سجلت الهيئة العامة للاستثمار خلال الثلاثة الأرباع الأولى من العام الحالي، 69 مشروعا استثماريا برأس مال استثماري 74,946 مليون ريال وقيمة موجودات ثابتة بلغت 42,318 مليون. ويتوقع أن توفر هذه المشاريع 2600 فرصة عمل.
وسجل 51 مشروعاً من المشاريع في قطاع الصناعة، برأس مال بلغ 54,691 مليون، وبنسبة 73%، وقيمة موجودات ثابتة بلغت 32,397 مليون ريال تركزت أهمها في مجال الصناعات الغذائية والاستخراجية.
وبلغ عدد المشاريع في القطاع الخدمي 12 مشروعا برأس مال استثماري بلغ 15,522 مليون، وبنسبة 20.7% وقيمة موجودات ثابتة بلغت أكثر من 9.416 مليون، أهمها المجمعات السكنية والتعليمية.
فيما سجل القطاع الزراعي قيمة 3,111 مليون، وقيمة الموجودات بلغت أكثر من 347 مليون ريال وبنسبة بلغت 4.1% .
ويبقى القطاع السياحي أقل القطاعات نصيباً في حصص الاستثمار بخمسة مشاريع، وبقيمة 1.621 مليون ريال، وبنسبة 2.2%.
وتصدرت الحديدة قائمة المحافظات برأس مال استثماري بلغ 49,490 مليون ريال واثنين وعشرين مشروعاً، تلتها العاصمة صنعاء ب7,177 مليون، بعدد 11 مشروعاً.
أما العاصمة الاقتصادية عدن، فاحتلت المرتبة الثالثة برأس مال استثماري بلغ 8,767 مليون وتسعة مشاريع، ورابعاً كانت محافظة صنعاء ب2,853 مليون وخمسة مشاريع.
وتلى ذلك لحج ب2,451 مليون لأربعة مشاريع، ثم حضرموت ب753 مليون لستة مشاريع.
وبلغ رأس المال الاستثماري في تعز 941 مليون بمشروعين، كما جاءت ذمار واب برأس مال استثماري لكل منهما بلغ 915 مليون ريال.
وسجلت الهيئة ثلاثة مشاريع أجنبية، برأسمال استثماري بلغ نحو 1,235 مليون ريال لجنسيات عربية.
وقال زيد العلفى المختص في إدارة المتابعة والتفتيش إن المشاريع المتعثرة بلغت 227 مشروعا من أصل 7000 مشروع.
وذكر إن من أهم أسباب التعثر في المشاريع الاستثمارية يعود إلى منازعات على الأراضي، وعدم وجود القدرة المالية الكافية لدى المستثمر وعامل المنافسة، بالإضافة إلى نقص في المعدات والآلات الإنتاجية والوضع الأمني.
وتحرص الهيئة العامة للاستثمار على توفير بيئة استثمارية جيدة لبناء قاعدة اقتصادية قوية للبلد من خلال الإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية تصل إلى 15%، كما يقول ذياب عباد مدير دائرة المعلومات والإحصاء في الهيئة.