دشنت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي ومكتب منظمة اليونيسيف مشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث ,والذي سيجري تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 4.2 مليون يورو ضمان الحد الأدنى من المعاملة العادلة للأطفال. الذين يجدون أنفسهم في نزاع مع القانون.
و قال وزير العدل اليمني غازي الاغبري "انه لا علاقة للأطفال بالسجون، حيث نعمل على تحسين مراكز رعاية الأحداث وغيرها من التدابير البديلة للحرمان من الحرية"، مضيفاً بان الحكومة اليمنية ملتزمة بحماية ورعاية الأطفال والذين يمثلون مستقبل اليمن.
وستتولى وزارة العدل عملية التنسيق والتنفيذ للبرنامج الذي يهدف للعمل مع جميع الجهات المعنية بهذه القضية , في مقدمتها وزارة العدل والهيئات المعنية بإنفاذ القانون والشؤون الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
كما سيعمل المشروع على توفير بيئة تحمي الأطفال و تأسيس محاكم صديقة للأطفال ورفع فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمعات المحلية, وزيادة مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث على جميع المستويات.
و أكد سفير الاتحاد الأوربي ميكيليه سيرفونه أنه لا يوجد طفل مجرم حيث أن الأطفال ضعفاء ويحتاجون لحمايتهم, وعلى وجه الخصوص عندما يجدون أنفسهم في المحاكم, مشيراً بأنه ينبغي معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالأطفال اليمنيين إلى ارتكاب الأعمال الإجرامية ليتسنى لهم أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم من جديد.