القدس المحتلة- (ا ف ب): اقترحت وزارة الخارجية الاسرائيلية في وثيقة "الاطاحة" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال نجح المسعى الفلسطيني للحصول على وضع الدولة غير العضو في الاممالمتحدة في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إن "الاطاحة بنظام أبو مازن سيكون الخيار الوحيد في هذه الحالة" مشيرة إلى أن "أي خيار آخر .. سيعني رفع العلم الابيض والاعتراف بفشل القيادة الاسرائيلية في مواجهة التحدي". وهذه الوثيقة مسودة من المفترض تقديمها لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان ليصادق عليها. وكان ليبرمان قال في وقت سابق بانه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية برئاسة عباس في حال نجاح المسعى الفلسطيني في الاممالمتحدة. ومن المتوقع أن يقدم الفلسطينيون طلب دولة غير غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في خطوة تعارضها كل من الولاياتالمتحدة واسرائيل. ويأتي هذا الطلب بعد اكثر من عام على تقديم الفلسطينيين طلب عضوية في مجلس الامن تعثر بسبب معارضة الولاياتالمتحدة العضو الدائم في المجلس الذي يتمتع بحق الفيتو. وتحذر الوثيقة من انه على إسرائيل "استخراج ثمن باهظ من أبو مازن" وبان الحصول على وضع دولة في الاممالمتحدة "قد يعتبر تجاوزا للخط الاحمر". ولم يصادق ليبرمان على الوثيقة حتى الان ولكن وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت بان وزير الخارجية المعروف بمواقفه المتطرفة اعرب مسبقا عن دعمه لتفكيك السلطة الفلسطينية في حال نجاح المسعى الفلسطيني في الاممالمتحدة. وفي 5 من تشرين الثاني/ نوفمبر ذكرت القناة التلفزيونية العاشرة بان ليبرمان دعم تفكيك السلطة الفلسطينية في تصريحات أدلى بها في سياق محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون. ونقلت القناة عن ليبرمان قوله "اذا توجه الفلسطينيون إلى الاممالمتحدة في إجراء احادي جديد، فعليهم أن يعلموا انهم يعرضون انفسهم لاجراءات قاسية من قبل إسرائيل والولاياتالمتحدة". واضاف "اذا مضى الفلسطينيون قدما في مشروع مبادرتهم امام الاممالمتحدة، فسيدمرون كل فرص محادثات السلام نهائيا". واكد ليبرمان "اذا اصروا على المشروع ساعمل على ان تنهار السلطة الفلسطينية". وكانت قد ذكرت صحيفة (هآرتس) الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في العالم بتسليم رسالة إلى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات والرؤساء في الدول التي يعملون فيها مفادها أن إسرائيل ستدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل كامل أو جزئي في حال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير كاملة العضوية. وبعثت الخارجية الإسرائيلية برقيات عاجلة إلى جميع سفرائها يوم الأحد الماضي وجاء فيها "عليكم إجراء اتصال فوري مع بدء أسبوع العمل مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي أو مكتب الرئيس (في الدول التي يعملون فيها) ومطالبتهم بالعمل من أجل كبح الخطوة الفلسطينية بسبب عواقبها بعيدة الأمد". وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال هذه البرقيات عقب مداولات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في فيينا وتضمن تهديدات إسرائيلية للفلسطينيين وبينها وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإلغاء تصاريح عمل آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل. وتشير التقديرات في إسرائيل وفقا للصحيفة إلى أن 150 دولة تقريبا من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة ستؤيد الطلب الفلسطيني، وأنه بسبب عدم وجود إمكانية لاستخدام حق النقد (الفيتو) في الجمعية العامة كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، فإن إسرائيل ترى أن بإمكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحده فقط أن يوقف أو يرجئ تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأممالمتحدة. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الجهود الإسرائيلية تركز على تجنيد أكثر عدد ممكن من الدول والزعماء لكي يمارسوا ضغوطا على عباس ويحذرونه من عواقب الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة. ورغم ذلك، قالت (هآرتس) إن التقديرات في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتوقع أن احتمالات تأثير الجهود الإسرائيلية ضد الخطوة الفلسطينية ضئيلة خاصة بعد فشل محادثة هاتفية بين عباس والرئيس الأمريكي باراك أوباما في تغيير موقف الرئيس الفلسطيني. وكان عباس أعلن أمام وزراء خارجية جامعة الدول العربية أن التصويت على المطلب الفلسطيني بالجمعية العامة سيجري في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي الذي يصادف يوم الذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين في العام 1947. ووفقا ل(هآرتس) فإن التخوف الأساسي في إسرائيل هو من أن رفع مكانة فلسطيني في الجمعية العامة سيسمح بقبولها كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم دعاوى ضد إسرائيل وقادتها وتتهمهم فيها بتنفيذ جرائم حرب. ورغم أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية وقرارات المحكمة غير ملزمة لها لكن التخوف في إسرائيل هو من تقديم دعاوى ضدها إلى محاكم في العديد من دول العالم.
