اجتاز الكونغرس الأمريكي مرحلة جديدة في اتجاه مشروع قانون يهدف الى معاقبة إيران على خلفية برنامجها النووي، مع تصويت مجلس النواب على إجراء آخر مفاوضات في هذا الصدد مع مجلس الشيوخ، بحسب تقرير إخباري الجمعة 23-4-2010. وبعد موافقة 403 من أعضائه مقابل اعتراض 11 عضواً، سمّى مجلس النواب أمس الخميس أعضاء فيه سيجرون مفاوضات مع أعضاء في مجلس الشيوخ بهدف دمج مشروعي قانوني العقوبات التي تطاول قطاع الطاقة.
وسبق أن أقر مجلسا النواب والشيوخ هذين المشروعين كلاً على حدة. وكان مجلس الشيوخ سمى مندوبيه في آذار (مارس).
وأمام المندوبين حتى 28 أيار (مايو) للتوافق على مشروع مشترك سيتم إرساله لاحقاً الى الرئيس باراك أوباما ليصادق عليه.
وقال الديمقراطي هاورد برمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن "طموحات إيران النووية تشكل التهديد الاكبر الذي يواجهه الامن العالمي".
وأضاف أن "سلاحنا الافضل في هذه المعركة، العقوبات الاقتصادية، سيستغرق وقتاً. اذا، علينا أن (نتبنى) العقوبات الاكثر قوة وعلينا أن نقوم بذلك سريعاً".
واعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن قبيل التصويت "إنها قد تكون فرصتنا الاخيرة للضغط على إيران قبل ان يفوت الاوان".
وأضافت أن "الوقت ينفد وأجهزة الطرد المركزي تعمل في إيران".
وكان مجلس الشيوخ أقر صيغته لمشروع القانون في كانون الثاني (يناير) فيما أقرها مجلس النواب في كانون الاول (ديسمبر).
وستهدف العقوبات الجديدة الى فرض قيود على إمداد الجمهورية الاسلامية بالوقود، خصوصاً أن إيران تستورد 40% من حاجتها اليه لافتقارها الى عدد كاف من المصافي. وستطاول هذه العقوبات شركات أو فروعاً لها تتعامل مع ايران.
وسيشمل المشروع أيضاً إمكان فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تتجاوز قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة في إيران 20 مليون دولار.