رفع مجلس النواب جلسته اليوم بشكل طارئ بعد اعتداء قام به النائب محمد محمد شردة على النائب عبدالله عبده أهيف حيث قام بلكمه ومحاولة صفعه لكن أهيف تلافى الضربة الأخيرة. الاعتداء جاء على خلفية ورود اسم النائب شردة ضمن تقرير تقصي الحقائق حول أراضي الحديدة حيث استدعت اللجنة البرلمانية النائب عبدالله أهيف وسألته حول اتهام القاضي محمد عبدالله الأكوع له بأنه يحرض الأهالي على خلفية استيلاء قام بها القاضي الأكوع لأرضهم. وحسبما جاء في التقرير فإن النائب أهيف أفاد بأن القاضي الأكوع والنائب محمد شردة يحضران ومعهما مجاميع مسلحة بالزي العسكري إلى منطقة المجاهضة بمديرية التحيتا بالحديدة ثم يقومان باختطاف المواطنين وإحراق عششهم حسب ماهو مثبت بمحاضر النيابة والمحاكم وذلك من أجل السيطرة على الأرض بقوة السلاح مع العلم أن هذه الأراضي التي يدعون ملكيتها فيها مساكن لأهل المجاهصة من عشرات السنين. وقد قام المجلس اليوم بطرد النائب شردة بعد التصويت على ذلك غير أن النواب اعتبروا الأمر غير كاف وطالب النائب أحمد أبو حورية بأن يتم رفع الحصانة عن شردة لفترة محددة لكن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة حمير الأحمر قال إن اللائحة تستوجب تصويت ثلثي الأعضاء لرفع الحصانة. وساد المجلس غضب عارم خصوصا من كتلة الحديدة الذين انسحبوا من القاعة بعد الاعتداء إلى جانب عدد كبير من الأعضاء. وكان رئيس مجلس النواب يحي الراعي قدم أمس الثلاثاء اعتذاره للنائب عبدالكريم شيبان عما بدر منه في جلسة أمس الأول من إساءة، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين جعلت الراعي يهدد بطرد شيبان بلغة غير لائقة، قائلاً "أين الأمن يجووا يسحبوه على نخره". إلى ذلك اعتذر رئيس الوزراء علي محمد مجور عن حضور الجلسة التي كان مقرر حضوره فيها اليوم حيث أرسل رسالة إلى المجلس وكلف وزير الصناعة يحي المتوكل بالحضور بدلا عنه. المتوكل حاول قراءة تبرير الحكومة لرفع الرسوم على بعض المواد لكن لم يفهم من حديثه الكثير بسبب الفوضى التي سادت القاعة بعد حادثة الاعتداء. كما أرسل كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الإدارة المحلية اعتذارات عن الحضور هذا اليوم لانشغالهم حسب الرسائل. ورفض عدد من النواب اعتذارات الوزراء، حيث طالب النائب عبده بشر هيئة رئاسة البرلمان بالاستقالة من منصبها إذا لم تكن قادرة على استدعاء الوزراء. وطرح عدد من النواب اليوم التحقيق في حوادث الاعتداء على المعتصمين أمام المجلس حيث طالب النائب سلطان العتواني ضرورة عدم تكرار ماحدث أمس أمام البرلمان حيث قام أحد الجنود بالاعتداء على إحدى الناشطات الحقوقيات أثناء تصويرها لاعتصام. وقال العتواني إن ما حدث أمس يجب أن لا يتكرر كي لا يضطر الناس لاتخاذ أسلوب آخر للتعبير عن آرائهم ومطالبهم. في سياق مختلف قرأ النائب عبدالجليل جازم رسالة من أبناء القبيطة تطالب البرلمان بتنفيذ وعوده حول تسليم قاتلي أبناء القبيطة الثلاثة الفارين من العدالة منذ 9 يوليو الماضي ويسائلون المجلس هل انتهت ال48 ساعة التي طالب المجلس السلطات الأمنية خلالها بتسليم الجناة. النائب الخضر العزاني قدم سؤالا لوزير الخدمة المدنية حول الاحتفالات التي تتم في المؤسسات الحكومية التي تعطل الدوام الرسمي.