حضرت حكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائها يتقدمهم رئيسها محمد سالم باسندوة، جلسة أمس الاثنين التي عقدها البرلمان اليمني، استجابة للاستجواب الذي قدمه عشرات النواب في جلسة سابقة وتضمن أسئلة للوزراء متعلقة بالجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. لم تقتصر ردود أعضاء الحكومة على الأسئلة التي حواها استجواب مجلس النواب، بل امتدت إلى ذكر تفاصيل وأرقام عن إنجازات وزاراتهم منذ وقوفهم على رأسها قبل عامين ونصف.
كان بالإمكان أن تكون جلسة الاثنين استثنائية وذات جدوى وفائدة؛ لولا إحداث الكثير من النواب جلبة في قاعة المجلس بسبب اهتمامهم بالحصول على إمضاءات وموافقات لوزراء على مذكرات وأوراق شخصية للنواب، وهو ما أزعج رئيس الجلسة يحيى الراعي وكرر تنبيه النواب بشأن ذلك أكثر من مرة.
في ختام الجلسة كان 52 نائباً في المجلس، يرغبون في الحديث والرد على كلام أعضاء الحكومة، لكن ضيق الوقت وتأخره، دفع الراعي لطرح مقترح بتأجيل حديثهم إلى جلسة اليوم الثلاثاء، ليقرر البرلمان ما إذا كانت إجابات أعضاء الحكومة مقنعة أم لا.
باسندوة: الحكومة تشكلت من طرفين متنازعين وأنا لست فاسداً كان رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة أول المتحدثين في جلسة الاثنين، وقال إن الحكومة التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليست ضد النقد البناء الذي يستهدف التصحيح.
وأبدى استعداده حضور جلسات مجلس النواب شريطة «الاحترام وعدم الإساءة»، في إشارة منه إلى مهاجمة بعض النواب لشخصه ولحكومته في أكثر من جلسة.
وقال إن الحكومة حكومة طرفين متنازعين ومتضادين وإنه حرص على التوافق بينهما، وقد صمدت الحكومة لعامين وخمسة أشهر.
مضيفاً: الحكومة ليست حكومة وفاق بل حكومة الأحزاب التي يتشكل منها المجلس.
وتحدث مخاطباً أعضاء البرلمان: أنا لست ضعيفاً أنا قوياً، ورد عليه رئيس المجلس يحيى الراعي بقوله: إذا كنت قوي احنا نقويك وان كنت ضعيف احنا نقويك.
واختتم باسندوة حديثه بسؤال النواب: قولوا ما هو الفساد الذي علي�' وانا مستعد للمحاكمة.
وزير الدفاع: هناك نشاط مُعادي للقوى التي فقدت مصالحها من التغيير وقف وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد على منصة قاعة البرلمان، متحدثاً حديثاً مطولاً عن حرب الجيش ضد الإرهاب، والانتصارات التي حققتها وحدات القوات المسلحة في ذلك.
بدأ الوزير بسرد المعوقات التي كانت، ولا يزال بعضها، يقف في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بدءاً بانقسام القوات المسلحة والأمن إثر انتفاضة الشباب السلمية في العام 2011، وانتهاءً بما أسماه «النشاط المعادي» للقوى التي فقدت مصالحها بعد التغيير وتأثيرها السلبي على مؤسسات الجيش.
ومن المعوقات التي تطرق إليها الوزير وقال إنها أثرت سلباً على أداء دور الجيش في الحد من الاختلالات، سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اختلالات أمنية مع المهربين والمخربين غالبيتها لأهداف سياسية، على حد قوله.
وتحدث وزير الدفاع عن إنجازات حققتها القوات المسلحة التي يقف هو على رأسها، من أهمها استعادة نسبة من الجاهزية القتالية واستعادة مناطق سيطر عليها «الإرهابيين»، وضبط وقتل عناصر كبير توافدت من الخارج، إضافة إلى إنجازات أخرى في مجال التهريب.
وقال الوزير: إن القوات المسلحة شاركت في مهام أمنية مثل حماية المنشئات وغيرها.
كما أن وزارته جهزت 35 ملفاً للعناصر التي نفذت اعتداءات تخريبية على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.
وزير الداخلية: القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة والحراك المسلح مهددات لأمن اليمن قال وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب إن الأجهزة الأمنية حققت الكثير من النجاحات مقارنة بتلك التي تواجهها وتقف حرج عثرة في طريق أدائها.
ومن ضمن التحديات التي عرضها الوزير في جلسة مجلس النواب هي طول الشريط الساحلي وعدم وجود إمكانات أمنية تتناسب مع ذلك ما أدى إلى تهريب عدد من الأسلحة والمخدرات وغيرها.
واعتبر الوزير الترب تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة التي قال إنها تمارس صلاحيات الدولة على الأرض والتي يجب أن تسلم سلاحها وتتحول إلى حزب سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني، مهددان رئيسيان للأمن في البلاد، إضافة إلى الحراك المسلح وما يقوم به من اعمال تخريب تطال مصالح المواطنين والدولة.
وأشار الترب إلى وجود أشخاص وجماعات تدعم هذه الثلاثة المهددات، ولها مصلحة من بقاءها مثل تجار الأسلحة وغيرهم.
وتحدث الوزير عن تحديات اقتصادية تعيق أداء جهاز الشرطة، ومنها الراتب الزهيد الذي يتقاضاه الجندي والمقدر ب 35 ألف ريال والذي لا يفي بالقوت الضروري لمنتسبي الشرطة، إضافة إلى ضعف المبلغ المخصص للإعاشات، وغياب كامل للتأمين الصحي.
وكشف عن عمليات نهب طالت معدات جهاز الشرطة، وقال إن بعض المحافظات لا يوجد بها طقم واحد، ومن بين 50 طقم لا يوجد إلا طقمين أو ثلاثة، وقال إن وزارته شكلت لجنة للتحقيق في ذلك لإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة.
وطالب الوزير بتحديث منظومة الاتصالات للداخلية، والتي قال إن بعضها أصبحت في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى.
ومن ضمن التحديات التي أوردها الوزير الترب، التحدي القانوني الذي أهمل وجود قوانين لمكافحة الإرهاب ولحمل وحيازة السلاح ولحماية رجل الشرطة.
وقال إن 450 من منتسبي الأمن متهمون في قضايا جنائية جزء متهماً بالإعدام والجزء الآخر بالديون المغلظة، في حين كانوا جميعهم في مهام أمنية.
وحمل الترب مجلس النواب مسؤولية توقفه عن مناقشة ومصادقة هذه القوانين.
وقدم الوزير الترب أرقاماً وإحصائيات بالجرائم التي ضُبطت، وقال إن خمسة آلاف و448 جريمة ضبطتها أجهزة الأمن بنسبة 91% من عدد الجرائم.
كما ضبطت أجهزة الأمن خمسة متهمين بتفجير أنبوب النفط و21 متهماً بتنفيذ الاغتيالات، واستعادة سيارات وقاطرات كانت نهبتها عصابات، إضافة إلى إحباط عمليات اختطاف وتحرير مختطفين آخرين.
وقال الوزير إن هناك تقدماً في العمل الأمني أكثر مما كان عليه في السابق، موجهاً شكره وتقديره لكل الأجهزة الأمنية.
وعزا وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع تكرر انطفاءات التيار الكهربائي في المحافظات والمدن اليمنية إلى ضعف انتاج اليمن للطاقة، واستمرار الاعتدءات التي تستهدف أبراج الكهرباء.