توالت ردود الفعل على الحكم ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهم قتل الثوار، ونددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ومرافقيه، ودعا بعضها إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة 6 أبريل إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة 25 يناير وانتصارا للثورة المضادة. أما التحالف الوطني لدعم الشرعية فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذي أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسع حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها: حزب الدستور (يسار وسط)، وحزب العيش والحرية (يسار/تحت التأسيس)، ومصر القوية (إسلامي)، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد. كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة ستين يوما.
