أعلن المشاركون في اللقاء التضامني الذي دعت إليه لجنة حرية الرأي والتعبير ومنظمة سجين ومنظمة هود مع الصحف الموقوفة و الصحفيين المعتقلين إدانتهم واستنكارهم للتعديلات الجديدة على قانون الجرائم والعقوبات والتي تقدم بها وزير العدل مباشرة إلى مجلس النواب و التي اعتبروها مخالفة للدستور والقوانين ، حيث نصت على عقوبات قاسية في حق الصحفيين ومصادرة حريات الناس وحقوقهم، وفتح أبواب السجون وتشديد القمع ضد المعارضين والناقدين.بحسب بيان صادر عنهم . وقال البيان – تلقى " التغيير " نسخة منه - " إن قمع الحريات العامة والديمقراطية والتصنيف على العمل السياسي ومصادرة حرية الرأي والتعبير يفتح السبيل أمام المزيد من التفكك والإنهيار وتدمير النسيج المجتمعي " . و أدان المتضامنون في اللقاء الذي نظم صباح اليوم استمرار محاكمة الصحفيين (المخطوفين ) صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي وعوض كشميم وهاني با شراحيل وايقاف صحيفة حديث المدينة والوطن والمحرر والايام وحجب موقع المصد اون لاين وجميع المواقع المحجوبة ، ودعو في بيانهم كل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية ونقابة الصحفيين والصحافة والناشطين والمدافعين عن الحقوق والحريات والمنظمات العربية والدولية والمنظمات الصحفية والمدافعة عن الراي وحقوق الإنسان إلى إدانة لكل هذا التوجه الذي ينذر بشمولية دكتاتورية لا تبقي ولاتذر. على حد تعبير البيان .