طالب النقيب الأسبق للصحفيين عبد الباري طاهر بالعمل على منع صدور قوانين مجرمة للعمل الصحفي. وقال طاهر في لقاء تضامني ظمته لجنة حماية حرية الرأي والتعبير صباح الأحد بمقر منظمة هود تضامنا مص الصحف الموقوفة إن السلطة تعمل منذ 1994 على تضييق الهامش الديمقراطي. وزاد أن السلطة تختطف وتعتقل وتضرب خارج الدستور ومع ذلك هي حريصة على أن تلغى ما تبقى من قوانين تعطي هامشا للحريات, وتصوغ مزيدا من قوانين العقوبات السالبة للحقوق والحريات. وحذر طاهر من وجود مشاريع قوانين كثيرة تسلب الحرية وتضيق من الهامش الديمقراطي منها مشروعا قانوني البث المرئي والمسموع وتعديلات قانون العقوبات ووصفهما بالسيئين. من جهته ثمن يحيى الشامي عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني دور المعارضة في سعيها لإطلاق سراح المعتقلين واستدل على ذلك برسالة أحزاب اللقاء المشترك الموجهة إلى حزب المؤتمر الشعبي التي اشترطت للحوار إطلاق جميع السجناء السياسيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم, مؤكدا حضور المعارضة في كل الفعاليات والاعتصامات وقال اللقاء المشترك قدم تضحيات وان كنا نعترف أن هناك قصورا ولكن هناك إمكانية لان يكون المشترك بفعالية أكبر ودعا الصحفي عبد الرحيم محسن منظمة هود إلى تبني مؤتمر لمناقشة القوانين ومشاريع القوانين التي وصفها بالاستبدادية, وحث على العمل الحقيقي و المتواصل والمستمر القادر على تعبئة الرأي العام لمواجهة التيار الاستبدادي النائب البرلماني والناشط فؤاد دحابة دعا إلى إعداد برنامج تضامني مع المعتقلين بالتنسيق مع كافة المنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين مؤكدا على ضرورة حضور النقابة وان تكون في الصورة. وأضاف: بخصوص مشروع القانون إما توجيه رسالة للبرلمان أو للرأي العام ورأيي أن علينا ومعنا المعارضة أن نوجه الرسالة إلى الرأي العام وننبهه بخطورة مشاريع القوانين التي ستقدم إلى مجلس النواب ليرفضها هو ويسقطها. عبد العزيز الزارقة سكرتير أول للحزب الاشتراكي بصنعاء قال إن النظام يلجأ إلى هذه الأساليب ليخفي الأخبار التي لا يريد للرأي العام أن يعلمها ولذا يعد مستغربا أن نجد صحفيون وأصحاب رأي يعتقلون وصحف تصادر وتضليل من قبل السلطة. وشدد الزارقة على وجوب التصدي لهذه الأساليب. وأضاف أن على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملة تضامنية واسعة. وتابع: بخصوص محاكمة الصحفيون من المحافظات الجنوبية في أمن الدولة واضح أن هناك تعمد لجعل الصحفيين يشعرون أنهم ليسوا في عاصمة الوحدة. هم يحاكمون في محافظات غير محافظاتهم بعيدا عن أسرهم ويريدونهم أن يحبطوا حين لايجدون أسرهم ولا زملاءهم ولا أصدقاءهم. وأضاف: هناك ممارسة في الواقع للانفصال حين نذهب للتضامن مع هؤلاء الصحفيين في محكمة امن الدولة فتمنع تغطية جلسات المحاكمة لكل الجنوبيين, يمنع الصحفيون من الدخول. هذا يخلق حالة من الشعور لدي المعتقلين أنهم ليسوا في عاصمة الوحدة وان الانفصال يمارسه القضاء. من جهته اتهم الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان السلطات والقضاء بممارسة الانفصال. وقال "تمارس الانفصال من منصة القضاء حيث يتعامل مع بعض الصحفيين بمعيار وآخرين بمعايير مختلفة. وأضاف: أتوقع أن يصدر حكم قاس من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق صلاح السقلدي وفؤاد راشد وأحمد الربيزي وأنا واحد من هيئة الدفاع عن ثلاثتهم المحكمة رفضت الدفع المقدم منا بعدم اختصاص المحكمة الجزائية والقضية قضية نشر. وأوضح أن وكيل النيابة كان قد اصدر قراراه بأن الجزائية غير مختصة وإنها من اختصاص محكمة الصحافة الا أن رئيس النيابة أصر على أنها مختصة بقضيتهم لأنها قضية تمس الوحدة, وكان برمان قد استعرض قانون العقوبات والمواد التي قدم وزير العدل مشروعاً بتعديلها وحذر برمان من إصدار هذا القانون. وصدر عن اللقاء التضامني بيان فيما يلي نصه: تشتد وطأة الفساد والاستبداد والقهر الاجتماعي فتتصاعد الاحتجاجات والانتقاد والرفض فتلجأ أجهزة السلطة إلى مزيد من القمع والإيغال في الاستبداد وإلغاء الرأي الناقد والتنكيل بالمحتجين والرافضين. وتجنح الأجهزة القمعية لمزيد من القوانين والمواد العقابية المجرمة والسالبة للحرية والبالغة القسوة ومصادرة الحرية والحق. ويجري حالياً في مجلس الشورى مناقشة تعديلات على قانون الصحافة ومزيد من القيود المشددة على وسائل الإعلام الحديثة المواقع والصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصال المختلفة.ِ ويشهد المجتمع اليمني أزمة اقتصادية مدمرة وتنتشر المجاعة والفقر لتدفع بثلثي السكان إلى حافة الهاوية وتنشر الجرائم والقتل والخطف والاغتصاب والتمردات والثارات وتتلاشي هيبة الدولة. وبدلاً من قيام الدولة بواجباتها إزاء التفتت العام والانهيارات المجتمعية واللاخلاقية وبدلاً من مواجهة الجوع والتفكك والانهيار والاقتتال والثارات ونهب المال العام وتدمير الثروات الوطنية، تجنح السلطة إلى مزيد من الإجراءات العقابية المسيئة للدستور والمتجاوزة للقوانين النافذة. وتدأب في الوقت نفسه على تشكيل المحاكم الاستثنائية والمزيد من القوانين المجرمة للرأي والرأي الآخر والحامية للفساد والاستبداد والقهر العام. إن قمع الحريات العامة والديمقراطية والتصنيف على العمل السياسي ومصادرة حرية الرأي والتعبير يفتح السبيل أمام المزيد من التفكك والانهيار وتدمير النسيج المجتمعي. فالحروب والفتن والفساد لا تزدهر إلا في ظل الكبت ومصادرة الحريات وتجريم الرأي. اننا باسم المشاركين في اللقاء التضامني الذي دعت إليه لجنة حرية الرأي والتعبير ومنظمة سجين ومنظمة هود، نعلن إدانتنا واستنكارنا للتعديلات الجديدة على قانون الجرائم والعقوبات والتي تقدم بها وزير العدل مباشرة إلى مجلس النواب خلافا للدستور والقوانين النافذة التي لم تجعل من صلاحياته تقديم مشاريع القوانين وقد نصت على عقوبات قاسية في حق الصحفيين ومصادرة حريات الناس وحقوقهم، وفتح أبواب السجون وتشديد القمع ضد المعارضين والناقدين. كما ندين وبشدة استمرار محاكمة الصحفيين المخطوفين صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي وعوض كشميم وهاني باشراحيل وإيقاف صحيفة حديث المدينة والوطن والمحرر والأيام وحجب موقع المصدر أون لاين وجميع المواقع المحجوبة وندعو كل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية ونقابة الصحفيين والصحافة والناشطين والمدافعين عن الحقوق والحريات والمنظمات العربية والدولية والمنظمات الصحفية والمدافعة عن الرأي وحقوق الإنسان إدانة لكل هذا التوجه الذي ينذر بشمولية دكتاتورية لا تبقي ولاتذر. صادر عن اللقاء التضامني مع الصحف الموقوفة والصحفيين المعتقلين. 4 أبريل 2010.