عقدت اليوم الحكومة اليمنية وفريق الأممالمتحدة القطري اجتماعا مشتركاً لمناقشة النتائج التي توصلت إليها (المراجعة النصفية لإطار عمل المساعدات التنموية للأمم المتحدة) (2007 – 2011) في فندق موفنبيك. هذا و قد ورأس الاجتماع المشترك كلٌ من معالي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، و السيدة براتيبا مهتا، المنسق المقيم و منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في حضور ممثلين عن البرلمان ومجلس الوزراء ، والحكومة وجميع وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن. في حين تدعم منظومة الأممالمتحدة الحاجات الإنسانية و التنموية في اليمن، تركّز المراجعة النصفية على مساهمة منظومة الأممالمتحدة تجاه المخرجات التنموية، بهدف المساعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خلال سنوات العمل الثلاث الأولى (2007 – 2009) من سنوات (إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة) (UNDAF) الخمس. وكانت منظومة الأممالمتحدة قد التزمت بمبلغ 274 مليون دولار لدعم العملية التنموية في اليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لتقرير المراجعة نصف السنوي. و خلال تلك الفترة، خصصت منظومة الأممالمتحدة ما مجموعه 189 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 69% من التزامها للسنوات الخمس، و تمكنت من أن تنفق بنجاح مبلغ 151 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 79.6% من الموارد المخصصة. علاوةً على ذلك، خصصت الأممالمتحدة و صرفت نحو 65 مليون دولار أمريكي، للتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين، و المشردين داخلياً، و غيرهم من المدنيين المتضررين من الحرب، أو من الفيضانات، أو من أسعار الغذاء العالية. تقول السيدة/ براتيبا مهتا، المنسق المقيم و منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: "تعتبر المراجعة النصفية فرصةً كي نقيّم معاً مساهمة الأممالمتحدة لليمن، و نتأكد أن أولويات (إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة) لاتزال متوافقةً مع الوضع الحالي للبلد. إن منظومة الأممالمتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لمساعدة البلد كي يحقق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال الحد من الفقر وسوء التغذية والأمراض وجميع أشكال عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي وتأثير التغير المناخي ، إضافةً إلى الاستجابة لاحتياجات إنقاذ الحياة الفورية للسكان المتضررين من مختلف الأزمات". أخيراً، من الجدير بالذكر تسليط الضوء على أن منظومة الأممالمتحدة العاملة في اليمن وضعت (إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة) (2007 – 2011)، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية و الشركاء الثنائيون و متعددو الأطراف و منظمات المجتمع المدني (CSOs). و يهدف ال UNDAF إلى تقديم استجابةٍ مشتركةٍ و متحدةٍ من قبل منظومة الأممالمتحدة إلى الأولويات الوطنية، ضمن إطار الأهداف الإنمائية للألفية، و غيرها من المعاهدات الدولية، باستخدام منهجيّةٍ قائمةٍ على حقوق الإنسان، و تركز على أربعة مخارج رئيسية هي: 1) الحكم الديمقراطي، 2) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، 3) السكان والخدمات الاجتماعية الأساسية ، 4) النمو الاقتصادي لصالح الفقراء و الذي يخلق فرص عملٍ للسكان الفقراء.
