يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء التوقيع على طلب انضمام بلاده الى اتفاقية روما التي ستصبح بموجبها فلسطين عضواً في محكمة لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية) بالإضافة الى 15 اتفاقية دولية أخرى. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ذلك غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين بحلول العام 2017م مما أثار استياء إسرائيل التي حذرت من خطوة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن الفلسطينيون سيتمكنون عند انضمامهم الى المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المسئولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب (جرائم حرب) في قطاع غزة التي شنت إسرائيل عليها 3 حروب مدمرة في 6 أعوام. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل تعارضان بشدة انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية فيما وعدت الدولة العبرية اليوم بأن تنقلب هذه الخطوة على الفلسطينيين انفسهم. وكانت فلسطين قد حصلت في نوفمبر من العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة مما يمنحها الحق فى الانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التى أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. من جهته، صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن الموضوع الأساسي الذي سيتم بحثه في اجتماع القيادة الذى سيعقد اليوم هو الانضمام الى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة لاهاي والعلاقة مع اسرائيل. بدوره زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية إيمانويل نحشون بعد الإعلان الفلسطيني أن الفلسطينيين أنفسهم سيخضعون لهذه المحكمة مما سيسمح للعالم بالإطلاع على ما زعم أنه إرهاب فلسطيني. الجدير ذكره أن مشروع القرار الفلسطيني نال 8 أصوات فيما كان يلزم 9 أصوات من أصل أصوات الدول الاعضاء ال15 في المجلس من أجل اعتماده. ومن الدول التى صوتت مع المشروع فرنسا والصين وروسيا من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فيما صوتت ضده الولاياتالمتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت. وكان الفلسطينيون قد ادخلوا يوم الإثنين الماضى تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه وتضمنت التعديلات الإشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل.
