أعلن التنظيم الوحدوي الناصري رفضه لما يسمى ب"الاعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي يوم الجمعة، وينص على تشكيل مجلس رئاسي وآخر وطني، في وقت رحب حزب الحق المقرب من الحوثيين بهذا الاعلان. وعقد الحزب الناصري اجتماعاً طارئاً لهيئته العليا لمناقشة اخر التطورات التي شهدتها البلاد.
وقالت رنا غانم الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري في تصريحات عبر الهاتف ل«المصدر أونلاين» إن الناصري يرفض التعامل مع الهيئات والأطر التي ستُشكل بناءً على ما سُمي ب«الإعلان الدستوري» الذي اعلنته جماعة الحوثيين من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء اليوم الجمعة. وأضافت إن حزبها بصدد اتخاذ موقف مع جميع الأطراف السياسية في البلاد، لاتخاذ موقف موحد بشأن انقلاب الجماعة على السلطة وشرعية الدولة. وقالت «لن نتعامل مطلقا مع هذا الوضع». وحذرت رنا غانم من تداعيات الانقلاب، ومن الخطوة التي أعلنتها الجماعة والمتمثلة في « تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين». وقالت «اللجنة الثورية كيان غير معروف ولا يعرف أحد من هي وما صلاحياتها، على الرغم من كونها ممنوحة صلاحيات واسعة بحسب إعلانهم». وأضافت إن حياة الناس مهددة، وربما يجد أي مواطن نفسه تحت انتهاكات ميليشيا، تحت مُسمى اللجنة الثورية. وعن المفاوضات المستقبلية قالت غانم إن الناصري لن يعود للتفاوض مع جماعة الحوثيين.
من جانبه اعلن حزب الحق المقرب من جماعة الحوثي، تأييده لما يسمى ب"الاعلان الدستوري".
ودعا بيان صادر عن الحزب كافة القوى السياسية والاجتماعية "الى تفهم هذه الخطوة والتفاعل الايجابي مع مقتضيات هذا الإعلان الدستوري وبما يفضي لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني الكريم في الحياة الحرة الكريمة والآمنة وبناء الدولة اليمنية العادلة والديموقراطية".