أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تشكيلها لجنة قالت إنها بصدد وضع معالجات لأزمة المشتقات النفطية. وقال سائقون في العاصمة صنعاء، إن محطات وقود أغلقت يبرر ملاكها ذلك لعدم توفر المواد البترولية.
وذكرت وكالة (سبأ) الرسمية ان الحكومة بحثت في اجتماعها الاسبوعي الاختناقات القائمة فيما يخص المشتقات النفطية والجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة للتعامل معها.
وقالت إن اللجنة المشكلة ستضع المعالجات الكفيلة بتوفير المشتقات النفطية على مستوى مختلف مناطق البلاد، وتضمن توفير الكميات الكافية وتحقيق انسيابها واستقرارها في الأسواق، وتلافي اي اختناقات في هذه المشتقات.
وقالت شركة مصافي عدن مساء أمس الاثنين ان ثمان ناقلات نفط تحمل 458 طن متري من البنزين والديزل والمازوت ترسو في ميناء عدن بانتظار توفير السيولة النقدية ليتم تفريغها وتوزيعها.
ونقلت الوكالة الحكومية، مسؤول في الشركة قوله ان هذه الكميات كفيلة بتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية.
وخلال الجلسة ارجأت الحكومة مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة المقدم من وزير الشين القانونية إلى اجتماع الأسبوع القادم.
ووافقت على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشان تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة (FM).
ويهدف مشروع القرار حسب الحكومة الذي اعد بالتشاور مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM ، وضمان حقوق الدولة في إيرادات الطيف الترددي الذي يعتبر مورد قومي وثروة وطنية سيادية ، والحد من عشوائية إقامة الإذاعات الخاصة دون تراخيص.
وقالت إنه يهدف إلى حماية المصالح العليا للمجتمع اليمني والالتزام بالقيم الدينية والمثل والأخلاق في كل ما يبث ، وتحقيق مبدأ المنافسة في مجال الإعلان الإذاعي المسموع الخاص ، وحماية الحريات الإعلامية ودعم حرية الرأي والتعبير وتكريس الممارسة الإعلامية المسؤولة ، إضافة إلى ضمان حماية حقوق ومصالح المتلقين للبث الإذاعي المسموع على موجة ال FM، واحترام كرامة الإنسان ومشاعره في كل ما يقدم من برامج عبر هذا النوع من الإعلام.
وسيتم بموجب مشروع القرار إنشاء لجنة تنظيم الإعلام الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM، في وزارة الإعلام برئاسة احد موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة أشخاص من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون منهم مهندسان من ذوي التخصص والخبرة في مجال البث والأجهزة والمعدات الإذاعية، وممثل واحد لكل من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والمالية.
وتتولى اللجنة عدد من المهام والاختصاصات بينها وضع لائحة الضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المستخدمة في البث الإذاعي المسموع بما يتفق مع المعايير الدولية والتشريعات النافذة ذات الصلة.
وقالت إن اللجنة ستدرس طلبات تراخيص البث ومنحها وتحديد الترددات اللازمة للبث الإذاعي المسموع الخاص على موجة ال FM، بالتنسيق مع الجهات المختصة والزام المحطة المرخص لها بنطاق التغطية الإذاعية الجغرافية المحدد لها وبالضوابط والمعايير الفنية المحددة في اللائحة المنظمة لذلك.
كما تتولى اللجنة منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث او إعادة البث بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية لاستخدامها في الأغراض المحددة في الترخيص.
