تعهدت الحكومة برفع نسبة مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار السياسي وشغل الوظائف القيادية في أجهزة الدولة وفقاً لمخرجات الحوار بواقع 30% ، 20% على التوالي. جاء ذلك في مشروع برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب لنيل الثقة . وأكدت الحكومة في ذات الوقت حرصها خلال الفترة القادمة على رفع مساهمة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأدرجت الحكومة ضمن الاتجاهات العامة وخططها المستقبلية في البرنامج، جملة من التوجهات الهادفة تمكين الشباب والمرأة، ومنها معالجة قضية البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب عبر إقامة المشاريع كثيفة العمالة مع التركيز على المشاريع الصغيرة والأصغر وخاصة في المناطق الريفية والنائية . وتضمنت التوجهات الحكومية أيضا تأهيل وبناء قدرات الشباب من الجنسين وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية والنائية المنخرطون في أنشطة قطاعي الزراعة والأسماك. كما تضمنت رعاية النشء والشباب والعمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية في مختلف أرجاء البلاد لخلق التنافس الشريف وتفجير الطاقات الإبداعية وتنسيق الجهود الجماعية في هذا الاتجاه بما يحقق ويوظف كافة الإمكانيات الهادفة إلى تقدم المجتمع. وأبدت الحكومة في مشروع برنامجها العام حرصها على التوسع في إنشاء بنوك التمويل الأصغر لتقديم خدمات الإقراض لمشاريع الشباب بدون فوائد تتحملها صناديق مالية تنشأ لهذا الغرض ووفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات حديثة خاصة بالمؤشرات والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للشباب من خلال تنفيذ المسح الوطني الأول للشباب بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والمسوحات التخصصية والنوعية الأخرى.