وقعت الحكومة السودانية اليوم الخميس 18-3-2010 في الدوحة اتفاق إطاري مع حركة التحرير للعدالة وهو التوقيع الثاني مع فصيل معارض في دارفور بعد حركة العدل والمساواة. وفي تطور مفاجئ أوقفت السلطات السودانية خمسة عشر عضواً في حركة العدل والمساواة في دارفور كانت قد أفرجت عنهم مؤخراً عقب اتفاق الدوحة.
ويحتدم الخلاف بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على خلفية طلب الأخيرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم في الوقت الذي تصر الحكومة على عدم تأجيلها.
وأثار اتفاق الحكومة مع حركة التحرير والعدالة ردود أفعال متابينة بين المراقبين والمختصين بشأن إمكانية تحقيق هذا الاتفاق السلام الفعلي في إقليم دارفور. ففي اتصال هاتفي ل"العربية.نت" مع رئيس تحرير صحيفة "الخرطوم" فضل الله محمد الذي حضر توقيع الاتفاق بالدوحة، قال إن "كل خطوة لتجميع حركات دارفور المسلحة هي خطوة إيجابية، وما حدث في الدوحة هو خطوة على الطريق".
وأضاف "لكن الأمر لم يحسم بسبب التباين في وجهات نظر الحركات باعتبار أن تحفظات حركة العدل والمساواة ظلت قائمة على الرغم من حضور أحد مندوبيها للاتفاق إلا أنها ما زالت غير مرحبة بالخطوة".
وأشار إلى هناك بعض الأجندة المعلقة والتي تحتاج إلى مزيد من التفاوض. وفيما يخص وقف إطلاق النار قال إنه بلا شك "يؤدي إلى الاستقرار في الإقليم على الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة".
وقد جاء الاتفاق الموقع في الدوحة بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والذي أوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة أولى.
من جانبها، رفضت حركة العدل والمساواة اتفاق اليوم قائلة إن حركة التحرير والعدالة، وهي مظلة تضم فصائل عدة صغيرة، ليس لها أي قوة عسكرية على الأرض. لكن مسؤول الحركة الكبير الطاهر الفقي أكد أن حركته لن تنفذ على الفور تهديداً بالانسحاب من محادثات الدوحة احتجاجاً على الاتفاق.
وما زالت مجموعة متمردة كبيرة هي جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور ترفض الانضمام إلى عملية السلام.
ومنذ 2003 تشهد منطقة دارفور الشاسعة غرب السودان نزاعاً بين حركات مسلحة والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الميليشيات المحلية.
وقد أسفر النزاع عن 300 ألف قتيل كما تفيد تقديرات الأممالمتحدة، وعن 10 آلاف قتيل كما تقول الخرطوم، فضلاً عن تهجير 2.7 مليون شخص.
