، كما دعت إلى الاحتشاد اليوم الأحد أمام مبنى المحافظة.
انسداد عملية التغيير في المحافظة ويبدو أن خيارات التغيير في إب باتت مسدودة من خلال مسارها خلال ثلاث سنوات من انطلاق ثورة التغيير في 2011، فلم يحدث تغيير في الإدارات العامة، وبقيت أكثر من 165 إدارة عامة داخل المحافظة بدون تغيير، بل الأسوأ أن عملية التغيير تطال المخلصين والنزيهين - حد قول بعض موظفي تلك الإدارات.
