تعهدت الحكومة اليمنية برفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار السياسي وشغل الوظائف القيادية في أجهزة الدولة وفقاً لمخرجات الحوار بواقع 30% و20% على التوالي. وأكدت الحكومة في برنامجها العام على رفع مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وكانت اللجنة الوطنية للمرأة وهي المؤسسة الحكومية المعنية بحقوق المرأة، طالبت الحكومة والرئاسة اليمنية بإشراك المرأة في العملية السياسية وصنع القرار بنسبة 30% على الأقل.
وأدرجت الحكومة توجهات هادفة لتمكين الشباب والمرأة، من خلال خلق مشاريع صغيرة وأصغر وخاصة في المناطق الريفية، والمنخرطون في أنشطة قطاعي الزراعة والأسماك.
وأبدت في مساعيها لإنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون فوائد تتحملها صناديق مالية تنشأ لهذا الغرض.
كما ستنشئ قاعدة بيانات حديثة خاصة بالمؤشرات والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للشباب من خلال تنفيذ المسح الوطني الأول للشباب.