كشف فريق الأممالمتحدة القطري، أن منظومة الأممالمتحدة في اليمن، تمكنت من إنفاق مبلغ 151 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة 79.6% فقط، من إجمالي ما خصصته لليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية (2007 – 2009). وكان إجتماعاً مشتركاً – صباح اليوم "السبت"- ضم الحكومة اليمنية وفريق الأممالمتحدة القطري، وذلك لمناقشة النتائج التي توصلت إليها المراجعة النصفية لما يطلق عليه ب"إطار عمل المساعدات التنموية للأمم المتحدة " UNDAF" 2007 – 2011".
ورأس الاجتماع كل من:عبد الكريم اسماعيل الأرحبي - نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي -، والسيدة براتيبا مهتا - المنسق المقيم و منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة – فيما حضره أيضاً ممثلين عن البرلمان، ومجلس الوزراء، والحكومة، وجميع وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن.
ووفقاً للبيان الذي صدرعقب الإجتماع، عن مكتب المنسق المقيم، السيدة "مهتا"، فإن منظومة الأممالمتحدة كانت "التزمت بمبلغ 274 مليون دولار، لدعم العملية التنموية في اليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لتقرير المراجعة نصف السنوي".
وإذ أكد البيان أنه، "وخلال تلك الفترة، خصصت منظومة الأممالمتحدة ما مجموعه 189 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 69% من التزامها للسنوات الخمس"، فقد كشف أن المنظومة "تمكنت من أن تنفق بنجاح مبلغ 151 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 79.6% من [تلك] الموارد المخصصة". فيما أشارأنها "خصصت و صرفت نحو 65 مليون دولار أمريكي، للتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين، والمشردين داخلياً، وغيرهم من المدنيين المتضررين من الحرب، أو من الفيضانات، أو من أسعار الغذاء العالية".
وفي حين لفت البيان، إلى أن السيدة "مهتا"، أعتبرت أن المراجعة النصفية "فرصةً كي نقيّم معاً مساهمة الأممالمتحدة لليمن، و نتأكد أن أولويات(إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة) لاتزال متوافقةً مع الوضع الحالي للبلد". إلا أنه [البيان] لم يوضح الأسباب التي منعت من صرف كامل المبلغ المخصص للسنوات الثلاث الأولى. وعوضاً عن ذلك، أكدت المنسق المقيم "إن منظومة الأممالمتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لمساعدة البلد كي يحقق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال الحد من الفقر وسوء التغذية والأمراض وجميع أشكال عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي وتأثير التغير المناخي، إضافةً إلى الاستجابة لاحتياجات إنقاذ الحياة الفورية للسكان المتضررين من مختلف الأزمات". وتركز المراجعة النصفية "على مساهمة منظومة الأممالمتحدة تجاه المخرجات التنموية، بهدف المساعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خلال سنوات العمل الثلاث الأولى (2007 – 2009) من سنوات (إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة) (UNDAF) الخمس". كما ورد في البيان
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الأممالمتحدة العاملة في اليمن كانت وضعت (إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة 2007 - 2011)، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية و الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني (CSOs) العاملة في اليمن.
و تهدف تلك المساعدات إلى إحداث استجابة مشتركة و متحدة من قبل منظومة الأممالمتحدة نحو الأولويات الوطنية، في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، و غيرها من المعاهدات الدولية، باستخدام منهجيّة قائمة على حقوق الإنسان، حيث تركز على أربعة مخارج رئيسية هي: الحكم الديمقراطي، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، السكان والخدمات الاجتماعية الأساسية، النمو الاقتصادي لصالح الفقراء والذي يخلق فرص عمل للسكان الفقراء.
