اتخذت الحكومة اليمنية خطوة تقربها أكثر من تحرير سعر المشتقات النفطية بعد أسابيع من تصريحها باحتمال اللجوء إلى رفع الدعم عن المحروقات لوقف وتيرة التهاوي المتسارعة للاقتصاد. وأصدرت شركة النفط اليمنية أمراً تنفيذياً إلى فروعها في المحافظات ببيع مادة الديزل بسعر محرر من الدعم الحكومي للشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية الإيرادية.
وفي مذكرة مؤرخة بتاريخ أمس الاثنين، طلب مدير عام الشركة منصور البطاني إلى مدراء فروعها في المحافظات «بيع مادة الديزل للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء».
وفقاً لهذا القرار، سيباع اللتر الواحد من الديزل بنحو 200 ريال يمني صعوداً من 100 ريال للتر قبل إنفاذ القرار.
وأقرت الحكومة في يونيو من العام الماضي توحيد سعر الديزل بواقع 135 ريالاً للتر الواحد للمصانع والشركات والمستهلكين الأفراد لكنها تراجعت عن تطبيق القرار.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ألمح في خطاب له بمناسبة العيد الوطني الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة مقبلة على اتخاذ إجراءات قاسية لمنع تدهور الاقتصاد وهو ما فسر على أنه إشارة واضحة إلى رفع الدعم عن المحروقات.
وقال هادي «سنتخذ من الإجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة، ذلك أننا نعالج تراكمات سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة».
وأضاف يخاطب المواطنين: «واجبي يحتم علي مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدة هذا العام, فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية».
وأشار هادي إلى أن استمرار الحكومة في دعم المحروقات يعني اضطرارها إلى تمويل الدعم من الاحتياطي النقدي الذي سينتهي خلال عام في حال استخدامه للدعم.
وسبق لوزير المالية صخر الوجيه أن أبلغ مجلس النواب خلال مثول الحكومة أمام البرلمان قبل ايام بأن العجز في الموازنة العامة يصل إلى أكثر من نصف تريليون ريال يمني.
