قالت الأممالمتحدة يوم الثلاثاء إن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات تشهدها ليبيا منذ أواخر أغسطس آب محذرة قادة الجماعات المسلحة من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب منها عمليات اعدام وتعذيب. وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا على عدة جبهات بين كتائب الثوار السابقين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب للإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ثم انقلبوا ضد بعضهم البعض في صراع على السلطة السياسية وعائدات النفط. وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الذي وثق أيضا قصف مناطق مدنية إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص على الأقل من منازلهم وتسبب في أزمة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن الخسائر البشرية تشمل نحو مئة شخص لاقوا حتفهم و500 أصيبوا في القتال بين الجماعات المسلحة المتصارعة في ورشفانة وهي منطقة على مقربة من العاصمة طرابلس "يعتقد أنها تأوي كثيرا من انصار القذافي وأيضا مجرمين عاديين" في الفترة بين أواخر أغسطس آب وأوائل أكتوبر تشرين الأول. وقتل 170 شخصا آخرين وأصيب المئات في القتال في جبال نفوسة الواقعة في جنوب غرب البلاد. وقتل 450 شخصا تقريبا في بنغازي منذ تفاقم النزاع في منتصف اكتوبر تشرين الأول. وأشار التقرير إلى أن مستشفيات المدينة إما تعرضت للقصف وإما للاحتلال من جانب الجماعات المسلحة. واستخدمت عربة أسعاف تابعة للهلال الأحمر في تنفيذ هجوم انتحاري على نقطة تفتيش. ومنذ منتصف اكتوبر تشرين الأول شن الجيش الليبي وقوات مؤيدة للواء السابق خليفة حفتر حربا لاستعادة مدينة بنغازي الساحلية الواقعة في شرق البلاد. وجمعت المعلومات أثناء بعثة للأمم المتحدة الى طرابلس ومن نشطاء وصحفيين وعائلات ضحايا. وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للصحفيين "تم تجميع عدد القتلى من خلال جمع السجلات من المستشفيات." ومما فاقم حالة الفوضى وجود حكومتين متوازيتين في البلاد منذ أغسطس آب عندما سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وطردت الحكومة المعترف بها دوليا. وقالت شمدساني "يوجد غياب خطير للنظام والقانون. لا توجد محاسبة على الإطلاق وبالتالي تستمر هذه الانتهاكات وسط إفلات من العقوبة. ولم يبذل أي مجهود حقيقي لوقف هذا الأمر." وأضافت "بعض هذه الجرائم ربما يرقى إلى جرائم الحرب." وقال التقرير إن كثيرا من الانتهاكات ربما تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا. لكن فرص المحكمة في تعقب الجناة غير مؤكدة إذ انها وخلال عملها على مدى 12 عاما لم تصدر سوى ثلاث ادانات.
