طلب عدد من أعضاء حكومة الوفاق الوطني من البرلمان منح الحكومة ووزراءها المعنيين فرصة إلى جلسة الثلاثاء الأسبوع المقبل للإجابة "كتابياً" على استجواب مفصل شمل أسئلة عن الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية للبلد، وأختلف النواب على مضمونه ومقدميه. سبعة وزراء ووكيلان حضروا جلسة اليوم في حين كانت دعوة البرلمان لكل أعضاء الحكومة ولرئيسها باسندوة جلسة اليوم الخميس التي حضرها سبعة وزراء في الحكومة، كان مجلس النواب قد خصصها لمناقشة الاستجواب، بيْد أن بنوداً وأسئلة جديدة ظهرت في عريضة الاستجواب لم تطلع عليها الحكومة في رسائل المجلس الخاصة بهذا الموضوع، دفعت وزيري المالية صخر الوجيه والاتصالات الدكتور أحمد بن دغر بطلبهم من النواب تأجيل موعد الإجابة إلى جلسة أخرى ليتسنى للحكومة تقديم أجوبة كاملة لتفاصيل الاستجواب.
وحضر إلى جوار وزيري المالية والاتصالات، كلاً من وزراء الكهرباء الدكتور صالح سميع والنفط والطاقة خالد بحاح والتخطيط الدكتور محمد السعدي والأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
دعوة رئيس المجلس يحيى الراعي للنواب عند افتتاحه الجلسة ب"التعقل والنقاش بموضوعية"، لم تلقَ تأثيراً وتجاوباً من قبل غالبية الأعضاء، فقد كانت الضوضاء والعشوائية في الحديث هي السائدة في قاعة المجلس التي امتلأت بالنواب على غير العادة.
وكاد النواب أن يفشلوا في استمرارهم استحواب الحكومة، بسبب اعتراضاتهم على اقتصار الاستجواب الذي تلاه النائب عبدالعزيز جباري على شخصه هو، وتجاهله لعشرات النواب الذين وقعوا على صيغته الأولى وبنوده الأساسية قبل أن يرفع إلى هيئة رئاسة المجلس ومنها إلى الحكومة.
الاستجواب تضمن أسئلة تفصيلية عن الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية ووزير المالية: وصلنا استجواب عام ولكي نقدم إجابة شافية امنحونا وقتاً الراعي ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني وعبده بشر وناجي الشيخ، كانوا بعضاً ممن اعترض على اقتصار الاستجواب على جباري وقال الراعي: "جباري يشتي يكون وحيد القرن".
مضمون الاستجواب أيضاً كان محل اعتراض هوز الآخر، فقد تحفظ نواب على خاتمته التي دعت النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية إلى مباشرة سحب الثقة من الحكومة، وحكمها على أعضاء الحكومة ب"العجز والفشل" دون أن يستمع المجلس لرأيهم الذي أتوا من أجل الإفصاح عنه تحت قبة البرلمان.
استجواب جباري ركز على ثلاثة مجالات، هي المجال الأمني واحتوى على تحميل الحكومة مشكلة الانفلات الأمني والاغتيالات وتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء واستمرار أعمال التهريب.
أما مجال الخدمات الذي ساءل النواب الحكومة حوله، فقد كان إخفاقها في توفير الطاقة الكهربائية وحل مشكلة الإنطفاءات أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب، إضافة إلى عجزها عن توفير المشتقات النفطية وضعف الخدمات الصحية، وتدهور مستوى الخدمات التعليمية واستمرار مشاكل المبتعثين في الخارج، وإهمال أوضاع المغتربين ومنهم المرحلين، وتزايد حوادث المرور بسبب سوء الطرقات ووعورتها.
نواب ينتقدون النائب جباري لتجاهله ذكر أسماءهم في الاستجواب على الرغم من توقيعهم على صيغته الأولى وضعف استيعاب الحكومة لأموال الدول المانحة، وتدهور أداء مؤسسات القطاع العام والخاص، كان أهم ما أوردته أسئلة واستفسارات الجانب الاقتصادي.
ولاحتواء الاستجواب على هذا الكم من الأسئلة، وعدم علم الحكومة مسبقاً بذلك، فقد طلب وزيري المالية والاتصالات الحصول على الاستجواب مكتوباً ومنح أعضاء الحكومة تقديم الأجوبة مكتوبة عليه في جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
وخاطب وزير المالية النواب قائلاً: إذا أردتم أجوبة شافية فامنحونا فرصة لتقديمها، وبعده اتخذوا القرار الذي ترونه مناسباً، سواء لنا أم علينا.
وزكى الوزير بن دغر مقترح الوزير الوجيه وقال إنه من حقنا الحصول على الاستجواب مكتوباً ومنحنا وقتا للرد علي، فالقضية –حسب قوله- ليست محكومة بالعواطف.
قادة كتلتي المؤتمر والإصلاح يرفضون حضور وكلاء الوزراء ويطلبون حضور وزيري الداخلية والدفاع في الجلسة القادمة واتفق النائبان زيد الشامي وسلطان البركاني، رئيسا أكبر كتلتين في البرلمان، على عدم قبول نواب أو وكلاء لوزيري الداخلية والدفاع، مصرّين على ضرورة حضورهما في الجلسة القادمة، وفي حال تعذر حضور وزير الدفاع لمشاركته في حرب الجيش على تنظيم القاعدة فليحضر بدلاً عنه رئيس هيئة الأركان.
وعلى الرغم من أن طلب أعضاء الحكومة من المجلس أن تكون الجلسة المحددة لتقديم أجوبتها على الاستجواب هي جلسة الثلاثاء القادم، إلا أن النواب صوّتوا على مقترح للراعي يقضي بأن يكون موعد حضور الحكومة جلسة الاثنين.