نفى تكتل أحزاب اللقاء المشترك وجماعة الحوثي المسلحة مشاركتهما في مؤتمر بروكسل للعدالة التصالحية، والذي انعقد مطلع الأسبوع الحالي في بلجيكا. وقالت أحزاب المشترك في بيان لهما يوم الأربعاء إن ما نتج عن المؤتمر من رؤى وتوجهات ذاتية "تخص المشاركين فيه كأشخاص ومكونات محددة بذاتها، لا تلزم أحزاب المشترك في شيء، حيث كشف البعض بكل وضوح عن توجهات لا لبس فيها للالتفاف على نتائج عمل فريق العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية ...الخ، الذين انتصرت لهم مخرجات العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وعبر المشترك عن "أسفه البالغ واستنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسئولة في التعاطي مع هذه القضايا بالغة الحساسية ذات العلاقة بمصائر وحقوق ضحايا الانتهاكات بعد ان توافقت عليها جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار".
كما نفت جماعة الحوثي في بيان آخر لها مشاركتها في المؤتمر، وقالت "إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام ومنها وكالة الأنباء اليمنية سبأ بخصوص مشاركتنا في ما سمي بمؤتمر بروكسل و لا علاقة لنا بمخرجات هذا المؤتمر".
وأضاف البيان "رفضنا المشاركة فيه أصلا لأنه يأتي في سياق الالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتحديد مقررات فريق العدالة الانتقالية".
(نص بيان أحزاب اللقاء المشترك) تابع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مسارات ما سمي (بلقاء بروكسل للعدالة التصالحية) وما تخلله من مداولات وما تمخض عنه من نتائج عبر عنها ما سمي (إعلان بروكسل) الصادر يوم أمس الاثنين 3 نوفمبر 2014.
ورأى المجلس في كل ذلك تعبيرا عن رؤى وتوجهات ذاتية تخص المشاركين فيه كأشخاص ومكونات محددة بذاتها، لا تلزم أحزاب المشترك في شيء، حيث كشف البعض بكل وضوح عن توجهات لا لبس فيها للالتفاف على نتائج عمل فريق العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية ...الخ، الذين انتصرت لهم مخرجات العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع، تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها غير مرة.
وفي هذا الصدد عبر المشترك عن أسفه البالغ واستنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسئولة في التعاطي مع هذه القضايا بالغة الحساسية ذات العلاقة بمصائر وحقوق ضحايا الانتهاكات بعد ان توافقت عليها جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار، وباتت متجسدة في مخرجاته عبر مفردات العدالة الانتقالية (في كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة) كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية او الانتقاص.
وفي هذا السياق شدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة التزام الجميع بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني ، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة. والله الموفق،، صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الثلاثاء 4-نوفمبر 2014م
(نص بيان المجلس السياسي للحوثيين "انصار الله") بسم الله الرحمن الرحيم
نؤكد أن لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام ومنها وكالة الأنباء اليمنية سبأ بخصوص مشاركتنا في ما سمي بمؤتمر بروكسل و لا علاقة لنا بمخرجات هذا المؤتمر كوننا رفضنا المشاركة فيه أصلا لأنه يأتي في سياق الالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتحديد مقررات فريق العدالة الانتقالية، كما نؤكد في هذا السياق أهمية التعجيل في إجراء مصالحة وطنية شاملة تراعي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة ما يتعلق منها بالعدالة الانتقالية. صادر عن المجلس السياسي لانصار الله بتاريخ 5 نوفمبر 2014م