رضخ نواب البرلمان اليمني في جلسة يوم الأحد، لطلب الحكومة بتأجيل موعد حضورها إلى جلسة الخميس القادم، رداً على استجواب تقدموا به لها قبل أكثر من أسبوع. وتجاهلت الحكومة وأعضاء فيها، أكثر من دعوة لحضور جلسات البرلمان، كان آخرها طلب حضور جلسة الخميس الماضي، بناء على استجواب مقدم من عشرات النواب. وأقر البرلمان إزاء ذلك إمهال الحكومة إلى جلسة الأحد.
غابت الحكومة، أيضاً، عن حضور جلسة الأحد، عدا مذكرة حملها وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول والتعليم العالي الدكتور هشام شرف؛ أجبرت النواب على تأجيل موعد حضور الحكومة إلى نهاية الأسبوع الجاري، بعد تلويحهم باستخدام ورقة «سحب الثقة» من الحكومة التي أخفقوا في استخدامها أكثر من مرة.
المذكرة الحكومية التي وصفها نواب ب«الجوفاء» و«الهزيلة»، تضمنت القول «ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد يوم الأربعاء دعوة مجلسكم الموقر للحضور؛ وبهذا فقد أقر مجلس الوزراء حضور بعض الوزراء إلى مجلسكم الموقر لكن غالبيتهم غير متواجدين وسيتم حضورهم قبل نهاية الأسبوع».
وأضافت المذكرة الممهورة بإمضاء رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة: «وقد أكد مجلس الوزراء على تعزيز العلاقة التكاملية معكم، وسيتم تحديد موعد خلال اليومين القادمين».
النواب انتقدوا مذكرة الحكومة ونعتوها بأسوأ الأوصاف، وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن مكانها المناسب هو «سلة المهملات»، فيما اعتبرها نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الدكتور صالح السنباني بالرسالة ال«جوفاء»، وال«خالية من المسؤولية».
وقال البركاني بصوت مرتفع: «إذا كان مجلس الوزراء أقر هذه الرسالة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
واعتبر رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي اعتذار الحكومة عن الحضور «تسويفاً وعدم جدية»، إزاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
واقترح الشامي، رفع جلسات المجلس ليومين قادمين، ومن ثم يلتقي فيها الجميع وبحضور كافة الوزراء لمناقشة الاستجواب والمضي فيه.
تجاهلت الحكومة، في رسالتها، موضوع الاستجواب، وتحدثت عن ذلك وكأنه دعوة عادية، وهو ما أثار غضب النواب على الحكومة، ليكرروا ما اعتادوا عليه في أكثر من جلسة من الهجوم عليها ووصمها بالفاشلة والفاسدة والعاجزة.
وعبر نواب آخرون عن غضبهم من الحكومة، بالهجوم على مجلس النواب الذي هم أحد أعضاءه، ودعوا إلى استبدالهم بانتخابات برلمانية جديدة، وقال النائب عبده بشر: يجب أن ندعو إلى انتخابات برلمانية لكي تأتي دماء جديدة يكون لها القدرة في اتخاذ الإجراءات الدستورية، وأيده في ذلك النائب المستقل فؤاد واكد.
ولوح النائب محمد ناجي الشايف ب«قُفْل» قال إنه سيهديه للرئيس عبدربه منصور هادي ولهيئة رئاسة مجلس النواب لإغلاق المجلس الذي لم يعد قادراً على فعل شيء، حسب قوله.
وقال الشايف، الذي حضر جلسة الأحد بعد غياب طويل عن الجلسات: لو كان رئيس الوزراء معزوم (مدعو) على غداء لحضر، ويجب أن نرد بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس تستطيع سحب الثقة من الحكومة.
واقترح النائب عبدالعزيز جباري عدم تأجيل الاستجواب، والاكتفاء بحضور وزيري التعليم العالي والتربية، ليتخذ المجلس القرار المناسب عقب ذلك.
واتفق جباري مع النائب ناصر عرمان في أن «الحكومة الحالية التي بُنيت على أساس المحاصصة لم تعد مناسبة، ويجب تشكيل حكومة كفاءات مستقلة».
واعترض النائب عبدالرحمن الأكوع على إقرار الحكومة الخاص بتخصيص وزراء بعينهم للحضور إلى مجلس النواب، داعياً إلى ضرورة إخطارها بحضور كل أعضاءها ومن بينهم رئيسها باسندوة.
وكلف المجلس، بناء على مقترح تقدم به النائب الهجري، رؤساء الكتل البرلمانية والنائب جباري، باستيعاب ملاحظات النواب في الاستجواب المرفوع من قبل عدد منهم، ليُعرض أثناء حضور الحكومة خالياً من أي أخطاء قانونية.