أظهر استطلاع للرأي العام نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام أن 71.2% من اليمنيين لا يعرفون عدد أعضاء مجلس النواب اليمني مقابل 23.4% فقط من المبحوثين يعرفون العدد الصحيح. استطلاع الرأي عن ما يعرفه اليمنيون عن البرلمان (الوعي، المواقف، الاحتياجات) الذي نفذ في 12 محافظة هي: (أمانة العاصمة، تعز، اب، الحديدة، ذمار، حجة، عدن، حضرموت، مأرب، لحج، أبين، و عمران). وبلغت عينة الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم 1000 شخص موزعين على هذه المحافظات حسب وزنها السكاني، حيث شكل الذكور 50.2% في المائة من المبحوثين مقابل 49.8% من النساء.
ونفذ الاستطلاع خلال الفترة من 5 حتى 15 مارس 2010، وأورد إن 61.4% من الرجال و26.3% من النساء يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، وترتفع نسبة المعرفة باسم رئيس مجلس النواب مقارنة بنسبة المعرفة بقوام المجلس، وهو مايعكس الحضور الطاغي للفرد على حساب المؤسسة.
أما من يعرفون اسم رئيس مجلس النواب الحالي (يحيى علي الراعي) أو لقبه على الأقل، فقد أفاد وأفاد كل المبحوثين من الرجال في محافظة مأرب باسم رئيس مجلس النواب الحالي لتكون أعلى نسبة مسجلة، في حين لم يعرف أي من المبحوثين اسم رئيس المجلس في محافظة عدن بالنسبة للرجال، ومحافظتي لحجوعمران بالنسبة للنساء، أما البقية من المبحوثين فقد قالوا غالبا إنهم لا يعرفون، بينما أورد بعضهم أسماء مثل عبدالله بن حسين الأحمر، وصادق الأحمر، وحسين الأحمر، وسلطان البركاني.
الاستطلاع الذي قام بإجراء المقابلات له 38 باحثا وباحثة و6 مشرفين ميدانيين مدربين أظهر إن "وظيفة توفير الخدمات والمشاريع" على رأس الوظائف الأساسية لمجلس النواب حسب 26,2% من المبحوثين، و21% قالوا بأنهم لا يعرفون وظيفته، مقابل 20.5% معظمهم من الرجال قالوا أن وظيفته إصدار القوانين والتشريعات و9.6% قالوا أن وظيفته الرقابة على الحكومة ومحاسبة المسئولين.
ويرى الغالبية بنسبة 64,3% من المبحوثين إن مجلس النواب مهم لليمن مقابل 15,8% لا يعتبرونه مهما، فيما يعتقد 30,3% من المبحوثين أن مجلس النواب يقوم بوظيفته التشريعية دائما، و27,5% يعتقدون انه يقوم بها أحيانا فيما يعتقد 13,4% انه لا يقوم بها إطلاقا.
وتتزعزع ثقة المبحوثين بالمجلس حيث أظهر الاستطلاع إن 18,1% فقط يعتقدون أن مجلس النواب يقوم بوظيفته الرقابية دائما، و22,6% رأوا بأنه يقوم بها أحيانا مقابل 30,5% رأوا بأنه لا يقوم بها إطلاقا.
ويظهر الاستطلاع أن أكثر من 40% من المبحوثين لا يعرفون أسماء ممثلي دوائرهم في مجلس النواب مقابل 59,1% من المبحوثين أدلوا بإجابات صحيحة عند سؤالهم عن اسم نائب الدائرة التي يقطنون في نطاقها الجغرافي.
ويشتكي أكثر من 78% من المبحوثين من عدم قدرتهم على التواصل مع اسم النائب عن الدائرة التي يقطنون في إطارها الجغرافي مقابل 21.4% فقط من المبحوثين يعتقدون أنهم قادرون على التواصل مع عضو مجلس النواب.
ويظهر الاستطلاع أيضاً إن أكثر من 80% من المبحوثين لا يشعرون بالرضا عن أداء عضو مجلس النواب عن دائرتهم و19,8% فقط من المبحوثين يشعرون بالرضا بينما يظهر أن و59,7% من المبحوثين قالوا بأن النواب عن دوائرهم لم يقدموا أي شيء خلال فترتهم النيابية الحالية.
ولا يزال الوعي قاصرا لدى العامة بمهام العضو البرلماني حيث أظهر الاستطلاع أن 15,1% من المبحوثين أفادوا بان النائب حقق وعوده الانتخابية، في حين كان توفير الخدمات والمشاريع للمنطقة ابرز ما وعد به النائب حسب 51,6% من المبحوثين، وهي الوظيفة التي يعتبرها المبحوثين أهم وظيفة يجب على النائب القيام بها وذلك حسب 32,4% منهم.
كما يعتقد المبحوثين إن "تحسين مستوى المعيشة" هي أهم قضية يجب أن يهتم بها مجلس النواب حسب 38,7% من المبحوثين، في حين جاءت قضية توفير الخدمات العامة في المرتبة الثانية حسب 10,9% من المبحوثين.
ويجهل اليمنيون الكثير من الأمور المتعلقة بمجلس النواب، وحسب نتائج الاستطلاع فإن 23,4% فقط من المبحوثين أدلوا بإجابة صحيحة عند سؤالهم عن قوام مجلس النواب ( 301 عضوا)، فيما أعرب 71,2% عن عدم معرفتهم وأورد 5,4% أرقاما غير صحيحة لقوام مجلس النواب.
ويظهر أن أكثر من 53% من المبحوثين معظمهم من النساء لا يعرفون كم مدة مجلس النواب، وقال 24% من المبحوثين غالبيتهم من الرجال أن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات، وأدلى بالإجابة الصحيحة (ستة سنوات) 13.8% معظمهم من الرجال.
وحسب الدراسة فإن 87% من الرجال و98% من النساء لا يعرفون آلية اقتراح القوانين في مجلس النواب، ولا من يملك الحق في ذلك، وقال 6.8% من الرجال وأقل من1% من النساء أن الحكومة هي من تقترح القوانين. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لآلية إقرار القوانين في مجلس النواب بعد مناقشته، حيث أفاد 73.7% من الرجال و87.3% من النساء بأنهم لا يعرفون كيف يتم ذلك حسب (الجدول 8) وأفاد قرابة 20% من الرجال و11.2% من النساء أن إقرار قانون ما يتطلب موافقة أغلبية الحاضرين في جلسة إقرار القانون.
يتابع أنشطة مجلس النواب وجلساته 41% من المبحوثين، وهم 44.8% من الرجال و37.1% من النساء، وحسب المحافظة فلا تزال مأرب هي الأكثر اهتماما خصوصا بين الرجال فيما تشكل محافظة عدن أدنى نسبة للمتابعة بين الرجال وثاني أعلى نسبة متابعة بين النساء بعد محافظة ذمار، أما مصادر المتابعة فالتلفزيون في المقام الأول وبنسبة 84.9% بالنسبة للرجال، و95.1% بالنسبة للنساء.
ويرى معظم المبحوثين أن مجلس النواب مهم لليمن، ورغم المعرفة المتدنية التي أوضحتها النتائج المشار إليها سلفا إلا أن 64,3% من المبحوثين رأوا بأهمية مجلس النواب مقابل 15,8% يعتقدون انه ليس مهما.
وترتبط الأهمية التي يضفيها المبحوثون لمجلس النواب بتصورهم لطبيعة الدور المنوط به (الأسئلة وجهت بصيغة المطلق،ولم تعن مجلس النواب الحالي أو السابق بل كانت تتحدث عن مطلق مجلس نواب)، فعند سؤال من أفادوا بأهمية مجلس النواب عن سبب اعتقادهم هذا أوردوا أسبابا تتعلق بدور خدمي ينتظرون من المجلس القيام به،وحسب (الجدول 12) فان 42,3% ممن رأوا بأهمية مجلس النواب ربطوا اعتقادهم بكون المجلس يناقش قضايا المواطنين.
وتجدر الإشارة هنا إلى ان معظم من أوردوا هذا السبب كانوا يتحدثون عن المناقشة كمرادف لتقديم الحل أو الخدمة وفي الغالب كانت الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار ونقص الخدمات العامة هي "قضايا المواطنين" المقصودة هنا.
وحدد 16,6% توفير الخدمات والمشاريع سببا لاعتقادهم بأهمية مجلس النواب، في المقابل لم تكن وظائف المجلس التشريعية والرقابة سببا لأهمية المجلس باستثناء 11,8% ربطوا الأهمية بالدور التشريعي، و5,1% ربطوها بمراقبة أداء السلطة. مع ملاحظة أن الرجال كانوا أكثر من النساء في ربط أهمية مجلس النواب بأدواره الحقيقية.
ورغم الأهمية المرتفعة التي يحتلها مجلس النواب في الوعي العام إلا أن ارتباط هذه الأهمية بادوار ووظائف ليست ضمن دور ووظيفة مجلس النواب، يخلق لبسا في العلاقة بين مجلس النواب والمجتمع حيث أن المجتمع لا يفرق وفقا لهذا الربط بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية وعليه فانه ينطلق في تقييمه لأداء المجلس من مدى كفاءة أو قصور السلطة التنفيذية.
ولا يثق -طبقاً لنتائج الاستطلاع- 54.2% من الرجال و29.3% من النساء بمجلس النواب اليوم، وبشكل عام فإن قرابة نصف المبحوثين في المحافظات المستهدفة لم يعودوا يثقون في مجلس النواب، مقابل 21.5% قالوا أنهم يثقون به معظمهم من النساء، ويثقون به قليلا، 28.3% من المبحوثين. وقد بلغت أعلى نسبة ثقة يحظى بها مجلس النواب الحالي هي في حجة، ثم ذمار ثم أمانة العاصمة، وارتفعت نسبة انعدام الثقة بمجلس النواب الحالي في محافظتي أبينومأرب.
ولا يشعر بالرضا عن أداء مجلس النواب الحالي 56.6% من الرجال و37.1% من النساء، مقابل 22.5% من الرجال و27.3% يشعرون بالقليل من الرضا، ولا يتجاوز من يشعرون بالرضا عن أداء مجلس النواب الحالي 13.5% من الرجال وقرابة 19% من النساء.
وعند سؤال المبحوثين عن وظائف مجلس النواب التشريعية والرقابية قال 30.3% منهم أ،ه يقوم بوظيفته التشريعية دائما، مقابل 27,5% يرون بأنه يقوم بها أحيانا و28,8% لا يعرفون أن كان يقوم بها أم لا فان 18,1% فقط من المبحوثين يرون بان مجلس النواب يؤدي وظيفته الرقابية دائما، مقابل30,5% يرون بانه لا يقوم بها إطلاقا.
وأفاد أكثر من نصف المبحوثين أنهم لا يعرفون ما هي أهم قضية ناقشها مجلس النواب الحالي ، وذكر 13.2% منهم قضية صعده، و11.6 قالوا أنه لم يناقش أي شيء مهم من وجهة نظرهم.
عند السؤال عن أهم القضايا التي يجب على مجلس النواب الاهتمام بها، يعود الهم المعيشي ليشكل أهم هذه القضايا بالنسبة للمبحوثين، فان 38,7% من المبحوثين يرون أن تحسين مستوى المعيشة هي القضية الأهم التي ينبغي على مجلس النواب الاهتمام بها، وذهب 10,9% إلى اعتبار توفير الخدمات العامة هي القضية الأهم.
وأبدى قرابة 68% من الرجال وأكثر من نصف النساء استعدادهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وحول قضايا الإعلام يرى 30% من المبحوثين أن هناك حرية واسعة للإعلام في اليمن، مقابل 26,1% يرونها ضئيلة، و19,1% اغلبهم من الرجال يرونها منعدمة.
وأعرب 32,8% من المبحوثين عن ثقتهم بوسائل الإعلام تماما، و38.4% قالوا أنهم يثقون بها قليلا، مقابل 20,7% لا يثقون بها مطلقا.
وسائل الإعلام وعند سؤال من يعتقدون بان وسائل الإعلام جميعها أو بعضها لا تعبر عن الناس أو تفعل ذلك أحيانا عن السبب رأى 40,8% إن الخوف من التعرض للقمع هو السبب الذي يدفع وسائل الإعلام لعدم تبني قضايا الناس، فيما ذهب 18% إلى الاعتقاد بان السبب يعود إلى وسائل الإعلام ذاتها كونها لا تضع قضايا الناس ضمن اهتماماتها، كما يرى 14,7% إن الإعلاميين أنفسهم لا يهتمون.
ويؤيد غالبية المبحوثين إلغاء العقوبات السالبة للحرية مثل عقوبتي الحبس و الإعدام للصحفيين، أو عقوبة توقيف الصحف، وحسب النتائج فان 65% من المبحوثين يؤيدون إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، فيما يعترض على إلغائها 12,2% .
ويؤيد إلغاء عقوبة الإعدام للصحفيين 69,4% من المبحوثين، ويعارض إلغائها 11,8% وتنخفض النسبة قليلا عند السؤال عن الموقف من توقيف الصحف، حيث يؤيد إلغاء عقوبة التوقيف للصحف 58,9% من المبحوثين، فيما يعترض على إلغائها 16,3% من المبحوثين.
وحول دعم الحقوق السياسية للنساء، أعرب قرابة نصف المبحوثين وبأغلبية نسائية يؤيدون تعزيز ودعم ، و25.5% يؤيدون تعزيز ودعم بعض الحقوق السياسية فقط وليس جميعها.
موقع السياسة ويظهر في نتائج الاستطلاع إن السياسة لا تحتل في العادة موقعا متقدما في سلم اهتمامات اليمنيين، وهذا ما كانت تظهره نتائج استطلاعات سابقة نفذها المركز، غير أن الأحداث السياسية التي مرت وتمر بها اليمن كان لا بد لها إن تنعكس على سلم اهتمامات اليمنيين حيث صار الشأن العام احد موضوعات النقاش دائما أو أحيانا في إطار الأسرة حسب إفادة نسبة كبيرة من المشاركين في هذا الاستطلاع.
ويقول 29,3% من المشاركين إنهم يخوضون في مواضيع سياسية مع أفراد أسرهم أو أقاربهم بشكل دائم، ويفعل ذلك أحيانا 31,3% من المشاركين، مقابل 37,4% لا تشكل السياسة موضوعا لنقاشاتهم مع أفراد أسرهم.
ولعل ارتفاع نسبة من حددوا الخيار "أحيانا" يؤكد تأثير الأحداث السياسية في الأشهر المنصرمة على اهتمامات اليمنيين حيث يمكن القول أن هذه الأحداث فرضت على شريحة كبيرة من المجتمع -لا يشكل الشأن العام احد اهتماماتها التقليدية- اهتماما طارئا بالسياسة.
واحتلت الحرب في صعده والأحداث في الجنوب المرتبتين الأولى والثانية كأهم حدثين سياسيين تعيشهما اليمن فيما جاء الفقر وغلاء المعيشة ثالثا.
وتحتل أحداث الجنوب المرتبة الأولى في أوساط الرجال حيث اعتبرها 38,8% أهم قضية سياسية تعيشها اليمن حاليا، فيما اعتبر 31,7% منهم حرب صعده هي القضية الأهم، في المقابل وضعت 43,2% من النساء حرب صعده كأهم قضية سياسية مقابل 17,9% فقط منهن اعتبرن أحداث الجنوب هي القضية الأهم. ورغم أن السؤال يتعلق بالقضايا السياسية إلا أن الأوضاع المعيشية تظل هي القضية السياسية الأهم حسب 24,1% من الرجال، و15,1% من النساء.
النتائج حسب المحافظة بالنسبة لأهم قضية سياسية في اليمن الآن، فقد كان معظم من اعتبروا حرب صعده هي الأهم في محافظات شمالية مثل حجة، ذمار، الحديدة، إب، مأرب، أمانة العاصمة، ، وكانت أدنى نسبة تأييد لها في لحجوأبين.. فيما كان معظم من اعتبروا أحداث الجنوب أهم قضية سياسية حالية في محافظات لحج، أبين، حضرموت، عدن بالإضافة إلى مأرب أيضا، وكان أدنى نسبة تصويت لها في محافظة حجة. وكان معظم من أجابوا ب(لا أعرف) في محافظات حجة، عدنوحضرموت
ورغم تراجع هذه القضايا عن الصدارة في سلم اهتمامات الناس عند سؤالهم عن أكثر ما يتحدثون حوله في جلساتهم ولقاءاتهم الاجتماعية أو جلسات القات إلا أنها أتت تاليا بعد الوضع الاقتصادي والهم المعيشي.
وحسب النتائج فإن الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة أعتبر أكثر ما يناقشونه أو يتحدثون حوله حسب 44.8% من الرجال و38.8% من النساء، وجاءت حرب صعده تاليا حسب 21.3% من النساء و17.7% من الرجال، ثم أحداث الجنوب حسب 17.1% من الرجال و7.8% من النساء، وتتحدث النساء عن المشاكل العائلية في جلساتهن حسب 14.7% من المبحوثات.
وفي إجابة عن سؤال مفتوح ، يفضل المبحوثون بنسبة 27,5% أن يتواجد النائب في المنطقة او يزورها بشكل دوري ليتمكنوا من التواصل معه، في حين فضل 16,7% التليفون كوسيلة للتواصل، وافاد 24,7% أنهم لا يعرفون أي وسيلة هي الأفضل للتواصل مع أعضاء مجلس النواب عن دوائرهم.
وتظهر نتائج الاستطلاع إن نواب محافظة ذمار هم أكثر النواب وفاء بوعودهم الانتخابية التي تتعلق غالبا كما سبقت الإشارة بمشاريع وخدمات عامة للمنطقة، فان 53,4% من المبحوثين في ذمار أفادوا بان نوابهم حققوا ما وعدوا به أثناء الانتخابات، فيما لم يشر أي من المبحوثين في لحج إلى أن النائب حقق وعوده الانتخابية، وترتفع نسبة المبحوثين الذين أجابوا بالنفي في المحافظات الجنوبية عموما.
وكما توضح النتائج فإن 59,7% من المبحوثين أفادوا عند سؤالهم عن أهم عمل قام بانجازه النائب عن الدائرة بان نواب دوائرهم لم يقوموا بانجاز شئ يذكر، فيما ذكر 11,9% خدمات مثل الكهرباء والمياه وإصلاح الطرق كأهم أعمال قام بانجازها النائب عن الدائرة،. ولم تصل نسبة المبحوثين الذين ذكروا أن نوابهم قاموا بعمل يتعلق بدورهم الرقابي او التشريعي سوى 0.6% أي اقل من 1% من المبحوثين.
وحسب 51,6% من المبحوثين فان توفير خدمات عامة للمنطقة هو الوعد الأبرز للنائب عن الدائرة، وتوضح النتائج أيضا أن نواب الأرياف هم أكثر النواب وعودا بتوفير خدمات عامة، كما أن المبحوثين في الريف هم اقل نسيانا أو عدم معرفة لوعود نوابهم مقارنة بالمبحوثين في المدن.
وعند سؤال المبحوثين عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة أدلى 36.7% من الرجال و15.7% من النساء (26.2% من كل المبحوثين) بإجابات صحيحة (2011)، و قال 53% من الرجال و 79.5% من النساء أنهم لا يعرفون في أي عام ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة.
كان غالبية من يعرفون موعد الانتخابات المقبلة خصوصا النساء وبنسبة 91% من هؤلاء يعرفون أيضا أنه لم يكن موعدها الأصلي، وأنه تغير وقال 4.6% منهم أن موعدها في العام 2011 هو موعدها من البداية.
تدشين ودشن المركز اليمني لقياس الرأي العام أمس الثلاثاء موقع مرصد البرلمان اليمني ypwatch.org إضافة إلى إعلانه نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه في مارس الماضي.
وشارك في فعالية التدشين الذي أقيم في فندق موفنبيك عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أشادوا بفكرة وتفاصيل عمل المرصد.
وتحدث النائب شوقي القاضي الذي كلف بالحضور نيابة عن هيئة رئاسة مجلس النواب عن المرصد معتبرا أن المرصد يؤسس لعمل صحيح وسليم وجيد مشيرا إلى أن صانع القرار كلما اقترب من أي مؤسسة تعنى بالحقائق والأرقام كلما كتب النجاح لعمله.
وأضاف إن مثل هذا المرصد يبرز المعرفة الحقيقية للبرلمان ودوره ومعرفة المجتمع بالعلاقة بين المجلس والناس معتبرا أن هذا العمل يصب في الطريق الصحيح.
من جانبه استعرض مدير المركز اليمني لقياس الرأي العام تفاصيل المرصد وعمل الموقع الالكتروني مشيرا إلى أن المرصد سيكون عينا على البرلمان.
ودعا البكاري أعضاء المجلس ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع المرصد لإثرائه بما من شأنه خدمة المجتمع أولا وأخيرا.
عبدالله الأكوع عضو اللجنة العليا سابقا قال إن المرصد يمثل نقلة نوعية في التفاعل بين البرلمان والناخب وأنه مشروع يبعث على التفاؤل ويربط النائب بمجتمعه وناخبيه.
وتحدث في الفعالية عدد من المشاركين بينهم النواب زيد الشامي والدكتور نجيب غانم والدكتور عبدالباري دغيش إضافة إلى المحامي عبدالعزيز البغدادي وعدد من الإعلاميين.
