دشنت نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران إضراباً شاملاً، لمطالبة الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة في الجامعة، وتسوية أوضاع المدرسين بالجامعة. وبدت جامعة صنعاء اليوم السبت شبه خالية إلا من طلاب يتجولون في أروقة الكليات دون دراسة، فيما لم يحد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجامعة أي موقف بسبب خلافات في الهيئة الإدارية. طبقاً لمصادر تحدثت ل"المصدر أونلاين"، إلا أن بعض فروع الاتحاد في الكليات أصدرت بيانات مختلفة تطالب فيها رئاسة الجامعة بإعادة التدريس. وتتضامن مع المدرسين.
وتتنوع مطالب أعضاء هيئة التدريس ما بين الإصلاحات الإدارية المتمثلة بالإصلاح الشامل للتعليم الجامعي من خلال الالتزام بقانون الجمعيات رقم 18 لسنة 95، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مثل تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات فعلياً، وإصلاح مجلس الجامعة، وتعيين القيادات الأكاديمية بحسب الشروط الواردة في قانون الجامعات الآنف ذكره وتعديلاته ولائحته التنفيذية...الخ.
وتتخلص المطالب العامة في: - نادي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. - الأرض المخصصة لأعضاء هيئة التدريس بجوار كليات الزراعة والهندسة والطب (مذبح). - مشروع نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفقاً للتعديلات النهائية عليه. - صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالنظام الموازي والنفقة الخاصة والدراسات العليا وبدل السفر الداخلية والخارجية والمستحقة حتى أبريل 2010 في كل من جامعتي صنعاء وعمران. - توفير سكن ملائم لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وغيرها من المطالب.
أما المطالب الحقوقية فتتمثل في: - تسوية أوضاع من يتم إحالتهم للتقاعد كما يلي: - تسليم مستحقات من تم التعاقد معهم. - التعاقد مع من يرغب منهم بدون تمييز. - صرف بدل السكن لهم. - تسوية أوضاع أسر المتوفين من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بصورة نهائية والمتضمنة احتساب الراتب من يوم الإحالة وليس الوفاة، وصرف الفارق الاستثنائي مع إضافته مباشرة إلى راتب المتوفي بصورة دائمة، وكذا توفير بدل سكن لأسر المتوفين التي لم تستلم حتى الآن.
وكانت النقابة أسندت في وقت لاحق، كل نقطة من النقاط التي تطالب بتطبيقها، بمحضر موقع عليه مع الجهات المعنية، وأرفقتها بمقترحات تشمل آلية للتنفيذ، وهو أمر يرقى بهذه المطالب جملة لأن تكون برنامجاً عملياً لإصلاح التعليم الجامعي، وتقوية مخرجاته ليتواكب ومتطلبات العصر وبناء مجتمع المعرفة وتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، بل يمكن اعتبار تطبيقها على أرض الواقع مدخلاً مهماً لإصلاح التعليم في اليمن بشكل عام. ويعوّل على النقابة ألا تنكسر إرادتها تحت ضربات الوعيد والتلميحات.