استنكر نقيب الصحفيين السابق عبد الباري طاهر المساعي الحكومية لإقرار قانون جديد للصحافة والمطبوعات يتضمن مواد خطيرة تحد من الحريات الصحفية في اليمن، واتهم السلطة ب"سلب ما تبقى من هامش حرية للصحافة والصحفيين". وقال طاهر في ندوة نظمتها لجنة حرية الرأي والتعبير صباح اليوم الأحد بمنظمة هود تضامناً مع الصحف والمعتقلين "هناك عدة قوانين سيئة السمعة والجهة الوحيدة التي لا تحترم القانون هي رئاسة الدولة وهي التي تقوم بالاختطافات والتعسف بحق الصحفيين ومصادرة الصحف وإيقافها ومحاكمتها بدون حق". وأشار إلى أن جميع القوانين الموجودة في اليمن لا تصب في صالح المواطن، حد قوله. محملاً الحزب الحاكم المسؤولية الكاملة في دفع الجنوبيين إلى رفع مطالب الانفصال. وأوضح طاهر بأن "عام 94 شهد أول تعديل في 5 مواد لقانون الصحافة, الأمر الذي جعل الصحافة تتراجع من سيء إلى أسوأ, وأضاف التعديل مزيداً من المواد التي تنتزع حرية الصحافة وتحكم عليها بالموت". وتأتي انتقادات طاهر لقانون الصحافة الجديد, في الوقت الذي كشفت مصادر أن القانون الذي من المقرر تقديمه خلال الأيام القليلة القادمة إلى البرلمان لإقراره تضمن مواد وقيود إضافية خطيرة على حرية الصحافة والصحفيين، وتعد أبرز تلك القيود هي فرض مبالغ مالية خيالية على كل من يريد ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني, حيث تصل الرسوم إلى 20 مليون ريال تورد كل عامين إلى حساب خزينة إعلام الدولة. بينما حدد القانون 10 مليون ريال كرسوم ترخيص لاستخدام جهاز البث الفضائي sng، و15 مليون ريال رسوم ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية والوسائط المتعددة. كما استثنى القانون الأحزاب السياسية من حق امتلاك قنوات فضائية. وفي هذا الصدد، اتهم نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر النقيب الحالي ياسين المسعودي بالمشاركة في ما أسماها ب"الطبخة السيئة ضد الصحافة". وقال "إن ما يحدث في الواقع تجاه الصحافة شيء مروع وأن التعسفات بحق الصحفيين ستستمر ما لم تتضافر الجهود لمواجهتها". وفي الفعالية التضامنية التي دعت إليها لجنة حرية الرأي والتعبير، أستنكر المشاركون التعديلات الجديدة على قانون الجرائم والعقوبات, والتي تقدم بها وزير العدل مباشرة الى مجلس النواب دون إقراره من قبل الحكومة وذلك خلافا للدستور والقوانين النافذة. وتضمن قانون الجرائم والعقوبات المقدم إلى البرلمان عقوبات قاسية تمس حياة الصحفيين وتصادر الحريات والحقوق العامة وفتح أبواب السجون وتشديد أساليب القمع ضد المعارضين والناقدين للنظام. ودان بيان صادر عن الفعالية استمرار محاكمة الصحفيين صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي وعوض كشميم وهشام باشراحيل، كما استنكر ايقاف كلاً من صحيفة حديث المدينة والوطن والمحرر والأيام، وحجب موقع المصدر اونلاين وجميع المواقع المحجوبة. كما دعا البيان "مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية ونقابة الصحفيين والصحافة والناشطين والمدافعين عن الحقوق والحريات، والمنظمات العربية والدولية والمنظمات الصحفية والمدافعة عن الرأي وحقوق الإنسان إلى إدانة التوجه الحكومي الذي ينذر بشمولية دكتاتورية". حسبما جاء في البيان. وقال البيان "تشتد وطأة الفساد والاستبداد والقهر الاجتماعي فتتصاعد الاحتجاجات والانتقاد والرفض فتلجأ أجهزة السلطة إلى مزيد من القمع والإيغال في الإستبداد وإلغاء الرأي الناقد والتنكيل بالمحتجين والرافضين, وتجنح الأجهزة القمعية لمزيد من القوانين والمواد العقابية المجرمة والسالبة للحرية والبالغة القسوة ومصادرة الحرية والحق". واستغرب البيان ما تقوم به السلطات تجاه الصحفيين وإقامة المحاكم الاستثنائية، موضحاً "أن المجتمع اليمني يشهد أزمة اقتصادية مدمرة وتنتشر المجاعة والفقر لتدفع بثلثي السكان إلى حافة الهاوية وتنشر الجرائم والقتل والخطف والاغتصاب والتمردات والثارات وتتلاشي هيبة الدولة, وبدلاً من قيام الدولة بواجباتها إزاء التفتت العام والانهيارات المجتمعية واللاخلاقية وبدلاً من مواجهة الجوع والتفكك والانهيار والاقتتال والثارات ونهب المال العام وتدمير الثروات الوطنية تجنح السلطة إلى مزيد من الإجراءات العقابية المسيئة للدستور والمتجاوزة للقوانين النافذة وتدأب في الوقت نفسه على تشكيل المحاكم الاستثنائية والمزيد من القوانين المجرمة للرأي والرأي الآخر والحامية للفساد والاستبداد والقهر العام".