كشف تقرير المراجعة نصف المرحلية لإطار دعم الأمم المتحدة للتنمية في اليمن 2007- 2011 أن الأمم المتحدة تمكّنت بنجاح من إنفاق مبلغ 151 مليون دولار أي ما يعادل 79.6% من الموارد المخصّصة خلال السنوات الثلاث الماضية والبالغة 189 مليون دولار، وبنسبة 69.2% من إجمالي الموارد المخصّصة حتى عام 2011 والبالغة 274 مليون دولار. وقال التقرير إن الأمم المتحدة خصصت وصرفت نحو 65 مليون دولار للتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمشرّدين داخلياً، وغيرهم من المدنيين المتضرّرين من حرب صعدة أو من الفيضانات أو من أسعار الغذاء العالمية. وتدعم منظومة الأمم المتحدة العاملة في اليمن الحاجات الإنسانية والتنموية في اليمن، وتركّز المراجعة النصفية على مساهمة المنظومة تجاه المخرجات التنموية، بهدف المساعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خلال سنوات العمل الثلاث الأولى 2007- 2009 من سنوات إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الخمس. ووضعت منظومة الأمم المتحدة إطار المساعدات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف الإطار إلى تقديم استجابة مشتركة ومتّحدة من قبل المنظومة إلى الأولويات الوطنية، ضمن إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وغيرها من المعاهدات الدولية، باستخدام منهجية قائمة على حقوق الإنسان، وتركّز على أربعة مخرجات رئيسية هي الحكم الديمقراطي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية، والنمو الاقتصادي لصالح الفقراء والذي يخلق فرص عمل للسكان الفقراء. وفي افتتاح الاجتماع أكّد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن اليمن تواجه تحديات مزمنة في مسيرة التنمية العصيبة أهمها المعّدلات العالية للفقر والبطالة والأمية وضعف القدرات المؤسسية والتنموية وتدهور الموارد الطبيعية كالمياه والبترول والأراضي الزراعية. وقال الأرحبي اليوم في اجتماع المراجعة نصف المرحلية لإطار دعم الأمم المتحدة للتنمية في اليمن 2007- 2011، إن تحديات طارئة ومستجدة فاقمت من تلك التحديات المزمنة، تتمثّل في انعكاسات التغيّر المناخي والجفاف والكوارث والنزاعات وتدفّق اللاجئين. وأوضح الأرحبي أن إطار عمل مساعدات الأمم المتحدة التنموية المعروف اختصاراً بال "UNDAF" يستهدف دعم الجهود والقدرات الوطنية على محاور تنموية تنسجم مع أهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر ومع التزامات أهداف وإعلان الألفية. ولفت إلى أن هذه المحاور تشمل "الحوكمة، والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية، والنمو لصالح الفقراء". ونوّه إلى أن اليمن من أوائل الدول التي طبّقت هذه الآلية بإعداد أول إطار عمل تجريبي للفترة 2002- 2006 تلاه الإطار الثاني والأكثر كفاءة للفترة 2007- 2011 والذي يتم مراجعته بعد مضي ثلاث من سنيه الخمس. من جانبها قالت المنسّق المقيم ومنسّق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة براتيبا مهتا "إن المراجعة النصفية فرصة كي نقيّم معاً مساهمة الأمم المتحدة لليمن، ونتأكّد من أن أولويات إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة لا تزال متوافقة مع الوضع الحالي للبلد". وأشارت مهتا إلى أن منظومة الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لمساعدة البلد كي يحقّق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال الحدّ من الفقر وسوء التغذية والأمراض وجميع أشكال عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي وتأثير التغيّر المناخي، إضافة إلى الاستجابة لاحتياجات إنقاذ الحياة الفورية للسكان المتضرّرين من مختلف الأزمات.
