كشفت دراسة أجراها المركز اليمني لقياس الرأي العام أن 23,4 % فقط من اليمنيين هم من يعرفون عدد أعضاء مجلس النواب، فيما 71,2 % لا يعرفون العدد، كما أشارت الدراسة إلى أن 61.4 % من الرجال و26.3 % من النساء هم من أدلوا بالإسم الصحيح لرئيس مجلس النواب. الدراسة التي أعدت على مدى أربعة أشهر أكدت حقيقة معرفة الناس بالدور المناط بمجلس النواب، وهو الدور التشريعي الذي تجهله نسبة كبيرة من المواطنين فبحسب الدراسة جاءت وظيفة توفير الخدمات والمشاريع على رأس الوظائف الأساسية لمجلس النواب حسب 26,2 % من المبحوثين، و21 % قالوا: بأنهم لا يعرفون وظيفته، مقابل20.5 % معظمهم من الرجال قالوا: أن وظيفته إصدار القوانين والتشريعات و9.6 % قالوا: أن وظيفته الرقابة على الحكومة ومحاسبة المسؤولين، وأعتبر 64,3 %من المبحوثين أن مجلس النواب مهم لليمن مقابل 15,8 % لا يعتبرونه مهماً. كما أن 30,3 % من المبحوثين يعتقدون أن مجلس النواب يقوم بوظيفته التشريعية دائماً، و27,5 % يعتقدون انه يقوم بها أحياناً فيما يعتقد 13,4 % انه لا يقوم بها إطلاقاً، كما أن 18,1 % فقط يعتقدون أن مجلس النواب يقوم بوظيفته الرقابية دائماً، و22,6 % رأوا بأنه يقوم بها أحياناً مقابل 30,5 % رأوا بأنه لا يقوم بها إطلاقاً... وبحسب 38,7 % من المبحوثين يرون أن تحسين مستوى المعيشة هو أهم قضية يجب أن يهتم بها مجلس النواب، وجاءت قضية توفير الخدمات العامة في المرتبة الثانية حسب 10,9 % من المبحوثين. وفي محور العلاقة ما بين المواطن ومجلس النواب أدلى 59,1 % من المبحوثين بإجابات صحيحة عند سؤالهم عن اسم النائب عن الدائرة التي يقطنون في نطاقها الجغرافي، فيما 21.4% فقط من المبحوثين يعتقدون أنهم قادرون على التواصل مع عضو مجلس النواب عن دائرتهم الانتخابية، وقال 19,8 % فقط من المبحوثين يشعرون بالرضا عن أداء عضو مجلس النواب عن دائرتهم.، و59,7 % من المبحوثين أفادوا بأن النواب عن دوائرهم لم يقدموا أي شيء خلال فترتهم النيابية الحالية، وأفاد 15,1 % فقط من المبحوثين بأن النائب حقق وعوده الانتخابية، في حين كان توفير الخدمات والمشاريع للمنطقة ابرز ما وعد به النائب حسب 51,6 % من المبحوثين. وهي الوظيفة التي يعتبرها المبحوثون أهم وظيفة يجب على النائب القيام بها وذلك حسب 32,4 % منهم.. وفيما يتعلق بالقضايا الحقوقية أفاد قرابة 68 % من الرجال وأكثر من نصف النساء بأنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، وأيد قرابة نصف المبحوثين وبأغلبية نسائية تعزيز ودعم الحقوق السياسية للنساء، و25.5 % يؤيدون تعزيز ودعم بعض الحقوق السياسية فقط وليس جميعها، يرى 30 % من المبحوثين أن هناك حرية واسعة للإعلام في اليمن، مقابل 26,1 % يرونها ضئيلة، و19,1 % اغلبهم من الرجال يرونها منعدمة، بينما قال 32,8 % من المبحوثين: أنهم يثقون بوسائل الإعلام تماماً، و38.4 % قالوا: أنهم يثقون بها قليلاً، مقابل 20,7 % لا يثقون بها مطلقاً.