دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات رئيس الجمهورية إلى "إلزام السلطات المختصة في الحكومة ومحافظة لحج للقبض على المتهمين بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل وكيل أولياء دم الثلاثة في اعتصام سلمي في العند". وقالت المنظمة في بيان تلقى "المصدر أونلاين" نسخة منه "إن مسئولية رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته الدستورية تحتم عليه إلزام الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة لحج بالقبض على المتهمين بقتل أربعة من أبناء القبيطة".
وأضافت "إن المتهم الرئيس بقتل ثلاثة في منطقة العسكرية يحظى بحماية رسمية منذ ارتكاب الجريمة". حسب البيان.
وأردف البيان القول "إن اللوم الذي وجهه رئيس الجمهورية للمعارضة بشأن هذه الجريمة في سياق خطابه في الأكاديمية العسكرية العليا في 8 من الشهر الجاري ينبغي أن يوجه إلى الجهات الأصلية المسئولة عن التحقيق في الجريمة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء"، متمنياً أن يؤدي حديث رئيس الجمهورية عن هذه القضية إلى تحريكها للقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
وذكرت المنظمة "أن هذه القضية قد وصلت إلى مجلس النواب الذي طالب بعض أعضائه باستدعاء نائب ريس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير الداخلية بشأنها إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث".
وتعرض (حميد سعيد ونجله فائز وصهره خالد) جميعهم من أبناء القبيطة للقتل في منطقة العسكرية بحبيل جبر محافظة لحج في العاشر من يوليو من العام 2009، كما تعرض للقتل وكيل أولياء دم الضحايا الثلاثة (عثمان محمد فتوان) بعد أسبوع في اعتصام سلمي نظم في العند على خلفية جريمة حبيل جبر.
وما يزال أولياء الدم يطالبون الجهات الرسمية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة.