أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك بأن الأردن عطّل -للمرة الثانية خلال ساعات- صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، يركز على دعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون ويخلو من أي إشارة لرفع حظر التسلح. وقال المراسل رائد فقيه إن الأردن -وهو الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن- طلب تمديد المشاورات بشأن البيان. وكان البيان سيصدر مع انتهاء مهلة إجرائية، لكن الأردن طلب للمرة الثانية تمديد المشاورات لبحث إمكانية تعديله بما يتوافق مع رغبة كل من مصر والحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي ليبيا.
وأضاف أن صيغة البيان الذي تقدمت به بريطانيا وعطل الأردن صدوره، يدين عملية إعدام 21 مصريا تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، كما يدين "كافة أشكال الإرهاب".
وتابع أن مشروع البيان شدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في دعمه للعملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها مكافحة ما يوصف بالإرهاب في ليبيا.
ولم يرد في البيان إشارة إلى قضية رفع حظر التسليح عن ليبيا بحسب مشروع القرار الذي قدمه الأردن في وقت سابق إلى مجلس الأمن بطلب كل من مصر والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل برئاسة عبد الله الثني.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن المشاورات لا تزال مستمرة للتوفيق بين موقف مصر وحكومة الثني الداعي لرفع حظر السلاح عن ليبيا، وبين مواقف الدول التي تعارض هذا الخيار قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع أطراف الصراع في ليبيا.
كما أفاد بأن صيغة البيان الذي طلب الأردن مشاورات إضافية بشأنها تعبر عن مواقف الدول الغربية وبعض الدول العربية التي تؤكد على الحل السياسي في ليبيا، وتعارض رفع حظر السلاح المفروض على هذا البلد منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقالت دول غربية من بينها بريطانيا إن رفع حظر السلاح سيفاقم الأزمة في ليبيا، وإن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد تتولى مكافحة الإرهاب.
وقال المراسل إن المشاورات لا تزال متواصلة في مجلس الأمن حول مشروع القرار الذي تقدم به الأردن نيابة عن مصر وحكومة الثني، والذي يدعو إلى رفع حظر السلاح عن ليبيا وسبل مكافحة التنظيمات التي توصف بالإرهابية في ليبيا، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
