قوام مجلس النواب: يجهل اليمنيون الكثير من الأمور المتعلقة بمجلس النواب، وحسب النتائج الموضحة في (الجدول 5) فإن 23,4 % فقط من المبحوثين أدلوا بإجابة صحيحة عند سؤالهم عن قوام مجلس النواب( 301 عضواً)، فيما أعرب 71,2 % عن عدم معرفتهم وأورد 5,4 % أرقاماً غير صحيحة لقوام مجلس النواب، ويبدو انعدام الفوارق بين الحضر والريف دالاً لاعتبار أن توفر مصادر المعلومات في الحضر يخلق معرفة اكبر عند الأفراد خلافاً للريف رئيس مجلس النواب ترتفع نسبة المعرفة باسم رئيس مجلس النواب مقارنة بنسبة المعرفة بقوام المجلس، ولعل هذا يعكس الحضور الطاغي للفرد على حساب المؤسسة كما هو الحاصل غالبا ً في بلدان العالم الثالث وحسب النتائج فإن 61.4 % من الرجال و26.3 % من النساء أدلوا بإجابة صحيحة عند سؤالهم عن اسم رئيس المجلس. ويوضح(الرسم البياني 6) التفاوت بين المحافظات بالنسبة لمن يعرفون اسم رئيس مجلس النواب الحالي (يحيى علي الراعي) أو لقبه على الأقل. وأفاد كل المبحوثين من الرجال في محافظة مأرب باسم رئيس مجلس النواب الحالي لتكون أعلى نسبة مسجلة، ولم تسجل أي قيمة صحيحة في هذا السؤال في محافظة عدن بالنسبة للرجال، ومحافظتي لحج وعمران بالنسبة للنساء. والبقية من المبحوثين قالوا في الغالب: أنهم لا يعرفون اسمه، وأورد 2.2 % من الرجال و1.5 % من النساء أسماء مثل عبدالله بن حسين الأحمر، وصادق الأحمر، وحسين الأحمر، وسلطان البركاني.. مدة مجلس النواب أكثر من 53 % من المبحوثين معظمهم من النساء كما يوضح (الجدول 6) قالوا: إنهم لا يعرفون كم مدة مجلس النواب، وقال 24 % من المبحوثين غالبيتهم من الرجال أن مدة مجلس النواب هي أربع سنوات، وأدلى بالإجابة الصحيحة(ست سنوات) 13.8 % معظمهم من الرجال، ويوضح (الرسم البياني 7) حجم إفادات المبحوثين في كل محافظة عن عدد سنوات مجلس النواب. اقتراح القوانين وإقرارها في مجلس النواب تدني حضور المؤسسة النيابية في الوعي العام يتجلى بوضوح عند السؤال عن تفاصيل العمليات المتعلقة بأدوار ووظائف المجلس.. فعند سؤال المبحوثين عن آلية اقتراح القوانين ومن يحق لهم فعل ذلك كان 6 % فقط منهم يعرفون واحدة على الأقل من آليات اقتراح القوانين إذا ما اعتبرنا كتلة الحزب في المجلس إحدى الجهات التي يحق لها تقديم مشاريع القوانين باعتبارهم مجموعة من النواب وليس باعتبارهم أعضاء كتلة سياسية، في المقابل فإن 92.4 % من المبحوثين أفادوا بأنهم لا يعرفون كيف تقدم مشاريع القوانين ومن يحق لهم ذلك.. وحسب (الجدول 7) فإن 87 % من الرجال و98 % من النساء لا يعرفون آلية اقتراح القوانين في مجلس النواب، ولا من يملك الحق في ذلك، وقال 6.8 % من الرجال وأقل من1 % من النساء أن الحكومة هي من تقترح القوانين. ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لآلية إقرار القوانين في مجلس النواب بعد مناقشته، حيث أفاد 73.7 % من الرجال و87.3 % من النساء بأنهم لا يعرفون كيف يتم ذلك حسب (الجدول 8) وأفاد قرابة 20 % من الرجال و11.2 % من النساء أن إقرار قانون ما يتطلب موافقة أغلبية الحاضرين في جلسة إقرار القانون،، وظائف مجلس النواب لا تحتل الوظائف الفعلية لمجلس النواب مركزاً متقدماً في قائمة الوظائف والمهام التي يعتقد المبحوثون أنها وظائف مجلس النواب،وكما يوضح (الجدول 9)، تأتي في المقدمة مهام من قبيل توفير الخدمات والمشاريع بوصفها وظيفة أساسية لمجلس النواب عند (26.2 %) من المبحوثين، فيما أفاد (21 %) بأنهم لا يعرفون ما هي وظيفة مجلس النواب. ومن الجدول فإن غالبية الرجال وبنسبة 27.9 % مقابل 13 % فقط من النساء قالوا: بأن مهمة مجلس النواب هي سن القوانين والتشريعات وهي إحدى مهام مجلس النواب الفعلية، فيما لا يعرف مهمته الفعلية الثانية سوى 12.6 % من الرجال و6.6 % من النساء، إلا أنهم أوردوها على عبارتين كل على حدة وهي مراقبة أداء الحكومة، ومحاسبة المسؤولين. وقد أورد 2.3 % من المبحوثين عدداً آخر من العبارات منها حل الخلافات والنزاعات بين المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتخفيض الأسعار.