تواصل جماعة الحوثي في محافظة ذمار صرف مبالغ كبيرة من إيرادات السلطة المحلية لصالحها تحت مُسميات متعددة، آخرها الاحتفال بالمولد النبوي، كما تقوم مجاميع بجمع اتاوات من التجّار ورجال الأعمال والمحال التجارية تحت نفس المسمّى، في الوقت الذي امتلأت شوارع المدينة ببروشورات المناسبة التي يدعون إلى الاحتفال بها ولافتات دعائية بشكل غير مسبوق. فقد وجّه أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، مجاهد شايف العنسي، مدير مكتب المالية بصرف مليون وتسعمائة ألف ريال، لمشرف الحوثيين بالمحافظة عبدالمحسن الطاووس "أبو عادل" تحت مسمّى "صرف مبالغ يومية لأعضاء اللجان الشعبية الذين يقومون بواجبهم وقيمة أدبيات المولد النبوي".
وجاء التوجيه إثر مذكرة وجهها الطاووس ومذيلة بتوقيعه إضافة إلى توقيع وكيل المحافظة محسن هارون، الذي تزايد نشاطه إثر سيطرة جماعة الحوثي، طالب فيها الأمين العام بالتوجيه بصرف مليون و200 ألف ريال، وعلى إثرها وجه الشائف مدير مكتب المالية بمواجهة المبلغ من بند الطوارئ.
وتضمّنت المذكرة تفاصيل مصروفات المبلغ، حيث تضمّنت جدولاً باحتياج مبلغ مليون و200 ألف ريال مكافآت لعدد 200 من مسلحي الحوثي لمدة يومين، بواقع 3000 ريال للفرد، وكذا مبلغ 400 ألف ريال قيمة 500 كرتون مياه معدنية، إضافة إلى قيمة ما وصفها "أدبيات الاحتفال بالمولد" 300 ألف ريال، حسب ما ورد في المذكرة. أمين محلي ذمار يسهّل نهب إيرادات المحافظة لصالح جماعة الحوثي تحت مسميات متعددة يأتي هذا فيما نشطت مجاميع حوثية في جباية مبالغ مالية من رجال الأعمال والتجار والمحال التجارية في مدينة ذمار خلال الأيام القليلة الماضية، يرافق ذلك حملة إعلانية بسيارات طليت باللون الأخضر، وتجوّل مسلحي الجماعة القادم أغلبهم من خارج المحافظة.
وقال تجار ل"المصدر أونلاين" إن عناصر حوثية وزّعت ملفات عليهم، تضمّنت مُذكرة تطالبهم بالمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي، إضافة إلى سندات تحصيل موقّعة من أشخاص لم يوضحوا أسماءهم على السندات واكتفوا بالكنّى كان أغلبها تحت كنية "أبو علي".
وأكدوا أن السندات لا تحمّل اسم الجهة التي تتحصل المبالغ، واستبدلوا بذكر الجهة في ترويسة السند باسم "محمد" والآية القرآنية، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، تبعها عبارة "ذكرى المولد النبوي الشريف 1436ه".
وبينما تقول جماعة الحوثي المسلحة في ذمار إنه لن يتم إجبار أحد على دفع أي مبالغ، إلا أن تجاراً أكدوا في اتصالات ل"المصدر" أنهم بعد وصول ملفات من عناصر الحوثي تطالبهم بالمساهمة المالية في تكاليف الاحتفال عبر السندات التي وصلت إليهم، تلقوا اتصالات من تجار مقربين من الجماعة، تحثهم على المساهمة ولو بمبلغ مالي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، تجنّب لأي أذى قد يلحق بهم، مشيرين إلى أنهم تلقوا تهديدات مبطّنة بأن مسلحي الحوثي سيفتعلون مشاكل مع منْ لا يتجاوب مع مطالبهم في فرض الاتاوات، التي يرفض أغلب تجار المدينة، ونسبة عالية جداً من المحال التجارية، دفع أي مبلغ، مؤكدين أن هذه اتاوات غير قانونية.
وتؤكد المصادر أن عملية جمع أموال نقدية لصالح جماعة الحوثي في ذمار يُشرف عليها مندوب عبدالملك الحوثي "أبو عادل"، وبعض من يعتمد عليهم من مساعديه الذين استقدمهم من صعدة وعمران، والذين لا يعرفهم أغلب أفراد الجماعة في ذمار إلا من خلال الكُنية، دون معرفة أسمائهم الحقيقية.
وأكدت مصادر أن جماعة الحوثي تقوم بعملية جمع الأموال تحت مُسمّى الاحتفال بذكرى المولد النبوي بطُرق مشبوهة تبدأ من غياب اسم الجهة التي تجمع الأموال على السندات، وعدم معرفة الشخصيات التي تقوم بهذه العملية متخفية بكُنى، إضافة إلى تكليف شخصيات تجارية للجماعة في ذمار بالتواصل مع رجال أعمال وتجار تحثهم على الدفع تجنباً لأذى الجماعة مستقبلاً.
وأشارت إلى حالة واسعة من الاستياء في الأوساط التجارية، وبين سكان المدينة، الذين رأوا في هذه الأعمال استفزازاً لهم، من خلال عمليات الجمع المُموهة لصالح جماعة مسلحة، في ظل صمت وتواطؤ السلطات الرسمية. العنسي يصرف مليوناً وتسعمئة ألف نفقات المسلحين وتكاليف أدبيات الاحتفال بالمولد
يأتي هذا بعد التداول الواسع للفساد الذي تقوم به قيادات الحوثي بذمار، بنهب إيرادات مكاتب حكومية تحت مُسميات متعددة، بتواطؤ من قيادة المحافظة، ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلي مجاهد شايف العنسي، الذي اعتبرته مصادر في مجمّع المحافظة بالمحلل لعمليات النهب والفساد التي يقوم بها الحوثيون.
فقد كشفت مصادر متعددة عن تسهيل مجاهد العنسي، الذي يدير المحافظة منذ سيطرة الجماعة، واستقالة المحافظ يحيى العمري، نهب الحوثيين مبالغ كبيرة تحت مسميات غير قانونية، لصالح الحوثيين.
وكشفت وثيقة عن مذكرة وجهها "أبو عادل"، الأسبوع الماضي، يطالب فيها "المحافظ" بصرف مبلغ مليوني ريال، عهدة لمواجهة مصروفات "اللجان الشعبية" التابعة للجماعة المسلحة، وما وصفها "احتياجات الضيافة بدار الضيافة".
ويسيطر مسلحو الجماعة على دار الضيافة الذي يقع في محيط منزل المحافظ، حيث يقيم فيه أبو عادل وعدد من قيادات الجماعة المستقدمين من صعدة وعمران، بعد إغلاق الشوارع المحيطة به منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وظهر مقدم الطلب أسفل المُذكِّرة التي وجهها "الطاووس" بأنها موجّهة من "الشؤون الإدارية بمنزل المحافظ"، وهو المنزل الذي أخلاه العمري وأسرته عقب محاصرة الحوثيين له بعد سيطرتهم، والذي أصبح تحت تصرّف مسلحي الحوثي، إضافة إلى دار الضيافة الذي أصبح مقراً للجماعة.
وكانت خلافات نشبت مطلع الشهر الجاري بين قيادات الحوثي في ذمار وبين المشرف المُوفد من زعيم الجماعة "أبو عادل الطاووس" قد كشفت عن حجم النهب الذي يمارسه الحوثيون في المحافظة، حيث يصادر مشرف الحوثي في المحافظة المخصصات المالية التي كانت تصرف للمحافظ يحيى العمري والمقدرة بمليوني ريال شهرياً، تحت بند الضيافة، بالإضافة إلى 20% من مخصصات صندوق النظافة والتحسين الذي تصل إيراداته الشهرية إلى 20 مليون ريال شهرياً في حدها الأدنى، فضلاً عن اعتمادات المحروقات والنثريات والمساعدات المُخصصة لديوان عام المحافظة، التي تصل إلى مليون ومائة ألف ريال شهرياً.
وكشفت شكوى حوثيي ذمار أن كل هذه المبالغ يقوم مشرف الحوثيين بالمحافظة أبو عادل المروني بمصادرتها لصالحه، فضلاً عن مبالغ يتم تحصيلها من إتاوات يتم فرضها من قبل لجان الحوثي، والتي يقودها أشخاص من صعدة.
