تواصلا لمسلسل الفساد المالي بوزارة الشباب والرياضة مطالبة بجلسة طارئة لمجلس الدفاع الوطني تهدف لتوعية المسئولين بكيفية التعامل مع قرارتة
تواصلا لكشف ظاهرة فساد مالي جديدة بوزارة الشباب والرياضة تتمثل في سفريات وهمية إلى الخارج وبالعملة الصعبة التي بات البلد في أمس الحاجة للحفاظ عليها فإننا في هذه ألتناوله نقدم لكم وثائق تلك السفريات الوهمية ومازال في جعبتنا الكثير من قضايا ووثائق الفساد التي سنعمل على نشرها تباعا في مواضيع قادمة. وفي إطار تعاوننا مع دعوة دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والذي ناشد السلطة الرابعة وأقلام الصحافة بممارسة عملهم المهني في الكشف عن الفساد وقضاياه التي تنخر في جسد البلاد والعباد حتى العظم فإننا سنواصل عملنا بمنتهى الحيادية والشفافية بعيدا عن كل الضغوطات التي تمارس علينا بهدف إيقاف حملة الفساد ضد اموال الشباب. *قرارات مجلس الدفاع الوطني تضرب عرض حائط وزارة الشباب ضربت قيادة وزارة الشباب والرياضة بقرارات مجلس الدفاع والوطني عرض الحائط وعدم المبالاة والاستهتار دون مراعاة لأي اعتبارات بعد أن تعاملت مع قرارات وتوجيهات مجلس الدفاع والأمن برئاسة فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الدفاع الوطني وفقا لمصالحها الشخصية الضيقة دون اعتبار لما يمر به الوطن من أوضاع اقتصادية لا تقبل المزيد من التجاوزات . ففي الوقت الذي أقر فيه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة في الرابع والعشرين من مارس 2010م برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك كخطوة إجرائية تهدف لمعالجة سريعة للوضع الاقتصادي للبلاد بعد أن تراجع بمؤشرات خطيرة . حيث حرص مجلس الدفاع الوطني إلى إيجاد عدد من الحلول والبدائل ومنها ما أقره مجلس الدفاع الوطني في مارس المنصرم حيث شدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة اتخاذ الحكومة ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة للخارج وبحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهما ويحقق المصلحة الوطنية وتكون هناك موافقة مسبقة بالنسبة للوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية من مجلس الوزراء، وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب والشورى يكون بقرار من المجلس، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن يكون بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي وبحيث ينطبق ذلك أيضا على مجلسي النواب والشورى * الفهم على طريقة الشريف في المقابل فإن القرار الذي جاء مشددا لحكومة مجور في التعامل مع السفريات للخارج كان له طريقة فهم خاصة من قبل الوكيل المالي والإداري لوزارة الشباب والرياضة حسين الشريف الذي تعامل معه وفقا لمنظوره الشخصي حيث قام بالاستجابة لقرارات مجلس الدفاع والأمن وعلى طريقته الخاصة بعد أن عمل على إلغاء السفر والقبض على بدل السفر في سفريتين وهميتين الأولى للعاصمة اللبنانية بيروت والثانية لفرنسا في شهر أبريل المنصرم وقبل أن يجف حبر قرارات مجلس الدفاع الوطني وبموافقة رئيس مجلس الوزراء في صورة لا نعلم كيف تم حشر موافقة رئيس مجلس الوزراء فيها وكأنه غير قادر على قراءة ما يدور في كواليس حكومته مع تأكدنا المسبق بأن الدكتور مجور غرر به في هذه القضية . والوثائق التي بين ايدينا تؤكد بان وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية بتسهيلات من قبل وزير الشباب والرياضة حمود عباد ,فهم قرارات مجلس الدفاع الوطني بالمقلوب ولم يدرك بان القرارات التي اتخذها المجلس تهدف الى الحد من السفريات غير المجدية التي لا تعود للوطن باي فائدة للحد من الصرف لورق البنكونية الخضراء والحفاظ على العملة الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي المزري للبلاد. بعد ان حرص الوكيل الشريف حسين على ضم اسمه ضمن المستحقين لبدل السفر للعاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة مرسيليا الفرنسية، مع ان الدعوة في الاخيرة جاءت خاصة لوزير الشباب والرياضة اليمنية حمود عباد لحضور فعالية ورشة العمل الذي اقامها البنك الدولي للتطوير والبناء في مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 23 وحتى 30 ابريل 2010م حول الشباب في الوطن العربي نحو فرص افضل لرقي الوطنية. حيث كشفت الوثائق التي حصل موقع "البيضاء برس " على نسخة منها باستلام الوفد المشارك في اعمال الورشة والمكون من حمود محمد عباد وزير الشباب والرياضة وحسين بن ناصر الشريف الوكيل المالي والاداري بالوزارة واحمد العشاري الوكيل المساعد لقطاع الشباب وخالد الزوقري مدير عام العلاقات العامة على مبلغ اجمالي وقدره «3.240.000» ثلاثة مليون ومائتين واربعون الف ريال لا غير. وزعت على النحو التالي: 1- حمود عباد (1.188.000). 2- حسين الشريف (669.600). 3- احمد العشاري (669.600). 4- خالد عبدالله الزوقري (475.200). بالاضافة الى نثريات (237.600). بما يؤكد باننا امام ظاهرة فساد جديد او عمى الوان لمسؤولينا وبالتالي فاننا من خلال هذه المادة نطالب مجلس الدفاع الوطني لعقد جلسة طارئة لتوعية المسؤولين بكيفية التعامل مع قراراته وكيفية فهمها ولا يمنع لو عقدت ورشت عمل للاخوة المسؤولين من قبل مجلس الدفاع بان السفريات للخارج في حال عدم جدواها يمنع فيها السفر الخارجي وعدم استلام بدل السفر وايضاً لكي يتم توعيتهم بان استلام بدل السفر وعدم السفر يعد هبر للمال العام مع سبق الاصرار والترصد ويعاقب عليه القانون. *الموقع يحتفظ بالوثائق ..