اجتاز الكونغرس الأمريكي مرحلة جديدة في اتجاه مشروع قانون يهدف إلى معاقبة إيران على خلفية برنامجها النووي، مع تصويت مجلس النواب على إجراء آخر مفاوضات في هذا الصدد مع مجلس الشيوخ، بحسب تقرير إخباري أمس الجمعة. وبعد موافقة 403 من أعضائه مقابل اعتراض 11 عضواً سمى مجلس النواب الخميس أعضاء فيه سيجرون مفاوضات مع أعضاء في مجلس الشيوخ بهدف دمج مشروعي قانوني العقوبات التي تطاول قطاع الطاقة. وسبق أن أقر مجلسا النواب والشيوخ هذين المشروعين كل على حدة. وكان مجلس الشيوخ سمى مندوبيه في آذار (مارس). وأمام المندوبين حتى 28 أيار (مايو) للتوافق على مشروع مشترك سيتم إرساله لاحقاً إلى الرئيس باراك أوباما ليصادق عليه. وقال الديمقراطي هاورد برمان - رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إن طموحات إيران النووية تشكل التهديد الأكبر الذي يواجهه الأمن العالمي. وأضاف أن سلاحنا الأفضل في هذه المعركة، العقوبات الاقتصادية، سيستغرق وقتاً. إذن، علينا أن (نتبنى) العقوبات الأكثر قوة، وعلينا أن نقوم بذلك سريعاً. واعتبرت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن قبيل التصويت إنها قد تكون فرصتنا الأخيرة للضغط على إيران قبل أن يفوت الأوان. وأضافت أن الوقت ينفد وأجهزة الطرد المركزي تعمل في إيران. وكان مجلس الشيوخ أقر صيغته لمشروع القانون في كانون الثاني (يناير) فيما أقرها مجلس النواب في (ديسمبر). وستهدف العقوبات الجديدة إلى فرض قيود على إمداد الجمهورية الإسلامية بالوقود، خصوصاً أن إيران تستورد 40 % من حاجتها إليه لافتقارها إلى عدد كاف من المصافي. وستطاول هذه العقوبات شركات أو فروعاً لها تتعامل مع إيران. وسيشمل المشروع أيضاً إمكان فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتجاوز قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة في إيران 20 مليون دولار.