اتهم نجل ضابط رفيع يعمل في جهاز الأمن السياسي المخابرات الإيرانية بخطف والده قبل أيام من صنعاء بالتعاون مع جماعة الحوثي، وحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي المسؤولية. واخُتطف العميد يحيى المراني، الخميس الماضي، من أمام منزله في العاصمة صنعاء، ولم يُعرف مكانه حتى الآن.
وعمل المراني في السابق رئيساً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) في محافظة صعدة، المركز الرئيسي لجماعة الحوثي المسلحة، وظل في موقعه ذاك لخمس سنوات قبل أن يُنقل إلى منصبه الجديد كرئيس لجهاز الأمن الداخلي في المركز الرئيسي للجهاز الاستخباراتي المُهم في العاصمة صنعاء.
وبعد يومين على اختطافه، اتهم جهاز المخابرات جماعة الحوثي المسلحة باختطاف العميد المراني، وطالبهم بسرعة الإفراج عنه، بحسب تصريحات لمصدر مسؤول في الجهاز نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، السبت الماضي.
وأمس الثلاثاء، نقل موقع "العربية نت" تصريحات على لسان نجل الضابط المراني اتهم فيها "عناصر المخابرات الإيرانية بالتعاون مع جماعة الحوثي في خطف والده".
وأضاف الموقع الإخباري التابع لقناة "العربية" أن نجل الضابط المختطف حمّل "المسؤولية للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي ووزير الداخلية ورئيسي الأمن السياسي والقومي".
وفي السياق أيضاً، وبحسب الموقع ذاته، ناشد التجمّع الوطني لمنتسبي القوات المسلحة والأمن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي الإفراج الفوري عن رئيس جهاز الأمن الداخلي في المخابرات اليمنية، المختطف لدى جماعته.
والاثنين الماضي، كتب ضابط برتبة نقيب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ال"فيس بوك" منشوراً، اتهم فيه هو الآخر المخابرات الإيرانية بخطف زميله الضابط المراني، الذي أطلق عليه وصف "الصندوق الأسود" للأمن السياسي.
وبعد توجيه الاتهام للمخابرات الإيرانية باختطاف زميله، أردف قائلاً: "أنا النقيب طارق أحمد سالم العواضي اتحدى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي أن ينفوا هذا الكلام". كما تحدى النقيب العواضي من ذكرهم أن يكلفوه بمتابعة هذا الملف "وكشفه للرأي العام".
وأضاف أيضاً: "الآن داخل صنعاء يتم التحقيق معه في الكثير من الملفات السرّية، والتى تمسّ أمن الدولة والأمن القومي للشعب اليمني".
واختتم منشوره بالتساؤل: "فهل يتجرأ أحد من منْ ذكرنا إخراجه وحمايته؟"، مُرجحا أن تكون الإجابة عن سؤاله ب"لا".
وكان الجهاز المركزي للأمن السياسي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم من وصفها ب"عناصر من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالقيام باختطاف العميد يحيى المروني صباح الخميس الماضي من منزله في العاصمة صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة"، حسب ما نشرته السبت الماضي وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، التي نوّهت إلى أن تلك الاتهامات جاءت في تصريح لمصدر مسؤول في الجهاز أدلى بها للوكالة.
وأوضح المصدر ل"سبأ": "إن العميد المروني كان يعمل في إدارة فرعية كمسؤول للأمن الداخلي في أمانة العاصمة".
وأضاف: "إن تعيين العميد المروني مديراً للأمن الداخلي في العاصمة صنعاء جاء في إطار صلاحية رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وليس بقرار جمهوري أو من رئيس الجمهورية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه كان يشغل هذا المنصب منذ فترة سابقة وأن هذا المنصب ليس موجهاً ضد أي طرف من الأطراف؛ في إشارة واضحة لرفض جماعة الحوثي تعيينه في هذا المنصب الحساس.
وأوضح المصدر أن العميد المروني سبق وأن شغل منصب مدير عام فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بمحافظة صعدة أثناء الحروب السابقة، وكان يقوم بواجبه كأمثاله من موظفي الدولة في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
وحمّل المصدر في ختام التصريح جماعة "أنصار الله" مسؤولية الحفاظ على سلامة وحياة العميد المروني وطالبهم بسرعة الإفراج عنه وبدون أي شروط.
وسخر ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي من تحول أهم وأخطر جهاز استخباراتي يمني إلى مناشد للجماعة المسلحة بالإفراج عن ضابط مُهم تابع للجهاز مختطف لدى الجماعة، في وقت عرف فيه هذا الجهاز بأن عمله الدائم هو "اختطاف كل من يشك بضلوعه في زعزعة الأمن الداخلي والقومي للبلاد".
يُذكر أن وزير الداخلية جلال الرويشان التقى، الأحد الماضي، بالسفير الإيراني لدى اليمن، والذي قبلت اليمن أوراق اعتماده قبل شهر تقريباً، وذلك بعد سنوات من بقاء هذا المنصب شاغراً واقتصار العمل الدبلوماسي بين صنعاء وطهران على منصب نائب السفير، والقائم بأعمال السفارة.
وقالت وكالة "سبأ" إن لقاء وزير الداخلية والسفير الإيراني بحث جوانب التعاون الأمني بين البلدين.