تزايدت في الآونة الأخيرة طلبات اللجوء السياسي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية نتيجة الحروب الدائرة في اليمن بسبب التضييق على الحريات الذي تمارسه جماعة الحوثيين المسلحة بحق صحفيين وكتاب ومعارضين لها في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ومنذ ما بعد ثورة فبراير الشبابية في اليمن التي انطلقت سنة 2011 وبعد تزايد موجة الاغتيالات التي طالت عسكريين ومدنيين وكتاب ونشطاء مجتمعيون في اليمن اضطر عدد من النشطاء إلى مغادرة اليمن طلبا للجوء السياسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية هربا من الوضع الأمني والاقتصادي المتردي للبلد.
لكن العدد الأكبر للزائرين الذين تحولوا إلى لاجئين سياسيين كانوا قد وفدوا إلى الولاياتالمتحدة بعد سقوط صنعاء في سبتمبر/أيلول حيث بقيت السفارة الأمريكية مفتوحة لعدة أشهر فاستطاعت شريحة من النخب اليمنية من إعلاميين ونشطاء في منظمات المجتمع المدني الخروج بحيل وطرق عدة عبر مطار صنعاء بعد منحهم تأشيرات زيارة للولايات المتحدة.
وكان بعض الناشطين قد وصلوا إلى الولاياتالمتحدة عن طريق تأشيرات زيارة حصلوا عليها من سفارة الولاياتالمتحدةبصنعاء بعد تعذر حصولهم على حق اللجوء السياسي، وقد بادر بعضهم إلى الزواج من فتيات يمنيات حاصلات على الجنسية الأمريكية واللاتي بدورهن منحنهم البطاقة الخضراء التي تمكنهم من الإقامة الدائمة في الولاياتالمتحدة، بينما ذهب البعض الآخر إلى توكيل محامين للحصول على حق اللجوء السياسي.
وامتنع بعض هؤلاء اللاجئين السياسيين عن الحديث إلينا بسبب ما قالوا إنهم يخشون على أهاليهم في اليمن فيما إذا تحدثوا لوسائل الإعلام عن أنهم يسعون لطلب حق اللجوء السياسي لأن عائلاتهم لازالت في صنعاء أو في مدن أخرى تقع تحت سيطرة الحوثيين، واحتمال أن يقوم الحوثيون بالضغط عليهم عن طريق اختطاف بعض أفراد عائلاتهم لكي يجبروهم على العودة.
وأصدرت دائرة الهجرة الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي قرارات قضت بتسهيل معيشة اليمنيين الغير مقيمين كالزائرين والطلاب ومنحتهم فرصة للحصول على حق اللجوء السياسي وتراخيص تمنح حق الحصول على عمل لسد حاجتهم المادية، بعد أن كانت مقصورة على المقيمين الرسميين فقط. ارم
