قلل وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي من بيان نقابة الصحفيين اليمنيين الذي عبرت خلالها عن رفضها المطلق لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني الذي تسعى الحكومة لتقديمه للبرلمان لإقراره، ويفرض قيوداً صارمة على حرية الإعلام في البلاد. وقال اللوزي "إن علاقة الوزارة بنقابة الصحفيين لا يمكن أن تتزعزع ولا تضرها ما وصفها ب"الكلمات الطائشة" التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ واخر لأغراض حزبية خاصة تسئ لسمعة النقابة وتهين المسئولية المهنية التي يجب ان تلتزم بها ". ونقل موقع 26 سبتمبر نت عن اللوزي قوله "لقد قرأنا البيان الأخير الذي صدر حول مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري ولم نحب أن نرد عليه حتى لا نعطيه أية قيمة حيث تنقصه الموضوعية والحصافة, وهو مجرد تفريغ سياسي لا سوى ولان المشروع هو قيد التدرج في النقاش في اللجنة الوزارية والهيئات الدستورية المختصة وفي نظرنا يعتبر انجاز هذا القانون بعد استكمال الإجراءات النقاشية والدستورية وثبة تشريعية وحكومية مدروسة إلى الأمام نحو تعددية الإعلام في بلادنا".
وأشار إلى أن النقابة لا تتعامل بحدية في التعاطي بصدق وإخلاص في الموضوع , مؤكداً بأن الحكومة لن تتراجع في السير لمناقشة المشروع بحيث تكون الكلمة الأخيرة لمجلس النواب, وأضاف " لم نجد جدية لدى النقابة ووجدنا ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون و فصوله ولكن فاقد الشيء لا يعطيه". وقال في ختام تصريحه " لن تقبل اليمن أي مشاريع قوانين تأتي من علب تصدير الفوضى والوصاية الخارجية فاليمن قضت على كل أشكال الوصاية من زمن بعيد".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أعلنت رسمياً رفضها الشديد لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، والمقدم للحكومة من قبل وزارة الإعلام. وقالت النقابة في بيان أصدرته يوم الاثنين الماضي إن مشروع القانون يعبر عن تراجع واضح عن التوجهات المعلنة بتحقيق المزيد من الديمقراطية وحرية والصحافة والإعلام. ووصفت النقابة مشروع الإعلام المرئي والمسموع بمشروع "جباية أموال"، معتبرة إياه "ردة تشريعية تكشف عن العقلية الشمولية التي صاغته ولم تتمكن للأسف من الانفكاك عن الماضي الذي اتسم بالسيطرة على وسائل الإعلام". وأكدت النقابة أن هذا المشروع جاء مخيبا لآمال الوسط الصحفي راميا بعرض الحائط كل مطالب النقابة بتطوير العمل الإعلامي وإتاحة كل الفرص للمواطنين في الحصول على المعلومات بكل حرية وشفافية. ووصفت النقابة عملية الإغراق الحكومي لمشاريع تتعلق بالصحافة والإعلام وحرية التعبير خلال الأيام القليلة الماضية بالخطيرة. وقالت إن أخطر تلك المشاريع متمثل بمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري، ومشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات، ومشروع قانون الصحافة والمطبوعات ، ومحاولة فرضها بكل الطرق. وعبرت النقابة عن صدمتها الكبيرة تجاه ما ورد في مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء، وتعده مشروعا كارثياً بكل المقاييس، حيث يجرم كل من يفكر بامتلاك وسيلة قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقعا إخباريا إلكترونيا. ودعت جميع منظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه إلى التكاتف ومؤازرة النقابة من أجل إسقاط هذه المشروع، على اعتبار أن موضوع الصحافة والإعلام لا يعني فقط نقابة الصحافيين وإنما كل الأطراف السياسية والحقوقية والاجتماعية بما في ذلك المواطنين أصحاب المصلحة الأساسية في الديمقراطية والحرية.