(1) نحتاج إلى لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة عدد المرات التي سمع فيها اليمنيون حكوماتهم تعلن تبنيها لسياسة ترشيد النفقات، وربط الأحزمة، وترشيد الاستهلاك خاصة السلع الكمالية والترفيهية، ووضع ضوابط للاستيراد للمحافظة على العملة الصعبة!
وسنحتاج –أيضاً- إلى لجنة (زباجين) لمعرفة عدد المرات التي قررت فيها الحكومات المؤتمرية وضع ضوابط لمشاركات المسؤولين في المؤتمرات والندوات الخارجية، وتلبية الدعوات الموجهة لزيارة البلدان الأخرى.
ومن الواضح من توجيهات مجلس الدفاع الأعلى الأخيرة أن الحكومة لم تربط الأحزمة ولم ترشد النفقات خلال الفترة الماضية التي شهدت الأزمة الاقتصادية.. ولو كانت الحكومة اتبعت سياسة اقتصادية رشيدة، أو حتى نصف عاقلة، لما سمعنا قراراتها الأخيرة والتي كانت أغربها: قرار تنشيط أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى! تصوروا –على رأي د. علي مجور- أن (المجلس) يحتاج إلى توجيه من مجلس الدفاع الأعلى لإعادة تنشيطه وإخراجه من حالة النوم إلى عالم اليقظة! هل عرفنا الآن لماذا ظهر رئيس الوزراء (د. مجور) غاضبا في حوار صحفي وهو يقول للمحاور (تصور.. صرنا نستورد الحلبة والجنابي)!
وها نحن (نتصور) أيضاً: المجلس الاقتصادي الأعلى نائم.. ثم نستغرب لماذا نستورد الحلبة والجنابي؟
(2) الذي يسمع قرارات الانضباط الاقتصادي الأخيرة فسوف يظن أن غالبية الشعب المسكين هو الذي يستخدم الكماليات والسلع غير الضرورية.. وليس طبقة خاصة يؤلف المسؤولون، بما فيهم الذين أصدروا التوجيهات والقرارات، جزءا كبيرا منها! وكذلك سنظن أن عامة الشعب المبتلى بالفقر والبطالة والغلاء هم الذين يتهافتون على المشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات، وهم الذين تصرف لهم العهد والنثريات بالملايين.. وليس المسؤولين الذين أصدروا التوجيهات والقرارات الداعية إلى وضع ضوابط صارمة –لاحظوا كلمة: صارمة – لترشيد السفريات والمشاركات! ولو انصفوا لقالوا: ترشيد سفرياتنا ومشاركاتنا والعهد والنثريات التي تعطى لنا!
(3) شيء واحد سيحدث بالتأكيد، وهو: أن المشاركات والسفريات الرسمية سوف تستمر.. والمسؤول الذي لن يستطيع أن يقنع مجلس الوزراء أن سفره فيه مصلحة وطنية، سوف يرتب سفريه لعدة محافظات لتفقد المشاريع وأحجار الأساس وقراءة الفاتحة عليها! وإذا كانت الرحلة الخارجية تستمر خمسة أيام فستكون الرحلة الداخلية أضعاف ذلك.. وعلى عينك يا قرارات مجلس الدفاع الأعلى!
بقي شيء مهم وهو (ربط الأحزمة)، وهي عبارة مضحكة عندما تصدر من سلطة مثل هذه التي تحكمنا.. وتظن أن المواطنين ما يزالون يستخدمون (الأحزمة) أو أنهم قادرون على ربطها على بطونهم.. أو أنه ما يزال لديهم بطون لابد من ربطها!
(4) كل التجارب السابقة في ترشيد الإنفاق وربط الأحزمة والسفريات باءت بالفشل لأنها –على الأقل- قرارات فجائية.. لماذا لا تستفيد السلطة من تراثنا الإسلامي وتعطي للمسئولين فرصة (يانفس ما تشتي) قبل تنفيذ القرارات من باب (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر).. فيعملون ما يريدون حتى إذا انقضت المهلة ربما صار من الممكن تطبيق القرارات عليهم؟
(5) أقوى دليل على أن الفشل سيكون ملازما للقرارات الأخيرة هو إعلان تلك القرارات.. ولو كانت هناك جدية في تطبيقها لتم الالتزام بها دون شوشرة وخاصة قرار منع المشاركات الخارجية والنثريات والعهد وعلاوات البدل.. فلا يوجد قانون يفرض إعلان ذلك وفي اجتماع عالي المستوى إلا بندان من قانون النزاهة اليمنية: الأول: للتفاخر الإعلامي! الآخر: لتكون فرصة لصرف بدل حضور اجتماع انعقد أصلاً لإقرار منع صرف البدلات!
(6) الأسعار ترتفع بزيادة سعر الدولار وهبوط قيمة الريال.. وهذا يعني أن الشعب سيواجه أوضاعا معيشية تزداد صعوبة كل يوم، في الوقت الذي (تدعمم) الحكومة في اتخاذ الخطوة الضرورية وهي تحريك المرتبات وإطلاق سراح العلاوات.
الخشية الآن أن تكرر السلطة أخطاءها وتدفع بالمواطنين إلى حافة اليأس والفوضى، ثم بعد أن يقع الفأس على الرأس تسارع للاعتراف بحقوق المواطنين تماما كما حدث –في الوقت الضائع- مع المطالب الحقوقية التي أعلنت في بداية مسار الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية!
السلطة الذكية هي التي ترى الخطر قبل وقوعه وتعمل على مواجهته بطريقة سليمة، ولا تصدق الذين يزينون لها الأمور وبأن كل شيء تمام.. والشعب مرتاح، ويلعن (أبو الفلوس) ويكره رؤيتها، ولا يريد إلا أن يشاهد أخبار المنجزات ويسمع المحاضرات، والأناشيد الوطنية!
