دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي إلى الانخراط في العملية السياسية. وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي لأعمال دورتها العاشرة، أمس، "إن رفض ذلك سيترك فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى، كما أن من مصلحة الجنوب ألاّ تنهار الدولة، وألاّ تستمر في صيغتها الهشة القائمة"، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة "تأسيس الدولة الاتحادية من إقليمين كخطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح".
وأعربت اللجنة المركزية "عن أسفها للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار، كانت أحدث حلقاته ما سمي بمؤتمر بروكسيل، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسمياً لجنة برلمانية خاصة، سميت بلجنة الوفاق الوطني".
واختتمت اللجنة المركزية أعمال دورتها العاشرة التي استمرت 4 أيام، وأقرت عدداً من الوثائق ومشاريع القرارات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا للاجتماع الأول للمجلس الحزبي الوطني، الذي حددت اللجنة المركزية موعده منتصف ديسمبر المقبل.
وشددت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي على ضرورة "إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، لمواكبة المستجدات الراهنة، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار وتفعيل النشاطات المشتركة".
كما حذّرت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية، وما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية تزيد من حالة الانهاك التي يعاني منها اليمن، وما ينجم عنها من توسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما بقي من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي.
وقالت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في بيانها الختامي "إن استقرار اليمن وانتشاله من أزمه وإخراجه من حالة التخلف مرهون بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، التي تضمّنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أنه مرهون أيضاً بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ووضع حد للعنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية".
وأكدت مركزية الاشتراكي في بيانها الختامي على أن مقوّمات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية انتاجية.
وقال البيان الختامي إن الحزب الاشتراكي اليمني يسعى الى تحويل التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني، إلى مهام نضالية، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة.
وعلى الصعيد التنظيمي أوصت اللجنة المركزية المجلس الحزبي الوطني بإعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية.
