وجه الحزب الاشتراكي اليمني نداء استغاثة إلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم للتحرك بصورة عاجلة، والضغط على الحكومة اليمنية لإيقاف الممارسات "التنكيلية" التي تمارسها السلطة وجهازي الأمن "السياسي والقومي" بحق القيادي في الحزب محمد المقالح. وقال بيان صادر عن اجتماع للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الأحد الماضي نوجه " نداء استغاثة إلى كل فئات الشعب اليمني وقواه السياسية ومنظماته المدنية والحقوقية (...) وإلى شركائنا في الإنسانية عبر العالم، وخاصة هيئة الأممالمتحدة والاشتراكية الدولية والدول المانحة ومنظمة العفو الدولية، وإلى كل من يحمل ضميراً ويلتزم بقيم الحرية والعدالة، يدعوها جميعاً إلى التحرك وبصورة عاجلة (...) للضغط على السلطات الحاكمة في اليمن وجهازي أمنها القومي والسياسي بهدف وقف الممارسات التنكيلية التي يتعرض لها الأخ محمد المقالح، وإلزامها باحترام حقه في الحياة وفي العدالة والمعاملة الإنسانية الكريمة وإطلاق حريته من براثن الاختطاف والتعذيب والمحاكمة الصورية المخالفة لكل شروط المحاكمة العادلة".
وأضاف البيان أن هذا النداء جاء "نظرا لبشاعة تلك الممارسات التي يتعرض لها الأخ محمد المقالح، الخارجة عن الدستور والقانون، وعن رقابة الضمير الإنساني والوطني وعن التزامات أمانة المسؤولية"
وأكد الحزب أن توجيه هذا النداء يأتي بعد أن سلك الحزب كافة الطرق لإقناع السلطة بالكف عن التنكيل بالمقالح، ومناشدتها إطلاق سراحه واحترام حقوقه القانونية، إلا أن السلطة حسب البيان ظلت متصلبة في موقفها، ولم تعترف بوجوده لديها إلا بعد أكثر من أربعة أشهر من اختطافه وإخفاءه قسرياً.
وأشار البيان إلا أن السلطة لم تكتفي باختطافه، بل قدمته للمحاكمة تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، في محكمة استثنائية تشرع وفقاً لمشيئة خاطفيه، في توجيه العديد من التهم الملفقة ضده، بدلاً من محاكمة الخاطفين وإنزال العقاب العادل بهم.
وتابع البيان القول "لا تزال تلك المحكمة والأجهزة الأمنية التي تعمل خارج القانون تستمرىء السير قدما في المحاكمة تمهيدا لإصدار حكم عليه جرى تقريره سلفا خارج المحكمة مع العلم أن تأكيدا صدر عن مكتب النائب العام بعد اختطاف الأخ محمد المقالح بأيام عديدة أوضح أن النيابة العامة لم تصدر قرار لأية جهة يجيز لها اعتقاله كما أن الأجهزة الأمنية القومي والسياسي والأمن العام نفت وجوده لديها في تلك الأيام".
واتهم البيان السلطة بمحاولة النيل من حياة المقالح، مشيرة إلى التعذيب الجسدي الذي يتعرض له في المعتقل التابع لجهاز الأمن السياسي، وكذلك منع الزيارة عنه.
وطالب الحزب الجميع داخل اليمن وخارجه "لبذل قصارى ما هو متاح لهم لإجبار السلطة الحاكمة في اليمن على وضع حد لهذه المأساة البشعة"، كما دعا "منظمات الحزب إلى مواصلة فعالياتها تضامناً مع المقالح، وإدانة للجرائم التي تقترف بحقه".
الجدير بالذكر أن الصحفي محمد المقالح عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، بالإضافة إلى أنه مسؤول الموقع الإلكتروني للحزب على الإنترنت.
في سياق متصل، حكمت محكمة الصحافة اليوم الثلاثاء بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ للصحفي فتحي أبوالنصر، وتغريم صحيفة الثوري التابعة للحزب الاشتراكي 10.000 ريال، بتهمة إهانة القضاء، وذلك بعد نشر "الثوري" مقالاً للكاتب "أبو النصر" بشأن وضع القضاء في اليمن.
