إنهم يفخخون مستقبلنا    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    270 مليار دولار خسائر ايران    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضطرام الصراع بين رؤوس الحكم
خالد عبد الهادي نشر في المصدر يوم 13 - 11 - 2014

هُرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى من تبقى حواليه من قادة حزبه وأعضائه ليعاقب خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار تنظيمي أطاح به من موقع الأمين العام للمؤتمر الشعبي, رداً على العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي على صالح وقائدين ميدانيين في جماعة الحوثيين.

ويتهم صالح والجناح الموالي له في المؤتمر هادي بتحريض المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عقابية بحق سلفه, الأمر الذي رفع من وتيرة الصراع بين الرجلين في أعقاب تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على منع علي صالح والقائدين الميدانيين في جماعة الحوثيين عبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم) وعبدالخالق الحوثي من السفر وتجميد أصولهم المالية لإدانتهم بعرقلة العملية السياسية وتهديد استقرار البلاد.

مع أن نحو 347 عضواً من أعضاء اللجنة الدائمة اشتركوا في اجتماع اللجنة الدائمة الذي أطاح بهادي من منصب الأمين العام من أصل 1200 عضو, غير أن القرار يشير إلى أي مدى مازال صالح يسيطر على قرار لجنة حزبه العامة؛ أعلى هيئة حزبية في المؤتمر الذي تعوزه سمات التنظيم الحزبي.

وعينت اللجنة الدائمة عارف الزوكا بديلاً لهادي في اجتماعها الطارئ يوم السبت الماضي بعد ساعات قليلة من إجماع أعضاء مجلس الأمن على معاقبة الثلاثة المدانين بإعاقة العملية السياسية الانتقالية وتهديد استقرار البلاد.

وزاد الاجتماع الذي هاجم فيه صالح خلفه هادي أن سمى أربعة أمناء عموم مساعدين هم ياسر أحمد العواضي وفائقة السيد وأبوبكر القربي, واختار الاجتماع أيضاً أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس المؤتمر وصادق أمين أبوراس نائباً لرئيس الحزب.

قرارات اجتماع اللجنة الدائمة كرست ما دأب عليه صالح منذ رئاسته للمؤتمر بفرضه من يشاء من مساعديه لشغل موقع الأمين العام خارج خيارات المؤتمرات العامة. فهادي نفسه اختاره صالح لتولي هذا المنصب في 2008 خلفاً لعبدالقادر باجمال الذي قسره المرض على اعتزال الحياة السياسية.

ومع أن هذا القرار لن يؤثر عملياً على نفوذ هادي السلطوي الواسع وسلطاته شبه المطلقة, بيد أنه إشهار لمرحلة من الصراع المرير والعلني بين قطبي المؤتمر اللذين ستشتبك في صراعهما أطراف أخرى بقدر موالاتها أو معاداتها لهذين القطبين.

منذ أول قرار لهادي بإقالة أقارب لصالح من مواقع قيادية في الجيش والاستخبارات عام 2012 بدأ صراع صامت معلن بين الرجلين, لكن خطورة الصراع الذي برز إلى العلن أنه منفتح على أي نتيجة ينتهي إليها والنتيجة المتوقعة له, في الإمكان استشرافها من واقع ما بعد 21 سبتمبر 2014 ومعادلات القوة التي قلبها هذا الواقع رأساً على عقب.

إضافة إلى ذلك, كان صراع هادي وصالح محكوماً بإطارات مختلفة؛ منها ما هو داخلي على صلة بموازين القوى وما هو خارجي, رتبته اتفاقية نقل السلطة, أي أن ذاك الصراع كان يدور ضمن معادلة حدها الأقصى النيل من قوة الخصم فحسب إذ ليس ممكناً القضاء عليه, أما الآن فإن مؤشرات متعددة تشي بأن أحد المتصارعين قد قرر المضي في الصراع حتى إزاحة خصمه.

ويمكن النظر إلى تصريحات لأقارب الرئيس السابق وسياسيين موالين له في المؤتمر الشعبي بشأن خطط بديلة للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد صالح على أنها تمهيد لهذا الخيار وجس لاستعدادات الطرف الآخر وفرض حالة من الترهيب والضغط عليه.

فقد كتب نجل لأحد إخوة صالح وقيادي مؤتمري عن خطة أطلقا عليها الخطة (ب) وطالب الأخير بتفهم الخطوات المقبلة مهما بدت قاسية.

ومن شأن العقوبات الأممية بحق علي صالح والقائدين الحوثيين عبدالله الحاكم وعبدالخالق الحوثي أن تنضج التحالف بين هذين المركزين وتوثق عراه الحقيقية بوصفه تحالفاً لم يتأسس على اعتقاد المركزين أنهما عرضة للاستهداف منذ ما بعد ثورة فبراير 2011 كما يظن كثيرون, بل هو تحالف تأسس على قواسم جهوية وطائفية, تقع أوهام الأحقية بالحكم في القلب منها.

يمكن لصالح انطلاقاً من خصائصه السلوكية بما هو ماكر, لا عهد له أن يوظف كل ما في وسعه للنيل من منافسيه وخصومه على حد سواء, ولذلك فهو وإن بدا أن الولاء لنظامه كان المعيار الفاصل لعداواته وتحالفاته سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات إلا أنه أسوأ من يضرب على وتر المناطقية والطائفية ولو لم يفعل ذلك لما قبل الحوثيون بوضع أيديهم في يده والزحف لاستعادة الحكم.

ولم يُنزل الحوثيون عقابهم بآل الأحمر وعلي محسن صالح غير المأسوف عليهم لأنهم اشتركوا في شن حروب ضد الجماعة فحسب – وإلا فعلي صالح هو قائد تلك الحروب - بل لأنهم صاروا مدانين لدى هذا التحالف بتفكيك عرى مركز الحكم بالتحاقهم بثورة فبراير الشعبية مما أفضى في نهاية المطاف إلى ضياع الحكم من دائرة هذه العصبة التي ما إن تتميع عراها وتتداخل مع علاقات جديدة إلا وتحيي التحولات التاريخية عصبويتها الأصيلة.

ربما يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الهدف القادم لهذا التحالف. وليس المعني بالهدف هنا مركز الرئيس فهو مهمش ومنزوع السلطات منذ سيطر الحوثيون على صنعاء, بل الرئيس ذاته بما يصنع منه شبيهاً بقادة ورؤساء وعسكريين جرى الغدر بهم في صنعاء فتعرضوا للقتل أو الطرد في أفضل الأحوال لأن هذه العصبة لم ترَ فيهم غير ضيوف أساءوا التصرف وتطاولوا على من أودعوا لديهم السلطة.

هادي سخر السلطة لبناء مراكز جديدة اتضح أنها لا تقوى على مقارعة المركز القديم, فلا هو وظف السلطة لبناء دولة تستطيع حماية نفسها ولا هو أجاد اللعب مع التحالف الطامح إلى استرداد الحكم.

ولن يحفل الشعب الذي يجرع مرارة تعويله على رئيس خذول لأي نهاية يقضيها الرئيس, مثلما لن تحيل هادي إلى قائد وطني كبير أي نهاية شبيهة بنهايات رؤساء وقادة وطنيين.

أما مسألة أن الرئيس لم يعد في التوقيت الراهن بحاجة إلى دعم من النوع الحزبي الذي كان يمثله شغل هادي لمنصب أمين عام المؤتمر الشعبي العام، فذلك عائد لعوامل شتى.

فالرئيس الذي صعد إلى الحكم خلفاً لعلي عبدالله صالح في 2012 تلقى دعماً دولياً مطلقاً في سائر القضايا التي تعامل معها منذ تسلمه للسلطة وهذا الدعم الذي مازال مستمراً أغنى هادي عن دعم حزبه المنقسم في الأساس.

ثم إن دعم المؤتمر لهادي في ظل سيطرة صالح على القرار المؤثر داخله لم يكن ذا جدوى لأن الرئيس السابق لم يدعم خلفه مبدئياً, بل كرس جهده لتقويض النظام الذي قام على أنقاض نظامه وسواء أكان رأسه هادي أو أي رئيس آخر, لم يكن الرجل ليبدل موقفه حيال النظام ما دام يحظى بدعم القوى السياسية التي يتصور صالح أنها رعت ثورة فبراير الشعبية عام 2011.

علاوة على ذلك, فقد مركز الرئيس قيمته العملية ومفاعيل سلطاته شبه المطلقة منذ سيطرت جماعة الحوثيين المدعومة من أتباع صالح على العاصمة صنعاء قبل أن تبسط نفوذها على معظم عواصم المحافظات في البلاد.

ومنذ تولى هادي الحكم عام 2012, احتفظ صالح بالسيطرة على قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي, ولم ينل الرئيس من دعم حزبه إلا ما تأتى من بضعة قادة مؤتمريين, انحازوا إليه منذ بداية حكمه بقيادة عبدالكريم الإرياني.

ولم تتغير خارطة الولاءات القيادية كثيراً داخل المؤتمر خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها هادي في السلطة, باستثناء انحيازات معدودة إلى صف الرئيس.

انطلاقاً من تلك المعطيات, فالرئيس السابق بتحالفه مع الحوثيين الذين سيطروا على عاصمة الحكم كان قد عطل مركز خلفه عملياً ولم يتبقَ للأخير سوى منصب صوري على رأس السلطات في البلاد.

وعن قريب, قد يكون في وسعنا تتبع صراع أوسع بينهما, ينتقل من داخل حزبهما إلى البرلمان الذي يسيطر المؤتمر على غالبية مقاعده لدى تقديم الحكومة الجديدة طلباً إليه لنيل الثقة, في وقت تلاشى دور الرئيس السابق في التأثير على إعلان الحكومة التي جاءت تشكيلتها متحررة من مرجعية صالح الذي تقاسم حزبه نصف مقاعد حكومة الوفاق السابقة.

كان أعضاء الحكومة الجديدة , عدا ستة, أدوا اليمين القانونية يوم السبت الماضي بعد يوم من إعلانها متضمنة أكبر عدد من الأعضاء الجدد بواقع 27 وزيراً يستوزرون أول مرة من إجمالي 36 وزيراً.

وتعكس التشكيلة الحكومية ثلاث إرادات, برزت اختياراتها بوضوح أولها للرئيس هادي وثانيها لرئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وثالثها للأحزاب السياسية التي اشتملت التركيبة الحكومية على تسعة وزراء محسوبين عليها, وأكثر من نصفهم كانوا أعضاءً في حكومة الوفاق.

واشتملت التركيبة الحكومية على أربع وزيرات هن وزير الثقافة أروى عبده عثمان ووزير الإعلام نادية السقاف ووزير الدولة سميرة خميس ووزير العمل قبول المتوكل. وهذا أكبر عدد لنساء في حكومة منذ بدء تقلد النساء لحقائب وزارية مطلع الألفية, لكنه أقل بكثير من التمثيل الذي ينبغي أن تحوزه المرأة.

وفي الوقت الذي قوبل إعلان الحكومة بترحيب دولي, عبرت جماعة الحوثيين عن خيبتها من التشكيلة الحكومية, مطالبة بتعديلها.

وقال بيان لمجلس الجماعة السياسي "هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد".

وأضاف: إذ نؤكد على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه فإننا نشدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد.

وعبر المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي صالح عن رفضه للحكومة, وطلبت اللجنة الدائمة في اجتماعها الاستثنائي يوم السبت الماضي إلى الوزراء المحسوبين على المؤتمر عدم المشاركة, لكن وزيرين من المحسوبين على المؤتمر أديا اليمين القانونية فيما اعتذر ثالث هو أحمد الكحلاني عن تقلد موقعه.

الحكومة صارت من المسائل الثانوية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة وعواصم المحافظات وتحكمهم بالقرار. لذلك سيكون قرار الحكومة مرهوناً بإرادة غير إرادتها ومنقسماً وسيضع الحوثيون وحلفاؤهم عقبات أمام أي قرار لها لا يروق لهم.

على أنه في حال استمر المشهد السياسي والواقع الميداني دونما تغير فلن تملك الحكومة سوى مهمة إدارة الخدمات للمجتمع بوصفها وظيفة اضطرارية أما القرار السياسي فهو مصادر حتى من مؤسسة الرئاسة.

في الماضي, كانت الرئاسة توجه قرار الحكومة وتستبد به, أما الآن فالحوثيون يصادرون قراري الرئاسة والحكومة معاً.

لذلك فإن أي قرار للحكومة أو نشاط يتطلبان لكي يكونا نافذين وحقيقيين إعادة صياغة الحقائق السياسية المتشكلة من رحم الحادي والعشرين من سبتمبر وتداعياته, وفق قواعد ناظمة, تقضي ألا يكون الأفق الذي يحكم رؤية الحكومة قسرياً, وأن تعمل هذه الحكومة تحت مظلة الدولة فقط وإلا فكل ما ستنفقه من جهد لن يزيد عن أنه تجميل للميليشيا التي تغصب وظائف الدولة.

وهذا يستلزم بالضرورة تحرير النظام السياسي بكل أدواته وأطرافه من الوضع الجبري الذي صُمم له يوم 21 سبتمبر 2014 ومنحه سمات الوضع الطبيعي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.