سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول تقرير للمرصد اليمني لحقوق الإنسان: عدد القتلى وصلوا "خمسة"، و (17) حالة اختفاء قسري، و (268) معتقلاً، ومئات آخرين، لم تعرف أماكنهم، ولا يزال 42 جريحاً يتلقون العلاج..
أكد تقرير حديث - صدر أمس الأربعاء (27 مايو) - أن عدد ضحايا الأحداث بمحافظة عدن (الخميس الماضي 21/5/2009م) ارتفع إلى خمسة قتلى، وذلك بعد وفاة منصور أحمد عبد الله (الأربعاء 27مايو) في مستشفى النقيب إثر إصابته بطلقة نارية في الرأس أوقعته في حالة موت سريري لمدة ستة أيام. وأرجع التقرير - الصادر عن "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" بخصوص تلك الأحداث - أن حالات الاختفاء القسري – نتيجة قمع قوات الأمن لتلك الفعالية السلمية بمحافظة عدن - ارتفعت هي الأخرى إلى سبعة عشر حالة. وأكد الفريق القانوني ل"المرصد"، والمكلف بالدفاع عن المعتقلين على ذمة التجمع السلمي يوم الخميس الماضي، وجود حالتي اختفاء قسري لمواطنين من لحج، حيث اختفى كل من عبد اللطيف عبد ربه عثمان، ومجاهد محمد عبد ربه منذ يوم الفعالية.
وعد المرصد اليمني لحقوق الإنسان – ضمن تقريره - أن كل تلك الإجراءات التي تعرض ويتعرض لها المشاركون في التجمع السلمي في يوم الوحدة، انتهاكات خطيرة وجسيمة لكافة الحقوق المكفولة في الصكوك والمعاهدات الدولية والدستور والقوانين النافذة.
وذهب إلى أن ما يجري بحق المعتقلين والمصابين حالياً، يجعلهم خارج نطاق الحماية القانونية، وأن ما جرى كان تعدياً على حق الحياة وحق السلامة الجسدية وحق التعبير عن الرأي، وحق الحماية القانونية والمحاكمة العادلة في حالة وجود ما يمكن محاكمتهم عليه.
وأكد أن عدداً من المعتقلين على ذمة التجمع السلمي، مازالوا مخفيين قسرياً، بينما لم يتمكن "المرصد" من معرفة أماكن اعتقال أو احتجاز الدكتور عبد الحميد شكري، وياسر الصوملي، ومصطفى صالح علي، ومحسن ناصر هادي، وعبده صالح حردان، وعوض أحمد جابر، ومحمد ناصر محمد، وناصر المصلي، في الوقت الذي لا يزال فيه ثمانية جرحى اعتقلوا من المستشفى يوم الجمعة الماضية مجهولي المصير.
واشار إلى أن قوات الأمن، نقلت - يوم الجمعة 22/5 - ثمانية جرحى وهم: صالح عبد القوي سيف (25عام)، عبد الباري صالح ناجي (22عام)، ناصر محمد أحمد (50 عام)، نجيب محمد عوض (35عام)، محمد بن محمد أبوبكر السيد (55عام)، مساعد عبده طاهر (25عام)، محمد فضل أحمد (20عام)، سعيد علي بن سعيد (40عام) من مستشفى 22مايو إلى جهة مجهولة.
وفي السياق، أوضح التقرير أن الفريق القانوني ل"المرصد"، تمكن من اللقاء بالمعتقلين في البحث الجنائي على ذمة القضية، للمرة الثانية، وأفاد المعتقلون أنهم يعانون أوضاعاً سيئة للغاية خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي.
وذكر الفريق القانوني ل"المرصد" أن بين المعتقلين عدد من المرضى لا يُسمح لهم بتلقي العلاج، وأن أحدهم يعاني من حالة نفسية خطيرة، فيما أكدت إدارة البحث الجنائي للفريق القانوني، بأنها في طور استكمال ملف القضية بخصوص من أعتقلتهم إدارة البحث، ليتم إحالتهم إلى النيابة، في حين رفضت إدارة الأمن السياسي استلام مذكرات النيابة بخصوص المعتقلين وفقاً لطلبات الفريق القانوني وطلبوا من أعضائه العودة يوم السبت القادم.
وأشار التقرير إلى أن نيابة الاستئناف بمحافظة عدن، كانت وجهت خطابين إلى مدير أمن المحافظة، ورئيس جهاز الأمن السياسي هناك، لإحالة الأوليات إليها ليتسنى لها استكمال التحقيق مع المعتقلين والتصرف معهم وفقاً للقانون أو الإفراج عنهم حسب ما جاء في المذكرتين.
من جهتهم سلم فريق محاميي المرصد، النيابة العامة في عدن مذكرة من جامعة عدن تفيد بأن المعتقلين: وافي صالح الحالمي، وتمام محمد ثابت، وشائع محسن قاسم، وأشرف باعباد.. المعتقلين منذ 7/5/2009م طلاب لدى الجامعة، ولديهم امتحانات خلال الأيام القادمة، وذلك بناء على طلب رئيس النيابة..
وبحسب التقرير، فإن من وصفه ب"رئيس النيابة العسكرية في عدن"، وعد بالتأكد من عدد المعتقلين لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات، والإفادة بذلك.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان كلف كل من يحيى المحجري، وسعيد العيسائي، وعبد السلام هديان، وعبد اللطيف يسلم، ومحمد سعيد البان، وخالد ناصر، ونجيب الجحافي، وعدنان الجنيدي، وشمسان الجعدي، وأسرار عباد، وليزا مانع، وعلي عبد الله صالح، بمتابعة قضايا الموقوفين على ذمة الحراك المدني لدى الأجهزة الأمنية، بالاتصال بهم والدفاع عنهم وحضور جلسات التحقيق معهم لكفالة حقهم في الدفاع المنصوص عليه في الدستور والقانون، ووجه مذكرة بذلك إلى رئيس نيابة استئناف عدن.
وبحسب التقرير فقد "بلغ عدد المعتقلين الذين حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أسمائهم 268 معتقلاً، فيما تؤكد المعلومات التي حصل عليها عن وجود مئات آخرين من المعتقلين لم يتم التأكد من أماكن وجودهم، ولا يزال 42 جريحاً يتلقون العلاج في المستشفيات".
وجاء في التقرير أنه "وفي يوم السبت 23/5 اعترض مجهولون كلاً من: عبد الحميد شكري وياسر الصوملي، أثناء عودتهم من مستشفى النقيب واقتادوهم إلى جهة مجهولة بعد تكسير السيارة التي كانت تقلهم، فيما داهمت أطقم عسكرية مستشفى النقيب واعتقلت الجريح أحمد فضل حسن المصاب بطلقة نارية".
وأضاف "واقتحمت قوات الأمن مستشفيات 22 مايو والنقيب والوالي، واعتقلت عدداً من المصابين دون السماح لهم بتلقي العلاج، وقامت بتهديد الأطباء والممرضين بالإيذاء بحجة تقديمهم الخدمات الطبية لعناصر خارجة عن النظام والقانون، ووضع أحد عناصر الأمن فوهة بندقيته على رأس إحدى الممرضات".
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان – كما كما جاء في تقريره - سجل الخميس الماضي سقوط كل من: عبد القوي محسن الطلالي، وأديب مثنى عبيد الحالمي، ومحمد ناصر الكلدي ومراد حيدر أحمد إثر تعرضهما لإصابات خطيرة بأعيرة نارية أطلقتها عليهم قوات الأمن أثناء التجمع السلمي الذي دعا إليه مجلس الثورة السلمية في ساحة الهاشمي صباح ذلك اليوم. كما رصد إصابة أكثر من 50 مواطناً بجراح متفاوتة جراء استخدام قوات الأمن العنف في قمع التجمع السلمي. وبلغ عدد المعتقلين الذين حصل "المرصد" على أسمائهم حتى الآن 85 معتقلاً بمن فيهم: بكيل هيثم صلاح، ونجيب محمد عوض، اللذين اعتقلا برغم إصابتهما بجراح بليغة خلال الفعالية.
وتطرق التقرير إلى أحداث تلك الفعالية السلمية، مشيراً أنها أمتدت "من ساحة الهاشمي وحتى مستشفى النقيب، حيث تصدت لها قوات الأمن، وقامت بإطلاق النار والأعيرة النارية على المشاركين فيها، والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، وملاحقتهم في الأزقة والشوارع الجانبية واعتقال العشرات منهم".
ولفت إلى أن قوات الأمن، كانت منعت آلاف المواطنين من الدخول إلى محافظة عدن منذ مساء الأربعاء 20/5/ 2005م لحرمانهم من المشاركة في التجمع السلمي بمناسبة يوم الوحدة الذي يوافق 22/5/2009م.
وإذ طالب المرصد اليمني كافة الجهات المعنية في اليمن إلى الإفراج عن المعتقلين ومعالجة الجرحى، والكشف عن جميع حالات الإخفاء القسري، وإنهائها، وضمان حق الناس في التعبير عن الرأي، ومحاسبة المسؤولين عن كل تلك الانتهاكات، وتقديمهم إلى المحاكم، فإنه دعا كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن مع المعتقلين والمخفيين والعمل على مساعدتهم وحمايتهم قانونياً، وإطلاق سراحهم، وإنهاء معاناتهم.