قالت مصادر إعلامية إن توجيهات رئاسية صدرت اليوم الأربعاء بإعادة جهازي بث قناتي الجزيرة والعربية. طبقاً لما أوردت خدمتي "MBC موبايل، والصحوة موبايل" .ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من مصادرة السلطات اليمنية لتلك للجهازين بحجة عدم امتلاكهما ترخيص. في الغضون، قالت مصادر رسمية إن الرئيس وجّه بما أسماه "التعامل الإيجابي" في قضية مصادرة جهازي البث الخاص بمكاتب قناة الجزيرة و العربية في اليمن. لكن موقع صحيفة الجيش "26سبتمبر" الذي بث الخبر، لم يورد أي تفاصيل أخرى.
وذكر موقع الجيش اليوم الأربعاء إن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وجه وزارة الإعلام بسرعة تقديم مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني إلى مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب.
وكانت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك" قد عقدت في أكتوبر من العام الماضي ورشة عمل لدراسة مسودة مشروع أعدها النائب صخر الوجيه رئيس المنظمة لمشروع قانون البث المرئي والمسموع، إلا أن وكيلة وزارة الإعلام فتحية عبدالواسع كشفت في الورشة ذاتها، عن مشروع قانون تعده الوزارة لذات الغرض.
ورجح مراقبون أن يكون التوجيه بإقرار القانون تمهيداً لإعادة جهازي بث قناتي الجزيرة والعربية، والتي صادرتهما وزارة الإعلام بذريعة عدم حصولهما على الترخيص، وعدم وجود قانون ينظم سير عمل تلك الأجهزة.
وقال وزير الإعلام حسن اللوزي اليوم الأربعاء "لا توجد في القانون اليمني نصوص تسمح بعمل أجهزة بث".
وأضاف في محاضرة أمام طلاب كلية الإعلام "إذا تم تعديل التشريعات القانونية، فإنه سيسمح لمكتب الجزيرة أو غيره بالعمل بهذا الجهاز بشكل طبيعي".
وكان قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس عن وصول فريق إعلامي سعودي إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء لقاء مع الرئيس علي عبدالله صالح ضمن برنامج "واجهة الصحافة" التي تبثه قناة العربية.
وتأتي استضافة قناة العربية للرئيس صالح في الوقت الذي تواصل السلطات اليمنية تصعيدها ضد قناة الجزيرة، بعدما صادرت جهاز البث الخاص بمكتبها في صنعاء.
وتنشر وسائل الإعلام الرسمية مقالات وتقارير شبه يوميه تهاجم خلالها القناة القطرية "الجزيرة"، وذلك على خلفية اتهامات توجهها للقناة بالعمل ضد اليمن ووحدته.
وكان مصدر مسوؤل في الحزب الحاكم هدد الأسبوع الفائت بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في صنعاء حالما استمرت بنشر تقارير وصفها ب"المضللة" حول اليمن.