في مؤتمر موسع عقد يوم الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر في البرلمان الاوربي، تم مناقشة انتهاك حقوق الانسان في ايران والاتفاق النووي في جنيف ومجزرة واحتجاز الرهائن المختطفين من أشرف بحضور عدد كبير من نواب البرلمان الاوربي من مختلف المجموعات السياسية وبحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. وتكلم في هذه الجلسة التي ترأسها النائب استراون استيفنسون عدد من كبار النواب في البرلمان الاوربي بينهم آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي واستفان هيوز أول نائب رئيس لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين و جيم هيغينز عضو مكتب البرلمان و السيدة ريتا زوسموت الرئيس السابق للبرلمان الألماني. وأكد المشاركون في الجلسة على النقاط التالية: 1- في اتفاق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 في جنيف، أعطت للنظام الايراني الدول 5+1 وبشكل خاص الاتحاد الاوربي وأمريكا تنازلات غير مبررة منها السماح بالتخصيب وعدم قبول البروتوكول الاضافي أو التفتيش المفاجئ حيث يترك مفتاح تصنيع القنبلة بيد النظام.
2- الديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران وتحت وقع العقوبات الدولية وخشيته من اعادة اندلاع الانتفاضات الموسعة على غرار ما حصل في 2009 اضطرت على مضض الى تراجع. ولكن اذا لم يتجه المجتمع الدولي نحو تنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن الدولي منها وقف كامل التخصيب وقبول البروتوكول الاضافي فان النظام الايراني سيعيد تمرير نشاطاته لانتاج القنبلة من خلال انتهاج سياسة التمويه. الملالي يعتمدون على السياسة الهزيلة التي ينتهجها الاتحاد الاوربي وأمريكا حيث تمكنهم من المضي قدما الى الأمام نحو غايتهم النووية الاقتحامية. بالتأكيد فان التعامل المرن من قبل الغرب مع النظام الايراني سيما بعد الكشف عن المواقع النووية في نطنز وأراك من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في عام2002 أسفر عن اقتراب ايران الى تصنيع القنبلة النووية. بينما اعتماد الحزم والقاطعية تجاه حكومة طهران هو من ضروريات السلام والهدوء في المنطقة والعالم.
3- المناقشة الحالية لا تنحصر على المشروع النووي وانما النظام الايراني يعرف بسمات خاصة وهي: اولا بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان ونفي الحريات الأساسية وقتل المعارضة الايرانية في العراق وثانيا مخطط الملالي للهيمنة على المنطقة برمتها وتصدير الارهاب والتطرف وثالثا مشروع التسلح النووي.
4- بعد مضي 5 أشهر ونصف الشهر على مهزلة الانتخابات الرئاسية الغير ديمقراطية ومجيء حسن روحاني زاد انتهاك حقوق الانسان وكذلك تصدير الارهاب والتطرف. وفي ولاية روحاني بما يسمى ب «الاعتدالية» فقد بلغ عدد الاعدامات المسجلة 400 حالة. قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يكشف عن استمرار الواقع المأساوي لحقوق الانسان وزيادة عدد الاعدامات سيما اعدام الأطفال تحت ال18 عاما، والاعدامات الجماعية السرية وفرض الرقابة على مواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية وبث التشويش على الفضائيات.
5- خلال هذه المدة أخدت تدخلات النظام الايراني في سوريا أبعادا مروعة. وقبل وقت قريب كشف عضو في لجنة الأمن في برلمان النظام الايراني أن « مئات الكتائب من ايران متواجدة في سوريا. وقد تسمعون أنباء عن انتصارات على لسان قائد عسكري سوري الا أن القوات الايرانية تقف خلف تلك الانتصارات». كما تدخلات النظام الايراني في العراق ولبنان واليمن والبحرين و... تزداد يوما بعد يوم. ان اللامبالاة تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ايران وتصدير الارهاب والتطرف بسبب المفاوضات النووية خطأ كبير يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى جعل مواقف الملالي أكثر اقتحاميا في المجال النووي.
6- النظام الايراني على ادراك تام بشأن احتقان الشارع الايراني ويخشي أكثر من أي شيء آخر من منظمة مجاهدي خلق الايرانية بمثابة قوة قادرة على توجيه هذا الاحتقان داخل ايران نحو قلب النظام ولهذا السبب وعشية قبول الاتفاق النووي في جنيف، حاول من خلال الهجوم على أشرف وابادة جماعية وعملية الخطف احتواء تداعيات هذا التراجع المفروض عليه. ومن حيث الاستراتيجية ان هذا الهجوم يذكر بالمجزرة التي طالت السجناء السياسيين عام 1988 تزامنا مع قبول وقف اطلاق النار في الحرب الايرانيةالعراقية.
7- مع الأسف فان سياسة الغرب تجاه مجزرة سكان أشرف وليبرتي سياسة غير مسؤولة بشكل صادم. فالقمع والحصار والتعذيب النفسي بحق سكان أشرف – ليبرتي من قبل الحكومة الصنعية للملالي في العراق طيلة السنوات الخمس الماضية لما كان يتحقق اطلاقا لو لا النقض المتكرر للتعهدات من قبل أمريكاوالأممالمتحدة. بالتأكيد لو كانت الأممالمتحدةوأمريكا تعملان بواجباتهما فان مأساة الأول من ايلول/ سبتمبر كانت أمرا يمكن تفاديه. ان الصمت واللامبالاة من قبل الاتحاد الاوربي وبشكل خاص السيدة اشتون لاسيما وأن هذه الجريمة مازالت مستمرة من قبل العراق باحتجاز غير قانوني ل7 رهائن بينهم 6 نساء فهو أمر لا مبرر له. ان المواقف الهزيلة للسيدة اشتون ولهجتها التساومية قد جعلت النظام العراقي أكثر وقاحة.
8- هناك وثائق وأدلة عديدة تؤكد احتجاز الرهائن في بغداد وهذا ما آكدته سفيرة الاتحاد الاوربي وديبلوماسيون آخرون في بغداد وكذلك منظمة العفو الدولية، الا أن أمريكا واوربا والأممالمتحدة وبصمتهم على هذه الجريمة النكراء يريدون مثل صمتهم تجاه استمرار الاعدامات الوحشية في ايران تمرير المفاوضات حول الملف النووي. فهذه الديبلوماسية المحرفة تبعث على الخجل. فان ابداء القاطعية والحزم تجاه هذه المسائل يدفع النظام الايراني الذي يعيش وضعا واهنا للغاية الى المزيد من التراجع حتى في المجال النووي.
9- وحيى المؤتمر جميع النساء والرجال الذين يخوضون اضرابا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة آشهر في ليبرتي وواشنطن وجنيف ولندن وبرلين ومدن أخرى في العالم. وأكد في الوقت الذي يسحقون حقوقهم ويعدمون أعزائهم مكبلي الأيدي ويختطفونهم ليأخذوهم كرهائن والقوى العظمى تتجاهل كل هذا فلم يبقى أمامهم بدا سوى المقاومة ودفع الثمن من آرواحهم بغية أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي. وكانت بامكان أمريكا ومازالت تستطيع أن تدفع العراق الى اطلاق سراح الرهائن وتوفير الحماية لليبرتي وعندذلك فلن يبقى مبرر للاضراب عن الطعام. ولكن بعد مضي 3 أشهر على الهجوم في الأول من ايلول/ سبتمبر يواجه آدنى تدابير أمنية في ليبرتي رفضا من قبل الحكومة العراقية وانهم لم يعيدوا بعد جثامين القتلى لمواراة الثرى. وهذا أمر يبعث على الخجل لدولنا ويجب أن يكون واضحا أن الرئيس اوباما والأمين العام بان كي مون والممثلة العليا للاتحاد الاوربي البارونة اشتون سيتحملون في ضمائرهم ذنب كل من يقضي جراء الاضراب عن الطعام.
10-المالكي وفي هروب أرعن الى الأمام وبدلا من اطلاق سراح الرهائن والاجابة بشأن المجزرة في الأول من ايلول/ سبتمبر ادعى بأن 120 شخصا من السكان عليهم أحكام القبض بسبب ضلوعهم في قتل أبناء الشعب العراقي. فهذه الآحكام تخرق التوافقات بين السكان والأممالمتحدةوأمريكا. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد ضمن في رسالته بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 الى سكان أشرف أمنهم وسلامتهم الى حين مغادرة آخر فرد منهم العراق كما وردت نفس العبارة في اتفاق 16 آب / أغسطس 2012 بين منظمة مجاهدي خلق الايرانية والحكومة الأمريكية والحكومة العراقيةوالأممالمتحدة. بيان 29 آب/ اغسطس 2012 لوزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى يعطي ضمانا مماثلا. واعتمادا على هذه التعهدات فتوجه السكان الى ليبرتي.
القضاء العراقي ليس نزيها ولا مستقلا اطلاقا. هناك حوالي 200 اعدام سياسي في عام 2013 نفذ من قبل القضاء العراقي. منظمة العفو الدولية انتقدت لحد الآن مرات عديدة الاحكام الصادرة بالاعدام من قبل هذا الجهاز وأكدت على عدم استقلالية القضاء العراقي. السكان وممثلوهم ومحاموهم أكدوا مرات بأنهم مستعدون للمثول آمام أي محكمة اوربية أو أمريكية أو أي جهة دولية لطعن هذه التهم كلها. انهم يطابون بلجنة دولية لتقصي الحقائق للنظر في هذا الملف واصدار الحكم باستقلالية ولكن الحكومة العراقية رفضت هذا الطلب.
ليس هناك أي تهمة مبررة ضد منظمه مجاهدي خلق . لاتوجد وثيقة ودليل ضد منظمة مجاهدي خلق. فجميع التهم تتعلق بعام 1991 أو عهد صدام حسين. الا أن تحقيقات الأمريكيين الذين كان المسؤولون العراقيون الحاليون يواكبونهم في عامي 2003 و 2004 أثبتت أنه لا تهمة مبررة موجهة لمجاهدي خلقت وهذا ما أعلنه كبار المسؤولين الأمريكيين في عام 2004. كما أن مسؤولين آكراد عراقيين كانوا حاضرين في هذه المقابلات لكي يطمئنوا من عدم ضلوع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في قمع الأكراد. بينما أن أدلة مجاهدي خلق بشأن ضلوع المالكي وحكومته في الجريمة ضد الانسانية تقنع أي محكمة محايدة.
11-وأعرب المؤتمر عن تقديره لاستراون استيفنسون على زيارته الأخيرة الى كردستان العراق ولقائاته كرئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي مع المسؤولين في المنطقة والساسة العراقيين وقادة المظاهرات في مختلف المحافظات وزيارته لمخيمات اللاجئين السوريين ودعم مواقفه بشأن كردستان.
12-وأكد المؤتمر أن المالكي قد توجه الى ايران اليوم لكي يكسب دعما لولايته الثالثة. الأمر الذي يعارضه كل الكيانات السياسية العراقية. انه عقد آماله على طهران والثمن الذي تطلبه طهران هو التصفية الجسدية بحق كل المجاهدين في مخيم ليبرتي. كما قيل في المؤتمر أن هناك الظن بأن المالكي يستغل زيارته لطهران لاجراء تنسيقات لتسيلم سري للرهائن الأشرفيين السبعة الى ايران حيث سيواجهون التعذيب والاعدام المؤكد.
المشاركون في المؤتمر أجمعوا على المطالب التالية:
أ- يطالبون الدول 5+1 خاصة أمريكا والدول الاوربية والسيدة اشتون وضع حد لاعطاء تنازلات للنظام الايراني ويطالبون بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف كامل لتخصيب اليورانيوم ووقف مشاريع انتاج البلوتونيوم وقبول البروتوكول الاضافي وأعمال التفتيش المفاجئ والحر للمواقع المشتبه بها.
ب- يطالبون باحالة ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران وتدخلات النظام الايراني في المنطقة واثارة الحروب وتصدير الارهاب الى الدول الأخرى الى مجلس الأمن الدولي وفرض العقوبات واجراءات عقابية جدية على النظام.
ج- على الاتحاد الاوربي وأمريكاوالأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي أن يرغموا الحكومة العراقية على التجاوب لمسؤولياتها واطلاق سراح 7 من السكان الرهائن المحتجزين من أشرف لكي تزيل الحواجز من أمام توفير المستلزمات الضرورية لأمن ليبرتي ووضع الأحكام المزيفة والمثيرة للسخرية للقبض الى جانب. على الحكومة العراقية يجب أن تدرك بأنه ستواجه قرارات ملزمة التنفيذ من قبل المجتمع الدولي في حال التمرد عن طلب المجتمع الدولي هذا.
د- اجراء تحقيق محايد بشأن المجزرة واحتجاز الرهائن في الأول من ايلول/ سبتمبر و4 مجازر سابقة في أشرف وليبرتي أمر ضروري. وفي غياب هكذا تحقيق فان كوارث مماثلة يمكن تكرارها في أي لحظة.
