وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من اخفاق مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الامن الدولي يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017. وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت اسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الاسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين "نعم سنشتكي يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم لمن نشكو مجلس الأمن خذلنا هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".
وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة قالت انها ستسلم إلى الأممالمتحدة يوم الأربعاء الوثائق التي وقعت حديثا للانضمام إلى معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
لكن البعثة عادت في وقت لاحق لتقول انها أرجأت التسليم وانه سيتم على الارجح يوم الجمعة.
وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة في اول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الاممالمتحدة في نيويورك.
وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الامن يوم الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وأيرلندا على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على ان تحذو حذوها.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لاجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم حركة المقاومة الاسلامية التي وصفها بانها جماعة "ارهابية" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد اسرائيل.
وخاضت اسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب الماضيين قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني و67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين اسرائيليين.
وقال نتنياهو في بيان "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل".