تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، لإرغام نظام طهران على التخلي عن برنامجه النووي. ووافق النواب على هذا الإجراء الذي كان موضع تفاهم كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين، في مشروع القانون الذي طرح في مايو/أيار، ويحمل عنوان "قانون من أجل خفض التهديد الإيراني"، ويرمي إلى تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويمنع المشروع إيران من الالتفاف على العقوبات المطبقة حالياً، ويضيف عقوبات جديدة، مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران. ومنذ كشفت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول عن تورط الحرس الثوري الإيراني في مشروع مفترض لاغتيال سفير السعودية في الولاياتالمتحدة، عزز النواب الأمريكيون مشروع قانون العقوبات هذا. وقال الديمقراطي هاورد برمان الأربعاء، أمام اللجنة، إن "هذا النوع من السلوك ينبغي أن يكون له عواقب". من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية إيلينا روسليتينن إلى تبنٍّ سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ، بهدف إرسال "هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة". وعدل النواب الأربعاء نص المشروع مضيفين إليه خصوصاً إجراءات تستهدف الحرس الثوري والكيانات المالية التي يسيطر عليها، ويستهدف النص أيضاً الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني. وهناك إجراء آخر يفرض عقوبات على البنوك الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنك المركزي الإيراني. وعلى خط مواز، تبنت اللجنة الأربعاء نصاً يشدد الإجراءات المطبقة ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في إيران وكذلك في كوريا الشمالية وسوريا. ويفرض هذا الإجراء على سبيل المثال قيوداً على التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث، أو يزودها بصواريخ تقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، تبنت اللجنة تعديلاً يطلب من الإدارة الأميركية الحرص على عدم إغلاق معسكر أشرف في العراق، حيث يعيش حوالى 3400 لاجىء إيراني معارضين لنظام طهران، وذلك حتى تعترف المفوضية العليا للاجئين ب"سكان معكسر أشرف كلاجئين سياسيين لا يريدون العودة إلى إيران، ونقلهم إلى دول ثالثة". وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن الإثنين أن الحكومة العراقية مصممة على إغلاق معسكر أشرف بحلول نهاية العام.
