قال قيادي كبير في جماعة الحوثيين المسلحة إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي "أصبح قائد فصيل في تنظيم القاعدة"، في واحدة من ردود الفعل التي تظهر صدمة الجماعة من تمكن هادي مغادرة مقر إقامته الجبرية في صنعاء إلى مدينة عدنجنوباليمن. وقال يوسف الفيشي في تغريدات على موقع تويتر إن هادي "أصبح قائد فصيل من فصائل القاعدة التي تهدف إلى تدمير الجنوب".
والفيشي قائد ميداني بارز في جماعة الحوثيين، وهو أيضاً عضو ما تسمى اللجنة الثورية التي شكلها الحوثيون لإدارة المؤسسات التي يسيطرون عليها.
وغالباً ما يصف قياديو جماعة الحوثيين الشخصيات والجماعات المعارضة لجماعتهم ب"التكفيريين"، ويتهمونهم بالارتباط بتنظيم القاعدة لتبرير إجراءات عسكرية وقمعية يتخذونها ضدهم.
وكان الرئيس هادي أعلن استقالته من منصبه في الثاني والعشرين من يناير الماضي بعد أن اقتحم الحوثيون دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا مقر إقامته في صنعاء.
وتمكن الرئيس هادي أمس السبت من مغادرة مقر إقامته المُحاصر في صنعاء إلى مدينة عدن، وأصدر بياناً من هناك يؤكد تمسكه بالعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومعتبراً أن كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي "باطلة ولا شرعية لها".
وأشاد هادي بكل من عبر عن رفضه لانقلاب الحوثيين على العملية السياسية، ودعا لعقد اجتماع لهيئة مراقبة تنفيذ نتائج الحوار الوطني في عدن"نشر المصدر أونلاين نص كلمته"، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح ووزراء حكومته في صنعاء.
وفي ظل ذلك، ترفض جماعة الحوثيين التي سيطرت على العاصمة ومحافظات أخرى في شمال البلاد الاعتراف بشرعية هادي، وتقول إن ما تسميها ب"الشرعية الثورية" من تملك الحق في تقرير مصير البلاد.
وقال القيادي في جماعة الحوثيين يوسف الفيشي إنه "لاشرعية اليوم سوى الشرعية الثورية الشعبية التي لن يتمكن أحد من الالتفاف عليها أو قهرها أو مصادرتها".
ويطلق الحوثيون على حركتهم وإجراءاتهم المسلحة ب"الثورة".
وأضاف الفيشي ان مغادرة هادي إلى عدن "لن يغير المعادلة دول العالم تعترف بالواقع، والشارع ولن يغير خروجة من مسار الثورة درجة واحدة".
وصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي بالإجماع على مشروع قرار يندد "بالقرارات الأحادية" لجماعة الحوثيين في اليمن، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان تحت الإقامة الجبرية، ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح.
ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم عن مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والالتزام بالعملية السياسية السلمية.
وندد القرار "بالقرارات الأحادية" التي اتخذوها في الآونة الأخيرة. ويطالب القرار -الذي أيدته كل الدول الأعضاء في المجلس- جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وطالب الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن هادي وبحاح. كما دعا الأطراف اليمنية -وخاصة الحوثيين- للعودة إلى المفاوضات والحوار للوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة اليمن ووحدته، وإلى احترام المبادرة الخليجية، وحدد مهلة 15 يوما للحوثيين للعودة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العقوبات، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة.
